moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م اشترت المدعي عليها من المدعيه منتجات غذاييه (دجاج) بالاجل باجمالي بمبلغ قدره (١٢٨,٧٥.٥٠) مايه وثمانيه و عشرون الف و خمسه وسبعون ريال و خمسون هلله، و التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٢٦٩١.٨٣) اثنان واربعون الف وستمايه وواحد وتسعون وثلاثه وثمانون هلله، ليكون المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها (٨٥,٣٨٤) خمسه وثمانون الف وثلاثمايه و اربعه وثمانون ريال. وطالب ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٨٤) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٣٨) ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-مطابقه رصيد صادره من شرك(...)لتقديم الوجبات بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (١٢٨,٠٧٥) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢١ه وفيها: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤالها عن دعوها احالت الي اللايحه، وبناء علي ما تقدم قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٨٤) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٣٨) ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال. فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، ولم يقدم دفوعه، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٨٤) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال، وقدم ما يثبت ذلك من مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها مجدوله السداد واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"،مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٣٨) ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وقد نصت الماده الرابعه والستين بعد المايه من لايحه المحاكم التجاريه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) لتقديم الوجبات ( سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي/(...) ( هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (٨٥,٣٨٤) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال ، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٨,٥٣٨) ثمانيه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.