moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 22 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لانظمه الالمنيوم لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم لمشاريع موكلته وقامت موكلته بسداد الدفعات المقدمه للاعمال ودفعات اضافيه بقيمه اجماليه قدرها مليون ومايه وسته عشره الاف وتسعمايه وسته واربعون ريال وستون هلله (1116946.60 ريال). وقد اقرت المدعي عليها في كشف حساب صادر من نظامها المحاسبي ومختوم بختم المدعيه بتاريخ 28 يناير 2020 م بانها مدينه لموكلته بالمبلغ المذكور وقد نشا الخلاف من تاريخ 28 يناير 2020م.ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليه وما طلت في ارسال العماله والمواد حتي تاريخه مما اضطرت موكلته الي تكليف مقاول اخر للقيام بالاعمال. ثم تم مخاطبه برد المبالغ المستلمه من قبلها ولكن دون استجابه وقد تسببت بخساير للشركه باضرار وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها ولم تقم بتنفيذ ما يقابلها وقدره المليون ومايه وسته عشر الاف وتسعمايه وسته واربعون ريال وستون هلله (60/1.116,946 ريال ) ودفع مبلغ خمسون الف ريال (50000 ريال ) قيمه اتعاب محاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لم تحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وفي جلسه 12/8/1442ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قدر الحوالات والمبالغ المسلمه للمدعي عليها فقرر بان قدرها (60/1.116.946) ريال/هلله، وان المدعي عليها لم تنفذ ما يقابل هذا المبلغ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها، ثم سالته الدايره عن سبب الحوالات المحرره لشركات اخري غير المدعي عليها، فقرر بان المدعي عليها طلبت من موكلته تحويل بعض المبالغ الي الشركات الاخري علي ان تخصم من حسابها، ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وﷲ الموفق. وفي جلسه اليوم وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (1.116.946)ريال استنادا علي كشف الحساب المختوم من قبل المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه وعلي الخطابات والحوالات المرفقه ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. "الاسباب" بما ان وكيل المدعيه حصر دعوها بطلب الزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها ولم تقم بتنفيذ ما يقابلها وقدرها مليون ومايه وسته عشر الف وتسعمايه وسته واربعون ريال (1.116,946 ريال ),وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه عن طريق نظام ابشر مما يعد ابلاغا لشخصها وفقا للامر الملكي رقم (14388) والصادر بتاريخ 25/03/1439 المتضمن ما نصه (..اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه..) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه:( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه …عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا , ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه القضيه وكان من الواجب عليها المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي, وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب تضمن استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه وعلي الخطابات والحوالات المرفقه, وبما ان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليها اذ ان الاصل العدم, مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / مصنع (...) لانظمه الالمنيوم س.ج رقم: (…) لصاحبها (...) اقامه رقم (…) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والمقاولات س.ج رقم: (…) مبلغا قدره مليون ومايه وسته عشر الف وتسعمايه وسته واربعون (1.116.946)ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ عليه وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.