moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٠٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيه المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه ريالات سعوديه، تمثل المبلغ المحسوم من مطابقه الرصيد الناشيه عن قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم وجبات جاهزه لعماله المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٩٠) ثمانيه الاف وميتان وتسعون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٠٢٣٩٩٧٢) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وانتهي الي عدم امكانيه الصلح والمرفق في ملف الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح الا ان المدعي عليها غير متجاوبه معنا، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب والعقد، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٩ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر ممثل المدعي عليها بانه سبق الفصل في هذه الدعوي بناء علي الحكم الصادر من الدايره السابعه في هذه المحكمه برقم الدعوي (٤٢٨٠٧٩٤٣) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢ ه، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ارفاق هذا الصك للاطلاع عليه وذلك عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي وذلك خلال مده اقصاها يومين فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن سبب حسم المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد محل الدعوي البالغ قدره (٨٢.٩٠٨) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات فاجاب بانها بناء علي كشوف وفواتير ثم عقب بان المدعيه قد صادقت علي مطابقه الرصيد ولم تعترض عليها وقد قدمت دعوي لدي الدايره السابعه في هذه المحكمه للحكم لها بمبلغ المصادقه وقد تم الحكم لصالحها، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه هل اعترضت المدعيه علي مبلغ الحسم فور صدور مطابقه الرصيد فاجاب بانه سيرجع الي موكلته بشان ذلك وهل تمت مخاطبه المدعي عليها من عدمه، فاكدت عليه الدايره بان عليه ارفاق هذا الجواب عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال (١٠) ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٦ه حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم ممثل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٣ه والمتضمنه ما نصه: "اشاره الي جواب ممثل المدعي عليها بالجلسه الماضيه المتضمن مصادقه موكلتي علي مطابقه الرصيد وعدم تقديم اعتراض علي المطابقه المسلمه وهذا مخالف للحقيقه الظاهره وبطلب الدايره ارفاق اعتراض موكلتي بعد صدور مستند مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٠م المتضمن حسم مبلغ المطالبه وسببت ذلك المدعي عليها بتسويه الفروقات، حيث قدمت موكلتي اعتراض علي الحسم وتم ارسال بريد الكتروني بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢١م المرسل من مدير حسابات موكلتي الاستاذ (...) الي المدير المالي لدي المدعي عليها الاستاذ (...) بطلب الغاء المبلغ المحسوم وتصحيح الخطا الوارد وتصحيح مبلغ مطابقه الرصيد كما ارسل المدير المالي لدي موكلتي الاستاذ (...) عبر البريد الالكتروني للاستاذ (...) نايب الرييس التنفيذي للمدعي عليها بريد الكترونيا بتاريخ ٠٨ / ٠٢ /٢٠٢١م تضمن مقترح بسداد المبلغ المستحق علي المدعيه علي ثلاث دفعات لصالح موكلتي واوضح بالبريد المرفق بان المبلغ المطلوب هو (٢.٥٦٨.١٦٥.٠٤) ريال ثم بتاريخ ٢٨ / ٠٢/ ٢٠٢٢م عقب علي البريد السابق بانه تمت المتابعه والمناقشه الطويله مع الاداره الماليه للمدعي عليها ولم يتبقي الا تعميد الاداره العليا الممثله بالاستاذ (...) والمهندس (...) الرييس التنفيذي باعتماد الجدوله فقط وهذا ينفي الادعاء باقرار موكلتي بمبلغ الحسم وعدم اعتراضها، لذا تتمسك موكلتي بطلباتها" وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بان المراسلات البريديه تمت قبل مطابقه الرصيد فعقب ممثل المدعيه بان هذه المراسلات بعد مطابقه الرصيد، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان -المشار اليهما اعلاه-، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه ريالات سعوديه، تمثل المبلغ المحسوم من مطابقه الرصيد الناشيه عن قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم وجبات جاهزه لعماله المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٩٠) ثمانيه الاف وميتان وتسعون ريال سعودي،وقدمت لاثبات دعواها صوره العقد المبرم بين الطرفين، والمثبت لحقيقه التعامل، كما قدمت صوره من مطابقه الرصيد وكشف الحساب، ومجموعه من المراسلات البريديه التي تمت بين المدعيه والمدعي عليها، ولما كانت المدعيه قد ارتكزت في دعواها علي مطابقه الرصيد المحرره بين الطرفين وبين المبلغ المحسوم منها المتمثل بالمبلغ- محل الدعوي-، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم وجه خصمها للمبلغ وانه بناء علي الفواتير التي تمت عليها المطابقه، حيث انها اكتفت بكونها تسويه للفروقات دون بيان حقيقتها، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي المراسلات البريديه واللاحقه لتاريخ مبلغ المطابقه والتي اعترضت من اجلها المدعيه علي مبلغ الحسم المطالب به الموجه الي المدير المالي لدي المدعي عليها بطلب الغاء المبلغ المحسوم وتصحيح الخطا الوارد في مطابقه الرصيد، وما وجه ايضا لنايب الرييس التنفيذي للمدعي عليها بشان مقترح سداد المبلغ المستحق علي ثلاث دفعات متضمنه المبلغ المطالب به وتم التعقيب عليه بانه تمت المتابعه والمناقشه الطويله مع الاداره الماليه ولم يتبقي الا تعميد الاداره العليا باعتماد الجدوله، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها ويعتبر في حقيقته اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بموجب هذه المراسلات وعدم تقديم مايثبت تسويتها لهذه الفروقات. واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه ريالات سعوديه. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٠٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [بمبلغ (٨٢,٩٠٨) ريال تمثل المبلغ المحسوم من مطابقه الرصيد الناشيه عن قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم وجبات جاهزه لعماله المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٩٠)]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه عشر] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢,٩٠٨) ريال. ثانيا:الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب سبق ذكرها في وقايع الحكم محل الاستيناف. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. وتشير الدايره بان للمدعي عليها متي رغبت وفق المدد النظاميه اقامه دعوي مستقله في مواجهه المدعيه للمطالبه بالفواتير والكشوفات التي تدعيها، والعبره بما يثبت قضاء ويكتسب القطعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٠٤٢٩٢) وتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي: [اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك]، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.