moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٨٩٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مطاعم (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه، بان وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٧ه، الصادره من الموثق (...) المرخص من وزاره العدل بمنطقه مكه المكرمه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، تضمنت الاتي: اتفق موكلي المدعي مؤسسه (...) مع المدعي عليها شركه مطاعم (...) شركه شخص واحد بان يورد لها منتجات بلاستيكيه وذلك بناء علي عقد تسهيلات ايتمانيه وكان تاريخ ابتداء التعامل وفقا لنموذج طلب التسهيلات والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١ م, والمتفق عليه بان تكون فتره السداد خلال ٤٥ خمسه واربعون يوما والاشخاص المفوضين باستلام البضايع واستلامها: (...) هويه رقم (...)، حيث وردت موكلتي للمدعي عليها المنتجات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقد نشا التزام مالي علي المدعي عليه بقيمه ما تم توريده بثمن اجمالي قدره (١٥,٤٩٠.٩٠) خمسه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله وذلك استنادا الي اخر مطابقه رصيد مذيلا بختم المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، سدد منه (٥,٥٩٢.٣٠) خمسه الاف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ الحال و المتبقي بذمتها من ثمن المبيع مبلغا وقدره (٧,١٤٢.٢٠) سبعه الاف ومايه واثنان واربعون ريال سعودي و عشرون هلله.. لذا الطلب الزام المدعي عليه: تسليم الثمن الحال عليه وقدره (٧,١٤٢.٢٠) سبعه الاف ومايه واثنان واربعون ريال سعودي و عشرون هلله. الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١,٤٢٨.٠٠) الف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي . واقيمت لنظر الدعوي جلسه واحده، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه وفيها حضر: (...) وكيلا عن المدعي/ (...)، بموجب البيانات المدونه في اول الوقايع، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها قدم وكيل المدعيه دعوي موكلته وارفق البينات وهي مطابقه رصيد وطلب فتح حساب بالاجل، وبعد الاطلاع عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد بيع وتوريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وبناء علي الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره: ١٥.٤٩٠.٩٠خمسه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال وتسعون هلله سدد منه ٥.٥٩٢.٣٠خمسه الاف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده المدعي عليها رغم توريد مضمونه وقدره (٧١٤٢.٢٠)ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره: (١٤٢٨.٠٠)ريال. وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي دفع شكلي او موضوعي ولم تحضر الجلسه المنعقده رغم تبلغها وقد نصت الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه: علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. وحيث ان المدعي وكاله قد قدم بينه المتمثله في مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي طلب تسهيلات ايتمانيه وتفويض بطلب البضاعه واستلامها. وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبما ان المدعي يطلب اتعاب التقاضي وان المدعي عليه احوجه للشكايه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وقد نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه: علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. ولجميع ما سبق قررت الدايره الحكم لصالح المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مطاعم (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره ٧١٤٢.٢٠ سبعه الاف وميه واثنان واربعون ريالا وعشرون هلله . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مطاعم (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره ١٠٠٠ الف ريال مقابل اتعاب التقاضي.