moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلها والمدعي عليها بموجبها سلم موكلها المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال كراس مال للمضاربه به في استثمارات متنوعه، موضحه ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكلها اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهت لطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه اكدت وكيله المدعي ان موكلها لم يقم باقامه دعوي امام المحكمه العامه بذات الموضوع، وبناء عليه وبالاطلاع علي ما قررته دايره الاستيناف في القضايا المماثله؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي قد اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلها راس المال البالغ (٢٠.٠٠٠) ريال؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٦٣٦٢١) القايمه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.