moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470558440 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (توريد اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه بثمن اجمالي قدره (70,890.00) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (70,890.00) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (70,890.00) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال بتاريخ 31/12/2021م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها اصاله. ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواه وطلبه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا واطعن بتزوير لعدم صفه صاحب التوقيع، حيث انه تم ذكر صفه صاحب التوقيع بانه معتمد ونحن لم نعمد ولا نعلم من هو؛ لذا نطعن بعدم صفه صاحب التوقيع الوارد علي المطابقه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اكتفي بما قلت. وطلب المدعي وكاله من المدعي عليه ابراز عقد البيع الذي يبين جميع المديونيات الشركه عندما قام بشراه، فطلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/09ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (70,890.00) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار دعوي المدعي جمله وتفصيلا وطعن بالتزوير لعدم صفه صاحب التوقيع، وبما ان محل الدعوي نزاع في عقد بيع وتوريد، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (70,890.00) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (70,890.00) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي عليها، حيث انه دفع لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعيه، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70.890) سبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.