moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4789 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: في يوم الاربعاء 17 / 6 / 2015 م اشتري (...) اسطبلا. - في 5 / 11 / 2017 م وذهبت ل(...) للتفاوض مع (...) علي اداره الاسطبل وطلب مني التنسيق مع نايب رييس شركه (...) القابضه/ (...)، واتفقت مع نايب رييس شركه (...) القابضه/ (...) علي اداره الاسطبل مقابل راتب شهري قدره اربعه الاف (4.000) ريال مع نسبه من الارباح. - بعد اداره الاسطبل تبين لنا انه بحاجه للتطوير، وفي 23 / 4 / 2018 م اتفقت مع نايب رييس شركه (...) القابضه/ (...) شفويا علي: 1- الغاء عقد العمل السابق والبدء بعقد شراكه تكون نسبتي فيه سبعه بالمايه من راس مال الاسطبل وخمسه عشره بالميه من الارباح. 2- ان اشتري من مالي الخاص ما يحتاجه الاسطبل من تطوير، علي ان ارفع الفواتير عن طريق المحاسب المالي لاسترداد ما دفعته، وقد بلغ مجموع ما دفعته لتطوير الاسطبل خمسمايه وثلاث واربعون الفا ومايه واربعه وستون (543.164) ريالا، لم استلم منها الا مايه الف (100.000) ريال فقط. وذكر بان الاسانيد انها من قبيل نزاعات الشركاء والتي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، وعليه: 1- بما ان (...) ادخل المدعي شريكا في راس مال الاسطبل بنسبه سبعه بالمايه (7%) وفي الارباح بنسبه خمسه عشر بالمايه (15%) بشهاده (...)، وبما انه ورد في الماده (1825) من مجله الاحكام الشرعيه في اثبات الشركه حيث نصت الماده: " الشركه تنعقد بكل ما يدل علي الرضي من قول او فعل يدل علي اذن كل من الشريكين للاخر في التصرف وايتمانه، ولا يشترط قبول العامل باللفظ بل يكفي مباشره العمل، وعليه يثبت اثبات حصته في الشراكه. 2- بما ان (...) وعد المدعي بانه سيمول التطوير علي ان يدفع المدعي من ماله الخاص ثم يرجع عليه به بشهاده (...)، وقد جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه في معرض بيان اسباب ثبوت الدين في المجلد الثامن والعشرين: "والسابع: اداء واجب مالي يلزم الغير عنه بناء علي طلبه، ومثل ذلك لو امر شخص اخر بشراء شيء له، او بناء دار، او دكان او غير ذلك، ففعل المامور ذلك فانه يرجع علي الامر بما دفعه، سواء اشترط الرجوع او لم يشترط "وبما ان الوعد ملزم قضاء اذا كان معلقا علي سبب، ودخل الموعود في كلفه نتيجه الوعد كما قرره مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسه عام 1409ه وهو الذي اخذ به قضاه محكمه الاستيناف كما في مجموعه الاحكام التجاريه للاعوام (1424-1427) المجلد الخامس، وبما ان المحاسب المالي الخاص بالاسطبل قد اقر بصحه المصروفات التي دفعتها لتطوير النادي وعليه فاني اطلب تسديدها. وختم بالطلبات التاليه: 1- اثبات نسبه الشراكه في راس مال الاسطبل بنسبه سبعه بالمايه (7%) وفي الارباح بنسبه خمسه عشر بالمايه (15%). 2- الزام المدعي عليه تسديد ما دفعه المدعي من ماله الخاص لتطوير الاسطبل وهو اربعمايه وثلاث واربعون الف ومايه واربعه وستون (443.164) ريالا. وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاثنين 28/10/1440ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وورد للدايره تبلغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر، وبسؤاله عن الدعوي قدم لايحه دعوي مكونه من اربع صفحات وعدد من صور المرفقات، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لدراسه الاختصاص النوعي للمحكمه. وفي جلسه الاربعاء 28/11/1440ه حضر المدعي اصاله، وتفهم الدايره المدعي بان الدعوي من اختصاص المحكمه ثم عقب المدعي بان لديه شهود يرغب بسماع شهادتهم فافهمته الدايره تقديم مذكره يبين فيها علاقتهم وما يريدون الشهاده عليه وتحديد اسمايهم فاستعد بذلك، وفي جلسه 01/02/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي مذكرتين تضمنت الوقايع التي سيشهد عليها الشهود في القضيه وطلب استخلاف المحاكم المختصه في مدينه الرياض لسماع شهاده الشهود واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 02/03/1441ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد الدراسه وبناء علي المحضر السابق رقم 3 وطلب وكيل المدعي استخلاف المحكمه المختصه بالرياض لاستماع شهاده الشهود فان الدايره تفهم الوكيل الحاضر انه لا مانع لها في ذلك فافاد بان الشهود حضروا هذه الجلسه ويريد سماع شهادتهم فتم مناداه الشاهد الاول/ (...) رقم اقامه (...) فسالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوه فافاد بانه محاسب لدي المدعي عليه في مدرسته و اسطبله فسالته الدايره بما يشهد فقال اشهد ( يشهد بانه تم تعيين المدعي بصفته مسيولا عن كل شيء في الاسطبل وكان يوقع جميع الفواتير وتعتمد عن طريقه دون الرجوع للمدعي عليه او نايبه (...)، وتم طرح خطه التطوير من المدعي علي المدعي عليه ونايبه وتم البدء في تنفيذها عن طريق المدعي، وخلال هذه الفتره اصبح الايراد ينقص، واصبح شبه متوقف، واصبح الصرف في اساسياته وتطويره من قبل المدعي من حسابه الخاص، ولم يستلم بصفته محاسبا اي مبالغ في تلك الفتره، واشتري المدعي حصان اسمه (...) لم يدفع من حساب المدعي عليه، ولم يري المدعي يدفع مبلغه لاحد معين، ولا يعلم ممن اشتراه، وفي فتره تسليمه اعماله لمحاسب اخر في نهايه خدمته وصلت المصروفات من المدعي علي النشاط الاساسي 141,000 ريال تقريبا، وتم تحويل جميع الفواتير معتمده الي المحاسب المعتمد من المدعي/ (...)، ويشهد انه راي اعمال التطوير بنفسه، ويشهد انه كان يسال المحاسب (...) متي سيتم تحويل المقابل المادي من المدعي عليه الي المدعي لهذه الفواتير، فكان يؤكد انه سيتم تحويل المبالغ، واكملوا التطوير، والشاهد الثاني/ (...) هويه رقم (...) فسالته الدايره بعلاقته بطرفي الدعوي، فافاد: بانه وضع خيله الخاص به في اسطبل المدعي بعلاقه اجاره بينهما، فسالته الدايره بماذا يشهد فافاد بانه ذهب مع المدعي لمقابله المدعي عليه لمناقشه دخوله هو (...) شريكا في الاسطبل، وعندما ذهب للاسطبل وجد نايب المدعي عليه/ (...)، ودار حوار بينهم في ما يخص الشراكه، ومنه انه اذا دخل هو اي (...) في الشراكه فيكون ل(...) المدعي 7% وفي حال عدم دخوله كذلك، ويشهد بانه تمت الشراكه، وبعد ذلك يشهد علي ان المدعي طور الاسطبل من ماله الخاص، وكان مما دار في الاجتماع ان (...) طلب من المدعي ان يدفع علي الاسطبل ويتم تسديده لاحقا، ويشهد علي ان (...) قام بدفع مبالغ الاسطبل من حسابه الخاص، ولا يعرف كم المبالغ التي صرفت من المدعي بشكل تفصيلي، ويضيف بانه حينما تطور الخلاف بين الطرفين رفع المدعي قضيه في المكمه الجزاييه ،واتصل المدعي علي المدعي عليه وافاده بان يسدد ما عليه لطول المده ام يريد ان ترفع عن طريق القضاء فافاده ان رفعها عن طريق القضاء سيماطل وكان ذلك عن طريق الهاتف (مكبر الصوت) وسال وكيل المدعي عليه هل الاتصال الذي يخص المحكمه الجزاييه بين المدعي والمدعي عليه فاجاب بنعم، وانه من رقمه الشخصي واستمهل وكيل المدعي عليه لعرض الشهادات علي المدعي عليه. وفي جلسه 14/03/1441ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ست صفحات بها عده مرفقات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وقد تضمنت المذكره: اولا: المدعي عليه لم يعلم عن اي جلسه قبل هذه، ثانيا: يلتمس المدعي عليه باخذ المدعي باقراره بان العلاقه التي نشات بينهما هي عماليه، وقد صدر امام مجلس القضاء فهو حجه ملزمه له، اما قوله انه يستحق نسبه من الارباح مردود عليه لكونه دون سند او دليل، ويلزمه تقديم البينه، وقوله انه اتفق مع النايب ان يشتري من ماله الخاص ما يحتاج اليه الاسطبل علي ان يرفع الفواتير للمحاسب لاسترداد ما دفعه مردود عليه بانه دون مستند او دليل، وزعمه بالاتفاق مع (...) علي الغاء عقد العمل والبدء بعقد شراكه مردود عليه بان صاحب الحق في شركه (...) هو المدعي عليه (...) وليس (...) والذي لا يجوز له نظاما ابرام عقد شراكه في ملك المدعي عليه مع المدعي، كما يلتمس المدعي عليه الاخذ باقرار المدعي انه استلم مبلغ مايه الف ريال، بينما افاد المقاول بانه لم ينجز كل الاعمال ولم يتقاضي من المدعي في مقابلها سوي (25.000) ريال، وان المتبقي له من قيمه الاعمال التي انجزها فققط (85.000) ريال، وفي الجمله فان كل ما تقاضاه المقاول مقابل الاعمال والمتبقي له من المنجز منها هو مايه وعشره الاف (110.000) ريال، بينما طالب المدعي من المدعي عليه سداد مبلغ (543.164) ريال خمسمايه وثلاثه واربعين الف ومايه واربعه وستون ريالا وهذا دليل قاطع علي ان المدعي ادعاءه باطل لا سند له ويلتمس المدعي عليه اخذ اقراره انه استلم اكثر مما تقاضاه المقاول مقابل ما انجز من عمل. ثالثا: الرد علي شهادات الشاهدين/ فقد عول المدعي علي الشهاده وشهاده الشاهد (...) مردود عليها لانها سماعيه وعلي فرض صحه صدورها فانها صادره من (...)، وهو لا يملك الحق في ابرام الشراكه مع المدعي، اضافه لكون الشاهد احد المتدربين علي يد المدعي، وسمح له بوضع خيوله بدون مقابل وعليه مصلحته مع المدعي وضد المدعي عليه، كما ان الشهاده مخالفه لما ذكره المدعي كتابيا ان المدعي حينما قابل المدعي عليه في (...) وطلب ادخال (...) كشريك لم يصل معهما الي اتفاق، بينما ذكر في شهادته الاخيره ان المدعي قد اشترط نسبه المدعي 7% في حال دخوله او عدم دخوله شريكا وقال في شهادته الاولي انه سمع (...) يقول ان العيتان سيكون شريكا وللكنه عاد وقال في شهادته المقدمه في الجلسه الاخيره ان الشراكه قد تمت، وناقض الشاهد بانفاق المدعي علي التطوير بانه لا يعرف التفاصيل. اما شهاده المحاسب (...) فهو كان يعمل محاسبا والمدعي كان مديرا عليه ، وما ذكره انه كان يدفع من ماله الخاص فغير صحيح ومردود عليه بان مبلغ مايه وواحد واربعون الف (141.000) ريال التي زعم بمصادقته عليها وارسالها للمدعي عليه فمصادق عليه من قبله علي اساس خصمه من العهد الماليه التي لديه وليس لسدادها بواسطه المدعي عليه ولذا فان شهادته متماهيه مع دعوي رييسه المباشر وقتها وفيها شبهه المصلحه، كما انه قد اقر ان المدعي قد عين مسؤولا عن اداره كل شيء في الاسطبل اي انه شهد بوظيفته كمدير للمركز وهذا اقرار بانه ليس شريك. والمدعي بصفته مديرا للمركز يقوم ومعه المحاسب بالمصادقه المبدييه علي الفواتير لترسل الي المدعي عليه لاجل الاعتماد النهايي، كما يرد علي طلبه مبلغ (47000) ريال بان الفواتير غير معتمده حسب الاصول والمعايير المحاسبيه، والمطالبه الماليه التي قدمها بمبلغ (545760) ريال فهي بدون سند للمدعي عليه، كما ذكر وكيل المدعي عليه ان المقاول اضاف ان المدعي هو الذي طلب منه اعداد فاتوره بمبلغ (545760) ريال باسعار اعلي حتي يتحصل علي مبلغ اعلي من المدعي عليه، وزعم المدعي بسداده مبالغ مختلفه بفاتوره ارضيات الميادين بمبلغ (293107) ريال مجهوله المصدر وبلا توقيع معتمد او خاتم كما تحمل الفاتوره رقم هاتف المدعي الجوال في اسفل الصفحه. وقام المدعي بمحاوله الاستيلاء علي المركز وشرع في الهيمنه عليه بالتهديد ووضع اليد بالقوه وقيد المدعي عليه دعوي جزاييه في مواجهته، وقدم المدعي فواتير البنزين والديل علي زعم استحقاق قيمتها من المدعي عليها وهي مطعون فيها لما يلي: اغلبها بخط المدعي، واحضرها كلها بعد الخلاف وقدمها دفعه واحده وبتكلفه كبيره جدا، وتشمل فواتير بنزين سيارات لا تظهر فيها ارقام لوحاتها فيها كما نه والعاملين غير ماذون لهم في استهلاك البنزين في سياراتهم الخاصه خصما من حساب المدعي عليه، ولكل ما تقدم ذكره من دفوع واسانيد يلتمس المدعي عليه رد الدعوي جمله وتفصيلا. وفي جلسه 26/04/1441ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فابرز مذكره مكونه من تسع صفحات سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 16/06/1441ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليه , عما استمهل من اجله فابرز مذكره فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وقد تضمنت المذكره: اشاره الي رد المدعي عليه المقدم في 14/03/1441ه فانه يمكن حصر دفوعه في النقاط الثمان التاليه: اولا: الدفع بان العلاقه بين الطرفين علاقه عماليه. ثانيا: الدفع بان نايب رييس الشركه (...) ليس مفوضا في ابرام العقود. ثالثا: الدفع بالملابسات الحاصله مع المقاول (...). رابعا: الدفع بالطعن في الشهود. خامسا: الدفع بان مهمتي المصادقه المبدييه علي الفواتير وليس الاعتماد، سادسا: الدفع بان تكاليف ونفقات تطوير الاسطبل تخصم من ايراداته ومن مبلغ العهده التي قدرها مايه الف ريال، وانه غير ماذون لي بالصرف من مالي الخاص. سابعا: الطعن في الفواتير. ثامنا: اتهامي بمحاوله الاستيلاء علي الاسطبل ووضع اليد عليه بالقوه. وهذا رد مختصر: اولا: دفع المدعي عليه بان العلاقه بين الطرفين عماليه، ونحن نقر بانها كانت عماليه ثم تحولت بعد الاتفاق مع نايب رييس الشركه (...) لعلاقه شراكه، ويدل عليه شهاده (...) المثبته لدي المحكمه، كما يدل عليها انه كان شايعا لدي رواد الاسطبل كوني شريكا. ثانيا: الدفع بان النايب (...) ليس مفوضا في ابرام العقود، وجوابه: ان المدعي عليه ذكر في جوابه: (ان (...) سعي مع المدعي للدخول في شراكه مع المدعي عليه ولم يوافق الاخير عليها) علما ان (...) لم يتفاوض الا مع النايب وهذا اقرار ضمني بتفويضه. كما انني قد اجتمعت للمره الاولي مع المدعي عليه للتفاوض علي اليه اداره الاسطبل مع طرح نسبتي من المشروع وقد ابدي موافقه مبدييه ثم ذكر انه يمكنكم اتمام ساير المفاوضات مع النايب، ويشهد علي هذه (...) وقد اثبتت شهادته. كما انه قد ارسل للمدعي خطاب ذكر فيه ان التفاوض وابرام العقود يكون مع المالك او من له حق التوقيع عنه. ثالثا: الدفوع المتعلقه بالملابسات الحاصله مع المقاول (...)، ويمكن اجمالها بالاتي: ان الخمسه وعشرين الف (25.000) ريال التي ذكر انه استلمها مرتبطه بالمرحله الاولي من تطوير المشروع كما هو موضح بالمرفق اما الخمسه والثمانون الف (85.000) ريال، فهو لم يعمل متعلقا بهذا المبلغ. ومطالبتي بسداد (543164) ريال فلا علاقه لها بالمقاول سطام حسين، بل هي مرتبطه بالفواتير المرسله مسبقا الي الاداره والمصادق عليها من المحاسب. اما القول بان المقاول قدم فاتوره بقيمه (423720) ريال بينما العقد بقيمه (545760) ريال فملخص جوابه ان هناك فرق بي الفاتورتين لاختلاف جوده المواد، والفاتوره المرسله من المقاول للمدعي عليه لا علم لي بها فليس عليها توقيعي، وبعد توقيع العقد مع المقاول بقيمه 545760 ريال لم يرد فقمت بالعقد مع مؤسسه (...) لسرعه انجاز العمل بقيمه (293107) ريال سددتها من مالي الخاص، بعد ذلك ارسل نايب الرييس محاسب الشركه لمعاينه التطور فاعجب بما انجز وحثني علي الاكمال من مالي الخاص وسلمني ورقه لاوقع عليها تمثل مبلغ التطوير وهي بحسب العقد خمسمايه وخمس واربعون الف وسبعمايه وستون ريالا مع علمي باستلامي مبلغ مايه الف ريال مسبقا من نايب الشركه. رابعا: دفع المدعي عليه بالطعن بالشاهدين، اما الطعن في شهاده الامير لوجود مصلحه فغايه ما في الامر ان (...) كان ملتزما بالسداد للاجره وبعد ذلك تطوع للتدريب، فتنازلت عن اخذ الاجره مقابل تطوعه بالتدريب، ثم اعتذر المدعي عليه عن عقد الشركه معه، اما القول بان لا يعرف تفاصيل الاتفاق فهذا برهان علي نزاهه الشاهد. اما الطعن في شهاده المحاسب (...) والجواب عنه، ان المحاسب (...) كان محاسبا للاسطبل قبل مجييي وعلاقته بالمدعي عليه اقوي من علاقته بي فهو كفيله، واثبت شهادته بعد انتهاء العلاقه الاداريه بيني وبينه. خامسا: الدفع بان مهمتي فقط المصادقه المبدييه علي الفواتير، مردود عليه بان ختم الاسطبل كان بحوزتي وهذا يدل دلاله صريحه باني مفوض بالمصادقه النهاييه علي الفواتير، واخر خطاب وصلني من نايب الشركه، نص: " عدم التفاوض او ابرام العقود مع اي اطراف خارجيه تخص مركز الخياله للفروسيه قبل المفاهمه معنا واخذ موافقه كتابيه ويكون توقيع العقود بواسطه المالك او من له حق التوقيع عنه) وهذا يدل بدلاله المفهوم اني مخول بالتفاوض وابرام العقود قبل ورود هذا الخطاب. سادسا: الدفع بان تكاليف ونفقات تطوير الاسطبل تخصم من ايراداته، ومن مبلغ العهده التي قدرها مايه الف ريال وانه غير ماذون له بالصرف من مالي الخاص، وجوابه: ان ايرادات الاسطبل اصبحت شبه متوقفه وان الصرف كان من حسابي، والمايه الف التي استلمتها لم تكن عهده، وانما كانت الدفعه الاولي لسداد مستحقاتي التي دفعتها من مالي الخاص، والمدعي عليه نص انه عندما قدم المدعي طلب استحقاقه لهذا المبلغ قد طالبه بتقديم فواتير استحقاقها فقدم المدعي فواتير لا تطابق قيمتها مع المبلغ المطالب به) وهذا النص يدل دلاله واضحه علي انه كان ماذونا له بالصرف وان انتقادهم كان فقط علي عدم مطابقه الفواتير لا علي الصرف من مالي الخاص. سابعا: الطعن في الفواتير، ويمكن تقسيمها الي ثلاثه اقسام: الاول: الفواتير المرسله مسبقا الي الاداره والمصادق عليها من قبل محاسب الاسطبل بلغت قيمتها مايه وواحد واربعون الف ريال ووجه الطعن فيها: عدم تسلسل اذون القبض اضافه لبعض الحسابات بلا فاتوره او بسند صرف غير موقع، وهذه اشكاليتان محاسبيتان محضه بين محاسب الاسطبل ومحاسب الشركه، علما ان مجموع المبالغ الناتجه عن هذه الملاحظات قد بلغ فقط ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا من اصل مايه وواحد واربعون الف ريال، الثانيه: فاتوره تطوير الارضيات بلغت قيمتها مايتان وثلاثه وتسعون الف ومايه وسبعه (293.107) ريال، ووجه الطعن فيها: ان المؤسسه مجهوله المصدر، وهذا غير صحيح فالمؤسسه رسميه ولديها سجل تجاري، وكذلك رقمي من الارقام المدونه اسفل الفاتوره، وقد اخبرت المدعي عليه اني علي اتم استعداد لتوفير الارضيات والتجهيزات باقل الاسعار. الثالثه: الفواتير التشغيليه التي بلغت قيمتها سبعه واربعين الف وسبعمايه وتسعين (47790) ريال، والطعن فيها من وجوه: ان تسلسل الفواتير غير متوافق مع التواريخ وهذه اشكاليه محاسبيه محضه من الجهه المصدره للفواتير ولا علاقه لي بذلك، اما القول باني وقعت مع عمال جدد بعد الخطاب المرسل من نايب الشركه فهذا لا اساس له من الصحه، فكل العمال صرفت لهم رواتب تلك الفتره قبل ورود الخطاب ويشهد عليه (...) احد العاملين بالاسطبل. ثامنا: اما ما زعمه من محاوله الاستيلاء علي الاسطبل ووضع اليد عليه بالقوه فالمدعي عليه مرفوعه عليه دعوي جزاييه بهذا الشان في المحكمه الجزاييه في الدمام ولا زالت تحت النظر القضايي، وختم بالطلبات التاليه: 1- صرف النظر عن جميع ما اورده المدعي عليه من دفوع، 2- الحكم بطلباتي المرفوعه مسبقا بلايحه الدعوي وهي: اثبات نسبه الشراكه في راس مال الاسطبل بنسبه 7% وتسديد ما دفعته من مالي الخاص لتشغيل وتطوير الاسطبل ولم استلمه بعد وهو اربعمايه وثلاث واربعون الف ومايه واربعه وستون (445،164) ريال. وفي جلسه 22/3/1442ه حضر المشار اليهم بعاليه ، وقررا الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وسالت الدايره وكيل المدعيه قال انه يطلب 7% من الشراكه والزام المدعي عليه بالمصاريف التي دفعها موكله وقدرها (443.164)ريال ثم سالته الدايره عن الاتفاق بدخول موكله شريكا في الاصطبل بانه كان الاتفاق بشكل عام مع المدعي عليه اما في تفاصيل الشراكه كان الاتفاق مع (...) بناء علي احاله المدعي عليه له ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي وان الشراكه لم تتم وانه كان هناك بوادر شراكه الا انها لم تتم وان (...) هو نايب المدير العام لشركه (...) القابضه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاصطبل محل الشراكه هل هي تابعه لشركه (...) القابضه وهل يمتلك سجل تجاري خاص به فطلب مهله لذلك ثم رات الدايره دراسه طلب وكيل المدعي بخصوص ما يثبت ان الاتفاق كان مع المدعي عليه بخصوص الشراكه وان لديه شهور يطلب سماعه. وفي جلسه 6/7/1442ه حضر المشار اليهم بعاليه ، واحضر وكيل المدعي معه الشاهد وطلب سماع شهادته فاذنت له الدايره ثم سالت الدايره الشاهد عن اسمه وعمره وعمله ومسكنه وعلاقته بالاطراف فذكر بان اسمه (...) وعمره 37 سنه ويعمل متسببا ويسكن في (...) في الحي (..) واما علاقته بالطرفين فذكر بان المدعي صديق وبينهما اخوه ، واما علاقته بالمدعي عليه لا يعرفه ولا تربطه بينهما ايه علاقه واما عن شهادته فذكر بانه يشهد بﷲ بانه ذهب مع المدعي لمقابله المدعي عليه وكان في استقبالهم ابو سعيد الغامدي وكان المدعي عليه متواجد في الجلسه فدار بينهما حديث وكان المدعي عليه متعب وكان وقت اللقاء بين الضهر ولا يذكر بالتحديد اي يوم او التاريخ الا انه تم التقاط صوره له وللمدعي في نفس اليوم وهي مؤرخه في تاريخ 5/11/2017م ، ثم ذكر لهم المدعي عليه بانه متعب وانه يخول (...) فيما يتعلق بالاسطبل والارضيات وانه طلب منه الا يخرجون الا منتهين ثم خرج المدعي عليه وبقي الشاهد والمدعي و(...) فدار بينهما حوار متضمنا ما يتعلق بالاسطبل والنسب ودار حوار في تحديد النسب ثم ذكر (...) بانه سيجتمع مع المدعي عليه ليحدد نسبه المدعي وذكر لهم (...) بان لديهم بالشركه قسم مقاولات وان باستطاعتهم الاستفاده من خدماتها المتعلقه بالعماله وفيما يتعلق بالارضيات فخول المدعي والشاهد بالتنفيذ وبعد شهر افاد المدعي الشاهد بان (...) يطلب من المدعي الحضور واخبره المدعي بذلك وذكر المدعي له بانه حضر لدي (...) وحدد له نسبه قدرها 15% علي هذا اشهد ، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه طلب مهله وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه 20/7/1442ه حضر المشار اليهم بعاليه , بطلب من وكيل المدعي عليه الاجابه عن الشهاده المذكوره في الجلسه الماضيه قرر بان الشاهد ذو علاقه مع المدعي وتربطهم صداقه ومصلحه وعمل فانه بذلك تكون الشهاده مطعون فيها كما ان الشاهد لم يسمع من موكله او (...) بان للمدعي نسبه 15% من الشراكه بعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ذهاب الشاهد مع موكله ليس من ضرورته ان تكون للشاهد مصلحه بذلك ولو سلم بان للشاهد مصلحه فان ذلك لايمنع من سماع شهادته ووقوع ماحصل ماذكره الشاهد في شهادته ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا بخصوص الشراكه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان بيناته غير كافيه بخصوص الشراكه وليس له الا يمين المدعي عليه بعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر المشار اليهم بعاليه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن ما طلب من في الجلسه الماضيه اجاب قايلا بانه يحصر دعواه بطلب اثبات الشراكه وانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي شراكه موكله في الاسطبل وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر موافقته علي اداءها وجري تخويفه بخطر اليمين وعظمها فاستعد بادايها وحلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المدعي ليس شريكا معي في الاسطبل ولم افوض (...) علي ان يقوم بادخال المدعي شريكا في اسطبل وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم هكذا حلف ثم قررا الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب اثبات شراكته في الاسطبل التابع للمدعي عليه بنسبه (7%) وفي الارباح بنسبه (15%). ، وبما ان الحكم الناتج من عمليه التقاضي يكون بناء علي ما يقدم في الدعوي من بينات تثبت هذا الحق او تنفيه، فكما هو معلوم فان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها باي واجب او التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الاثبات , وبما ان المدعي عليه انكر الدعوي المدعي جمله وتفصيلا، وبما انه افتقرت دعوي المدعي في ادعاء شراكته مع المدعي عليه الي البينه وما تم تقديمه لا بينه فيه علي اثبات الشراكه, وبما ان الدايره في سبيل اظهار الحق سالت وكيل المدعي هل لديه اي بينات اخري , فاجاب بانه ليس لديه اي بينات غير ما قدم , ويطلب يمين المدعي عليه كما جاء في محضر جلسه اليوم , وبما ان (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فان الدايره وجهت اليمين علي المدعي عليه , فحلف بﷲ كما هو مثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم ، الامر الذي يجعل البت في الموضوع متحقق ، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تقضي برفض هذه الدعوي و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. ولاينال من ذلك ما قدمه المدعي من بينات علي الدعوي تمثلت في الشاهدين اذ ان الشاهد الاول (...) لم تكن شهادته موصله حيث ان شهادته امام الدايره متناقضه مع شهادته المكتوبه وعلاوه علي ذلك فان الاتفاق لم يكن مع المدعي عليه. واما عن شهاده الشاهد الثاني (...) فان شهادته لم تكن موصله اذ انها لم تتضمن مايثبت الشراكه. (منطوق الحكم) بناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي لماهو مبين بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.