moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٣٦٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…)للتجاره والزراعه غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله – المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه - حاصلها : ان موكلته قامت بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن خرسانه جاهزه حسب ما ورد في مطابقه الرصيد المرفقه بالقضيه بمبلغ وقدره (١.١٥٩.٦٩٠) ريالا الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، في جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه ، وحضر: (...) ، سجل مدني رقم : (...) وكيلا عن المدعي عليه، وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك، وفي جلسه ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المصادقه التي قدمها المدعي صادره علي اوراق عايده لموكته وتحمل توقيعا لشخص مجهول لدي الشركه المدعي عليها ليس له صلاحيه في توقيع المطابقه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٩/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ما دفعت به المدعي عليها في مذكرتها بقولها ان كشف الحساب سند الدعوي المقدم منا موقع من شخص مجهول وردا علي ذلك نؤكد ان هذا الدفع غير صحيح ونفيد فضيلتكم بان كشف الحساب سند الدعوي موقع من السيد/ (...) - مدير المشاريع في الشركه المدعي عليها - ولاشك ان صفته كمدير للمشاريع تعطيه صلاحيه توقيع العقود وطلب توريد البضايع وغيرها من العقود التي تحتاج اليها الشركه ومن ذلك الاقرار بما استلمته الشركه من بضايع وكذا قيمتها، ومن الادله التي تثبت صدق ما ندعي به: امر شراء صادر من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعتها ممهور بتوقيع السيد/ (...) بالموافقه علي امر الشراء، وكذا توقيعه علي فتح الاعتماد لدي بنك (...) لصالح موكلتي، (مرفق لفضيلتكم صوره عدد من اوامر الشراء مستند رقم ١، وصوره من فتح الاعتماد مستند رقم ٢) فان هذه المستندات تؤكد ان الوظيفه التي يتقلدها السيد/ (...) - معنيه بالاعتمادات والموافقات ومن ذلك يتاكد انه وبصفته في الشركه قام بالمصادقه علي كشف الحساب والمبلغ الذي تطالب به موكلتي، مما يعني ان مطابقه الحساب قد صدر من موظف ذا صفه في الشركه المدعي عليها. ٢ /ان ما دفعت به المدعي عليها من ان كشف المطابقه لا يحمل ختم الشركه المرفق صورته في المذكره المقدمه منها يعد دفعا غير صحيح ولا يؤخذ به خاصه مع وجود عدد من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تحمل نفس الختم الموجود بكشف الحساب سند الدعوي فضلا عن ان تلك الاوامر تحمل توقيع السيد/ (...) بجانب اسمه وبصفته الوظيفيه للاعتماد والموافقه (مرفق لفضيلتكم صور من اوامر الشراء مستند رقم ١( مما سبق بيانه بالادله والمرفقات يتبين امام فضيلتكم عدم صحه الدفوع التي اوردها وكيل المدعي عليها بمذكرته. لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها وقدره (١.١٥٩.٦٩٠) مليون وميه وتسعه وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال . ٢- الزام المدعي عليها بتسديد اتعاب المحاماه مبلغ ميه الف ريال " ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود في المصادقه هل هو عايد لموكلته ام لا ؟ فقرر: بانه عايد لموكلته الا انه ليس الختم المعتمد للمصادقات، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر فرع التعاقد مع المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١٥٩.٦٩٠) مليون وميه وتسعه وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال، والذي يمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، بموجب مصادقه الحساب المرفقه بالدعوي، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها التعاقد، الا انه دفع بان التوقيع علي المصادقه من شخص غير مخول بذلك كما ان الختم غير معتمد في المصادقات، ولم يقدم بينه علي ذلك، ثم رات الدايره ان محل الخلاف بين الطرفين ينحصر في صحه المصادقه، ومما هو معلوم ان العرف جري ان توريد الخرسانه لا يتم بموجب تعاقد انما هو مبني علي اوامر شراء، وبالاطلاع علي اوامر الشراء وجدتها الدايره ممهوره بذات الختم الممهوره به المصادقه، ولم يشترط اي من الطرفين وجود ختم معين للمصادقات، ولان التاجر مسؤول عن اختامه، ولان المدعي عليها اضطرت المدعيه الي الشكايه مع مصادقتها علي مستحقاتها، فان الدايره تلزمها باتعاب المحاماه؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا : بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل : شركه مجموعه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره : (١.١٥٩.٦٩٠) مليون وميه وتسعه وخمسون الفا وستميه وتسعون ريالا. ثانيا : بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه ، سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع ل : شركه مجموعه (...) القابضه ، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره : (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا اتعابا للمحاماه . الحكم في القضيه رقم ١٦١٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…)للتجاره والزراعه سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١١/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.١٥٩.٦٩٠) ريالا قيمه توريد بضايع للمدعي عليها عباره عن خرسانه جاهزه . فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا للوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه ١٩/٧/١٤٤٠ه . (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها ، وحيث لم يبد المدعي عليه في اعتراضه امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي ، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٣٦٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا : بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١.١٥٩.٦٩٠) مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وتسعون ريالا، ثانيا: بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.