moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٥٩٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للسيارات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (٣) سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: موديل ٢٠٢٢ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧١٤,١٥٠.٠٠) سبع ميه واربعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد الاجره المحدده مما الجا موكلته الي الاشكاليه وقيدت دعواها برقم (٤٤٧٠٧٩٠٨٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وحيث قضي منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتاخره من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢ حتي شهر فبراير من عام ٢٠٢٣م وفسخ العقد، وعليه فقد سلمت المدعي عليها السيارات لموكلته بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦م، واصبح متبقي لموكلته اجره من شهر مارس حتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦م بمبلغ وقدره (٦٥,٣٨٠.٨٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٥,٣٨٠.٨٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- عقد تاجير سيارات بتاريخ: ١١/٠٥/٢٠٢٢ م بين شركه (...) لتاجير السيارات ومصنع (...) للصناعه ومحررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢-كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه تضمن مبلغ المطالبه. ٣- استمارات لعدد ثلاث سيارات -محل المطالبه بالاجره- ماركه (...). ٤- صك الحكم الصادر بالاجره السابقه مع فسخ العقد بموجب الحكم رقم: (٤٥٣٠٣٨٤٣٣٦) وتاريخ: ٢٥/٠٤/١٤٤٥ه وارفق صك الحكم الابتدايي برقم: (٤٥٣٠١٢٧٩٢٤)، وتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه. ٥- شهاده تسجيل فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) المملوك ل(...) سجل مدني رقم: (...) ولنظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ٢٤/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعواه وطلباته وبيناته قدم الدعوي المشار لها في الوقايع اعلاه، وبسؤاله عن بيناته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه ملف القضيه سالت المحكمه وكيل المدعيه هل موكلتك تطالب باجره ثلاث سيارات ابتداء من شهر مارس لعام ٢٠٢٣م -المده التاليه لصدور الحكم- حتي تسليم المدعي عليها للسيارات بتاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٣م ؟ فقرر صحه ذلك، ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعيه تقديم استمارات السيارات محل طلب الاجره وتقديم صك الحكم، وبسؤاله عن سبب بقاء السيارات لدي المدعي عليها بالرغم من صدور حكم بفسخ العقد ؟ اجاب قايلا: المدعي عليها لم تسلمنا السيارات حتي التاريخ الذي ذكرناه في الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٤ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وفيها اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته سلمت للمدعيه السيارات محل المطالبه بالاجره بتاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٣ م وافاد بصحه هذا المبلغ حسب كلام المالك السابق للمؤسسه، ثم اضاف وكيل المدعيه بانه لا علاقه لهم بالمالك السابق وان عقدهم مع المدعيه وان الدعوي السابقه تم التقدم بها ضد المؤسسه -مصنع (...)- بالسجل التجاري وليس بالصفه الشخصيه للمالك السابق، وبعد الرجوع لمرفقات القضيه تبين عدم وجود العقد، وعليه افهمته المحكمه وكيل المدعيه بارفاق العقد مع المدعي عليها، كما افهمت المحكمه وكيل المدعيه بارفاق الحكم الابتدايي، وفيها افاد وكيل المدعي عليها بان المؤسسه انتقلت الي موكلته قبل سنه تقريبا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجره الشهريه للسياره الواحده اجاب: (٤,٣١٢.٥٠) اربعه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله. وافاد بان المستند في تحديد الاجره هي الفواتير والسدادات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه هذا المبلغ، وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٨ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وفيها قرر وكيل المدعيه بحصر دعواه فيما يخص الطلب الاصلي بمبلغ (٦٥,٣٨٠.٨٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه، وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي مستنداتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٥,٣٨٠.٨٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله مقابل اجره ثلاث سيارات ابتداء من شهر مارس لعام ٢٠٢٣م حتي تاريخ تسليم المدعي عليها للسيارات وذلك في: ١٦/١١/٢٠٢٣ م بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وحيث قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والحكم السابق بالزام مصنع (...) -المملوك للمدعي عليها- بالاجره وفسخ العقد، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالاجره عن المده التاليه لصدور الحكم المشار اليه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بتسليم السيارات في التاريخ الذي ذكره وكيل المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي المبلغ محل المطالبه والمتمثله في الفواتير وكشف الحساب، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها صحه ما تضمنته هذه المستندات من مبلغ المطالبه، كما ان المده من شهر مارس حتي تاريخ تسليم السيارات تشمل مطالبه المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي اجابه طلب المدعيه علي النحو الوارد في منطوق الحكم، واما عن طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيل المدعيه لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناته عن غرم موكلته لاتعاب المحاماه؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه بذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٥,٣٨٠.٨٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. ثانيا رفض طلب المدعيه لاتعاب المحاماه.