حكم رقم 4430477753 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٩٤٧لعام١٤٤٣ه

المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه نادي رياضي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:
دفعه قدرها (٣١٣,٠٩٣) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ودفعه قدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، ودفعه قدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ودفعه قدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)؛ انتهي فيها الي طلب:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٧٣,٠٩٣) مليون وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه،:
حضر وكيل المدعيه/(...) وابرز وكالته عن المدعيه ذات الرقم (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، وابرزت وكالتها ذات الرقم (...) عن المدعي عليها.
وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق المذكره التاليه:
" انه بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها نادي رياضي بحي (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤-٢-١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال ومبلغ ٣١٣٠٩٣ ريال اجار ثلاثه اشهر لنادي ومبلغ باقي في الحساب البنكي للنادي سدد منه (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي فقط، وقد استلمت المدعي عليها النادي ومده العقد اربع سنوات وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:
دفعه قدرها (٣١٣٠٩٣) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ٢٤-٢-١٤٤٣ه، ودفعه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٦-٣-١٤٤٣ه الموافق ١-١١-٢٠٢١م، ودفعه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ٢٦-٤-١٤٤٣ه الموافق ١-١٢-٢٠٢١م، ودفعه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٨-٥-١٤٤٣ه الموافق ١-١-٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ٢٩-٦-١٤٤٣ه الموافق ١-٢-٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه الموافق ١-٣-٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ٢٩-٨-١٤٤٣ه الموافق ١-٤-٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ ٣٠-٩-١٤٤٣ه الموافق ١-٥-٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ ٢-١١-١٤٤٣ه الموافق ١-٦-٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ٢-١٢-١٤٤٣ه الموافق ١-٧-٢٠٢٢م، والباقي تدفع دفعات شهريا ١٢٠.٠٠٠ ميه وعشرين الف ريال بدايه كل شهر ميلادي الي اكتمال مبلغ العقد ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسه ملايين ريال ولم يسدد المدعي عليه سوي مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ميتان الف ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٣ه الموافق ١-١٠-٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد).
لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن الحال وقدره (١٠٧٣٠٩٣) مليون وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي والزامها بدفع الباقي مبلغ ٤.٢٤٠.٠٠٠ اربعه ملايين وميتان واربعون الف ريال سعودي وقت حلوله، هذه دعواي، وفي تاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: الموضوع:
اولا: نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص، نظرا لكون القضيه عقاريه، وهي: نقل قدم (تقبيل) لعقار. وهي اختصاص اصيل للمحكمه العامه.
ثانيا: فيما يتعلق بالدفع الموضوعي، فنفيدكم بما يلي:
ا. عدم انتفاع موكلتي بالعقار (النادي)، حيث تبين وجود اشكالات لدي هييه الزكاه تعود الي المدعي، وقد رفض المدعي التجاوب لحلها (مرفق رسايل هييه الزكاه).
ب. رفض المدعي الحضور لدي البنك لانهاء اجراءات التنازل عن الحسابات البنكيه، وبالتالي:
تعطلت منفعه النادي تماما، حيث لا يمكن الاستفاده من النادي بدون حسابات بنكيه.
ج. تبين ان المدعي باع ما يملك، حيث تبين ان هناك من يملك قسم الاطفال (رغم ان العقد ينص علي شمول البيع لقسم الاطفال).
وقد قام مالك قسم الاطفال بسحب جميع المعدات والالات الخاصه بقسم الاطفال، والاشتراكات والمبالغ!!! رغم ان قسم الاطفال هو من اهم الاقسام في النادي.
د. عدم تجاوب المدعي مع المطالبات المتكرره لاصلاح الوضع، واخرها الانذار المؤرخ في:
٢٠/٠٧/٢٠٢٢م وفيها انذار صريح بفسخ العقد في حال عدم التجاوب وحل الاشكالات والعيوب (مرفق الانذار).
ثالثا: حيث ان العيب هو ما ينقص قيمه المبيع، فقد جاء في الروض المربع: "خيار العيب: وهو ما ينقص قيمه المبيع". وحيث ان المشتري مخير بين الفسخ او الارش، وقد اختارت موكلتي الفسخ. وحيث ان المبيع نقصت قيمته، بسبب وجود مالك لقسم الاطفال، ونقصت معداته واشتراكاته والاته، كما ان قيمته نقصت بسبب اشكاليات هييه الزكاه العايده للمدعي، وبسبب قيامه بالاستيلاء علي الحسابات البنكيه، ورفضه التجاوب لحلها. لجميع ما سبق، فقد قررت موكلتي فسخ العقد لوجود عيوب مؤثره علي قيمه المبيع. وبالتالي: فان المدعي لا يستحق شييا من قيمه المبيع. ملاحظه: من التدليس الا يذكر المدعي ان من يسميه "محكم"، هو شخص غير محايد، ولهذا الامر لم يستطع الذهاب للتحكيم. وكان يفترض به ان يذكر السبب الحقيقي لعدم قيامه بتحكيم المدعو/ (...) وليس ان يقوم بارفاق التقرير للتاثير علي القضيه، بدون ان يذكر صفه الشخص الذي قام بكتابته، وما هي علاقته به. ولعدم حياده، فقد قام باصدار تقرير بدون ان يسمع من موكلتي، بل اصدر حكمه بالسماع من موكله فقط. وهذا ينافي ابسط قواعد العداله، وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:
اولا: ان ما جاء في رد المدعي عليه لا يتلاقي مع الدعوي الماليه التي تقدمت بها موكلتي حيث ان موكلتي تطالب بسداد الاقساط المتبقيه وقد مضي وقت علي تسليم المدعي عليه المبيع محل النزاع وقام بتشغيله والانتفاع منه. ثانيا: ما يدفع به المدعي عليه من عدم الانتفاع بالمبيع بسبب الزكاه والدخل وكذلك الحسابات البنكيه فهذا غير صحيح لانه بمجرد انتقال السجل التجاري باسم المدعي عليه فيصبح كل ما ذكره من الادعاءات هو المسؤول عنه من الحسابات البنكيه والزكاه والدخل وغيره من الجهات الحكوميه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من عدم استلام المبيع فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه قد تم استلام كامل المبيع بما في ذلك قسم الاطفال.
وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤: حضر(...) وكيل المدعيه والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره (...) وكيله المدعي عليها والمدونه بياناتها سابقا، وبسؤالها عما استمهلت لاجله ذكرت بانها ارفقت جوابها في النظام، وافاد المدعي وكاله انه رد علي ما قدموه، فجري رفع الجلسه لدراسه ما قدمه الاطراف، وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤: اولا: حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم سلفا، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ وصول الخطاب الصادر من ممثل المدعي عليها والمتضمن الاشكاليات الحاصله في النادي محل الدعوي فاجاب قايلا: بان الخطاب وصل موكلته بعد رفع الدعوي هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: بانها لا تعلم تاريخ ارسال الخطاب الا ان هناك مراسلات بين الطرفين تطالب فيه موكلتها من المدعيه بالنظر في الاجراءات التي حصلت بالنادي والاشكاليات الوارده فيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما ذكرته وكيله المدعي عليها بخصوص وجود اموال تطالب بها هييه الزكاه مترتبه في ذمه موكلتها قبل بيع النادي وما يتعلق بقسم الاطفال في النادي فاجاب قايلا: بان موكلته كانت تقوم بالسداد هييه الزكاه والدخل ولا توجد اي مبالغ مترتبه في ذمه موكلته قبل بيع النادي اما ما يتعلق بقسم الاطفال فان المدعي عليها علي علم بان موكلته كانت مؤجره قسم الاطفال علي المدعو (...) وانه تم التفاوض مع المدعي عليه بهذا الخصوص، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: بان موكلتها لا تعلم عن استيجار المدعو (...) لقسم الاطفال ولم تتفاوض مع المدعيه بهذا الخصوص ولم يكون محل اتفاق بين الطرفين فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم ما يثبت وجود مبالغ ماليه مستحقه في ذمه المدعيه قبل تاريخ شراء النادي وكما طلبت منها تقديم ما يثبت ارسال الاشكاليات الحاصله في النادي الي المدعيه، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان طلب هييه الزكاه كانت تقديم اقرارات لاصدار مقدار الزكاه ولم تقدم المدعيه ما يثبت السداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا:
بان المبالغ المترتبه قبل تاريخ نقل النادي الي المدعي عليها تم سدادها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت سدادها فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه.
وفي تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ قدم وكيل المدعيه مذكره نصها:
اولا: ان دعوي موكلتي كانت قبل دعوي المدعي عليها حيث تم اخطارها باخطار خطي بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣. بعد محولات مضنيه وعديده واتصالات واجتماعات ووعود لم تصدق فيها هي وزوجها وقد تم الاجتماع اكثر من ٣ مرات في مكتب المحامي الذي حصل فيه اتفاق البيع وكان نتيجه كل اجتماع الوعود بالسداد وطلب المهله وكانت بدايه الاجتماعات من شهر رمضان ١٤٤٣ حتي تاريخ الاخطار ١٦/١١/١٤٤ وبعد ارسال الاخطار تفاجانا بعد عده ايام بوصول اخطار الي وكيل موكلتي من المدعي عليها مفاده التهرب والتنصل من المستحقات وعدم نيه السداد للمستحقات المترتبه عليها وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (مطلن الغني ظلم) وقد الجيت موكلتي الي المحاكم بعد محاولات عديده سبق وان بينها لفضيلتكم اما بالنسبه لي ادعايها بان الاقرارات الزكويه المتاخره علي النادي فهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم شهاده من هييه الزكاه والدخل برقم ١٠٢٠٤٢٩٣٨٣ في تاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ توضح ان المكلف ورشه (...) وجميع فروعها وقد قدما اقراره وسدد جميع المستحقات عليها من ضريبه وزكاه حسب الجدول المرفق صورته لكم عام ١٤٤٣. علما بان مركز (...) موضوع الدعوه ومحل النزاع من ضمن الفروع قبل نقل ملكيه الي المدعي عليها حسب الصور المرفقه وقد سقط النادي(...) من جدول الزكاه والدخل الخاص بموكلتي.
ثانيا/ اما بالنسبه لدعاء المدعي عليها بعدم تجاوب موكلتي بالحضور للبنك والتنازل عن الحسابات البنكيه فهذا غير صحيح وعاري من الصحه والصحيح ان وكيل موكلتي كان يتصل بهم بصوره مستمره لاخلاء مسؤوليه موكلتي من هذا الحساب ومن المعروف والمعمول به في النظام ان السجل التجاري بعد ان ينتقل الي ملكيه المدعي عليها هي بنفسها وبالسجل الجديد تنقل الحسابات باسمها بموجب السجل التجاري علما بانه قد سلم بطاقه الصراف الي وكيل المدعي عليها في تاريخ بيع النادي ولدينا رسايل تثبت ذلك علما ان حساب النادي كان فيه مبلغ يربوا ٩٨ الف ريال تم سحبها بدون علم موكلتي كانت موجوده في الحسابات والاجدر تحويلها علي حساب موكلتي واشعاره بذلك ولم يعلم وكيل موكلتي الا بعد ان ذهب وتم سحب اسم موكلتي من الحساب الخاص بسم موكلتي حتي لا تتحمل موكلتي اخطار او مخالفات امنيه حيث ان الحساب كان باسمها وبعد علم موكلتي ان المدعي عليها مماطله وعليها عده قضايا حقوقيه مع عده اشخاص وحساباتها البنكيه مقفله كما افادنا موظف البنك فذهب وكيل موكلتي الي البنك والغي اسم موكلتي من الحساب وترك لهم المجال حتي يحظرون بانفسهم ويحولوا الحساب باسمهم او باسم الشركه التي انشاتها المدعي عليها تهربا من حقوق الناس.
ثالثا: بالنسبه لنادي الاطفال فنبين لفضيلتكم انه في شهر ٩/٢٠٢١ ميلادي تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اداره وتشغل كامل مركز بريق اللياقه بنسبه ٧٠٪؜ لمالك النادي التي هي موكلتي و٣٠٪؜ للمدعي عليها (...) من صافي الارباح وذلك بعد اطلاعها علي جميع اقسام المركز المذكور ومن ضمنها مركز الاطفال وانه مؤجر وهي تعلم يقينا انه مؤجر الي (...) وجميع العاملين في المركز في يشهدون علي ذلك وبعد شهر من تاريخ الاتفاق علي تشغيل النادي مع المدعي عليها تم الاتفاق علي بيع المركز وبعد ذلك تم عقد اجتماعات مع المدعي عليها ومع زوجها(...)مذكور وبين الوكيل الشرعي لنادي الاطفال(...) وكذلك تم عقد اجتماع بينهم في منزل موكلتي بعد شهرين من بيع النادي وذلك للاتفاق علي نسبه تشغيل نادي الاطفال علما بان وكيل نادي الاطفال مستعد لشهادته بذاك وهذا يدل علي عدم ادعاء المدعي عليها بخصوص قسم الاطفال كذلك يوجد مراسلات مرفق صورتها تثبت ذلك وتسجيلات صوتيه بهذا الخصوص وقامت بعد ذلك المدعي عليها بطرد المستاجر من نادي الاطفال وتشغيله لحسابها فموكلي باع النادي وهي تعلم بانه يوجد قسم اطفال يعمل وان له دخل بالنادي وموكلي بعد بيع النادي اخلا مسؤوليه الكامله عن النادي وعن ما يتعلق به وهي المسؤوله وكل ما عمله موكلي من اجتماعات وتنسيق بين المستاجر السابق لنادي الاطفال كانت من محض المساعده والوقوف مع المدعي عليها حتي يتم سداد المستحقات والمتاخرات المترتبه علي المدعي عليها.
وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤: حضر طرفي الدعوي وقررت وكيله المدعي عليها بانها لم تتمكن من ارسال مذكرتها لهذا اليوم وارفقت في المحادثه مذكرتها تضمنت:
فيما يتعلق بقسم الاطفال:
١- نص عقد البيع علي انه يشمل: قسم الاطفال. ومع ذلك، تبين ان المدعي استلم مبلغ من الشخص الذي يدعي انه يملك قسم الاطفال بدون اي يبلغنا بهذا الامر مطلقا.
٢- تبين ان المدعي لا يملك قسم الاطفال، ولا محتوياته. فهو باعني وتنازل عما لا يملك.
ثانيا: فيما يتعلق بارسال الاشكاليات الحاصله الي المدعي، فنرفق لفضيلتكم ما يلي:
-١- عده رسايل واتس اب بتاريخ: ١٧/٠٥/٢٠٢٢م بشان اشكاليات هييه الزكاه.
٢- رساله بتاريخ: ٠٣/٠٤/٢٠٢٢م، بشان حسابات النادي البنكيه، التي يرفض المدعي تسليمها حتي الان، ويرفض الذهاب للبنك للتنازل عنها، ويقوم بالاستيلاء علي المبالغ الموجوده فيها!!
٣- عده رسايل واتس اب بتاريخ: ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م بشان اشكاليات هييه الزكاه، وايضا: بشان اشكاليات قيام المدعي بسحب الاموال من حسابات النادي.
٤- بعد استنفاد جميع المحاولات مع المدعي، تم ارسال خطاب انذار بفسخ العقد. وقد مضت العشره ايام المحدده في خطاب الانذار، ولم يقم المدعي باي اجراء لحل اي اشكال. ثالثا: فيما يتعلق بالديون السابقه علي المؤسسه، فنفيد فضيلتكم بما يلي:-
١- اشكاليات هييه الزكاه، وهي اشكاليه كبيره جدا، ونرفق لفضيلتكم بعض من اشعارات هييه الزكاه للمره الثالثه (اشعار نهايي)، بالاضافه الي العديد والعديد من الرسايل النصيه.
٢- تبين استلام المدعي مبالغ قدرها: (٢٤٦,٦٦٦) ريال، من امراه اسمها: (...)، تقول:
انها استاجرت الصالون النسايي من المدعي (بناء علي العقد المبرم بين الطرفين) (مرفق).وبالتالي:
لم نتمكن من الاستفاده منه ايضا. مثله مثل قسم الاطفال.
رابعا: المدعي لا زال يرفض تسليمنا ملف التامينات الاجتماعيه (اسم المستخدم وكلمه المرور)، وايضا: تسليم ملف مكتب العمل (اسم المستخدم وكلمه المرور). وحضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وقرر بانه ابن المدعيه وهو من قام كتابه العقد والتفاوض مع المدعي عليها وقرر بان استلم من المدعي عليها دفعتين من قيمه التقبيل وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ريال كما قرر بان او دفعه كانت بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣ه وحصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالدفعات الحاله والتي لم يتم سدادها ابتداء من تاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه حتي تاريخ٢٤/٢/١٤٤٤ه وقدرها ١.١٢٠.٠٠٠ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكرت بان قدر المبالغ المسدده صحيح الا ان موكلتها توقفت عن السداد بسبب الاشكاليات التي اوردتها في مذكراتها ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.

الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته الدفعات الحاله -من قيمه تقبيل النادي محل الدعوي- والتي لم يتم سدادها وعددها عشر دفعات ابتداء من تاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه حتي تاريخ٢٤/٢/١٤٤٤ه وقدرها ١.١٢٠.٠٠٠ريال مليون ومايه وعشرون الف ريال وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هذه المنازعه بين تاجرين وان المطالبه متعلقه بقيمه تقبيل نادي علي النحو المذكور اعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشره الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه استند علي صحه دعوي موكلته علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٣ه والمتضمن شراء المدعي عليها النادي من المدعيه بكامل اجهزته، ومحتوياته بمبلغ قدره (٥٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسه ملايين ريال تدفع عن طريق اقساط شهريه، علي ان يكون قسط الاشهر الست الاولي مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال وباقي الدفعات يكون قسطها (١٢٠.٠٠٠ريال) حتي يكتمل المبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال)خلال اربع سنوات،ولما ورد في نظام الاثبات في الماده (٢٩/١) علي انه:
" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر صحه العقد المبرم بين الطرفين ولم تنكر استلام موكلتها للنادي بشكل عام وبما ان الثابت عدم سداد المدعي عليها للدفعات محل المطالبه اذ ان الاصل عدم السداد مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
ولاينال من ذلك مادفعت به وكيله المدعي عليها من حصول اشكاليات في النادي محل الدعوي ومن ضمنها وجود مبالغ ماليه علي النادي قبل تاريخ الشراء لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وكون قسم الاطفال مملوك لشخص اخر ثم قيامه بسحب جميع المعدات والالات الخاصه بقسم الاطفال، والاشتراكات والمبالغ ؛اذ ان للمدعي عليها في حال ثبت صحه دفعها ان ترفع بذلك دعوي مستقله.

نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وعشرون الف ريال(١.١٢٠.٠٠٠ريال) لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439559947لعام1443ه
المدعي: 

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن الحال لمبيع نادي راضي وقدره (١,٠٧٣,٠٩٣) ريال سعودي و المبلغ المتبقي من المبيع وقدره (4,240,000) ريال وقت حلوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وعشرون الف ريال(1.120.000ريال) لما هو مبين بالاسباب وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه عدم الاختصاص النوعي، لكونها قضيه عقاريه حيث ان العقد عباره عن "تقبيل عقار".
ثانيا: ان العقد متعلق باعمال خدميه وليست تجاريه فالنادي يقدم خدمه وليس بضاعه، ولا ينطبق عليه شروط العمل التجاري.
ثالثا: عدم التفات اصحاب الفضيله لقيام موكلتي بفسخ العقد بناء علي "خيار العيب".
رابعا: المدعيه باعت ما لا تملك، حيث قامت ببيع قسم الاطفال كاملا رغم انها لا تملكه حيث كان مؤجرا لشخص اخر وهذا عيب صريح ينقص به الثمن.
خامسا: تم انذار المدعيه بالعيوب الخطيره، وضروره معالجتها بدون فايده، وتم انذارها بفسخ العقد وتم فسخ العقد فعلا بموجب خيار العيب.
ومع ذلك لم يتم الفصل في هذه العيوب مطلقا.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه:
بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 21 / 03 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/(....) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وعشرون الف ريال(1.120.000ريال)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.