moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦١٩٨٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: استاجرت المدعي عليها من موكلتي سيارتان الاولي من نوع (...) رقم لوحه (...) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م واستلمت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م والثانيه من نوع (...) رقم لوحه(...) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م واستلمت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥م وذلك بموجب العقد المبرم مع موكلتي والمؤرخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م وترتب عنها اجره مستحقه لصالح موكلتي باجمالي مبلغ وقدره (٤٣,١٩٤.٩٦) ثلاثه واربعون الف وميه واربعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، نوضحها علي النحو التالي: ١- السياره الاولي من نوع (...)باجره شهريه مبلغ وقدره (٢,٩٥٠) الفان وتسعمايه وخمسون ريال استلمتها المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م والمتبقي منها مبلغا قدره (٢٠,٥٧٠) عشرون الف وخمسمايه وسبعون ريال. ٢- السياره الثانيه من نوع (...) باجره شهريه مبلغ وقدره (٢,٩٥٠) الفان وتسعمايه وخمسون ريال استلمتها المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥م والمتبقي منها مبلغا وقدره (٢٢,٦٢٤) اثنان وعشرون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال. وبالرغم من مطالبتنا بالسداد الا انها لم تسدد حتي تاريخه مخالفه بذلك التزاماتها التعاقديه دون اي مسوغ شرعي او نظامي مما اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي؛ ل ذلك، وتاسيسا لما سبق ذكره اعلاه فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بسداد ما عليه من مستحقات قيمه ايجاريه باجمالي مبلغ (٤٣,١٩٤.٩٦) ثلاثه واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وست وتسعون هلله، وارفق العقد المبرم بين الطرفين وفاتورتي استلام السيارتين المذكوره اعلاه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما ارفق طلبا من المدعي عليها الي المدعيه تطلب فيه استيجار السيارتين محل الدعوي. وبسؤاله هل المبلغ المطالب به شامل للقيمه المضافه؟ فاجاب بان المبلغ المطالب شامل للقيمه المضافه بنسبه ١٥%. وبسؤاله عن مستنده في احتساب القيمه المضافه؟ قرر حصر مطالبته في المبلغ دون احتساب القيمه المضافه، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه دون احتساب القيمه المضافه؟ قرر بان المبلغ المطالب به في الدعوي من غير القيمه المضافه قدره (٣٧,١٦٠.٨٤) سبعه وثلاثون الفا وميه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله. وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا وميه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله (٣٧١٦٠.٨٤) ريال سعودي الذي يمثل المتبقي من اجره المركبتين -الموصوفه اعلاه-، وحيث ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمركبتين بموجب مذكرتي التسليم -المذكوره اعلاه- والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (٤٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجره"، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، والاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وميه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله (٣٧١٦٠.٨٤) ريال سعودي. وبالله التوفيق.