حكم رقم 4530224760 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٢١٤٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) (شركه مساهمه مقفله)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٩/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي, وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا لصلح ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٧٨٣٧.٥٠ ريال. والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ ١٥٧٨٠ريال كما حصر بينته في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، ومراسلات بين الاطراف، وكشف حساب الصادر من المدعيه ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد، فاستعد الطرفان بذلك
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (الوقايع حيث انه بتاريخ ٢٢\٠٥\٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتي بتوريد عدد (٧٥٠٠٠ قطعه من هدايا الاطفال) الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥٧,٨٣٧,٥ ريال ) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، وذلك بناء علي امر الشراء المرسل من المدعي عليها الي موكلتي عبر البريد الالكتروني (مرفق ١)، وعليه قامت موكلتي باعتماد التصاميم من قبل المدعي عليها وبدات في تصنيع الطلبيات حتي انتهت من تصنيعها ثم قامت باخطار المدعي عليها بجاهزيه البضاعه محل امر الشراء لكي تقوم باستلامها وتسديد قيمتها (مرفق ٢)، الا ان المدعي عليها رفضت استلام البضاعه ورفضت ايضا سداد قيمتها مما الحق الضرر بموكلتي وجعلها تتحمل قيمه البضاعه دون وجه حق، وحيث ان التعامل التجاري بين موكلتي وبين المدعي عليها قايم بموجب اوامر الشراء لذا تكون المدعي عليها هي المسؤوله عن عدم استلام البضاعه وملزمه بسداد قيمتها والشاهد علي ذلك كشف الحساب المرفق (مرفق ٣) والذي يوضح التعاملات الماليه بين الطرفين وانها قايمه بموجب اوامر الشراء حيث قامت موكلتي بتوريد بضايع لصالح المدعي عليها بقيمه اجماليه بمبلغ (٤٧٨٩١٧ ريال ) اربعمايه وثماني وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال سعودي وذلك بموجب اوامر شراء متفرقه، سددت منه المدعي عليها مبلغ (٣٢١,٠٧٩,٥ ريال ) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥٧,٨٣٧,٥ ريال ) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله وهو قيمه اخر امر شراء تم اصداره من قبل المدعي عليها. لذلك كله وبناء علي ما تقدم اعلاه واستناد الي قول رسولنا الكريم -صلي الله عليه وسلم- (المسلمون علي شروطهم) لذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالاتي:- الطلبات ١- الزام الشركه المدعي عليها ان تدفع لموكلتي قيمه البضاعه بمبلغ قدره (١٥٧,٨٣٧,٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ قدره ١٥٧٨٠ ريال (خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانون ريال اتعاب محاماه.)
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (تم الاتفاق بين الجهه المدعيه والمدعي عليها موكلتي في هذه القضيه بقيام المدعيه بتوريد العاب اطفال للمدعي عليها بموجب عرض سعر صادر عن الجهه المدعيه محددا فيه: (الكميه العدد - ٧٥,٠٠٠ قطعه - السعر الافرادي للقطعه بمبلغ : (۱,۸۳) ريال سعودي وبمبلغ اجمالي قدره: ١٣٧,٢٥٠ مايه وسبع وثلاثون الف ومستان وخمسون ريال سعودي بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/١١م. وليكون المبلغ الاجمالي بعد اضافه القيمه المضافه بمبلغ: (١٥٧,٨٣٧,٥٠) مايه وسبع وخمسون الف وثمانمايه وسبع وثلاثون ريال وخمسون هلله. ثانيا : الادله والبينات: ١- ان المدعي عليها موكلتي وافقت علي عرض السعر المقدم من قبل الجهه المدعيه مع التحفظ علي بعض التعديلات والتي نوضحها لفضيلتكم علي الشكل التالي: ا-قيام المدعي عليها موكلتي بارسال طلب الشراء للجهه المدعيه بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م برقم الشراء : (٢٠٢١٤٧٩٦٩) موضحا فيه التاريخ ورقم طلب الشراء والكميه والسعر الافرادي والمبلغ الاجمالي مضافا اليه القيمه المضافه بواقع (١٥٪)، وان التاريخ المتوقع تسليم الشحنه هو بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠١م. (ترفق من فضيلتكم صورره عن طلب الشراء المذكور) ب-ان الجهه المدعيه ارادت غلط الاوراق بين بعضها البعض بقيامها تقديم كشف حساب لاوامر شراء قديمه وسابقه للعامل التجاري الاخير محل المطالبه فيما بين الطرفين فذكرت امر الشراء برقم: (٢٠٢١٤٧٦٥٨) . وامر شراء برقم: (٢٠٢١٣٠٩٥) وامر شراء برقم: (٢٠٢١٤٦١١٤) وجميعها لا تمت باي صله الي هذه الدعوي لا من بعيد ولا من قريب. ولنجد ان المدعيه قد ناقضت نفسها بنفسها بالبريد الالكتروني المرسل والمرفق من قبلها بتاريخ: ٤/ ديسمبر ٢٠٢٢م وذكرت في السطر الخامس منه حرفيا ما يلي: وتم الاتفاق بيننا بالمباشره بالتصنيع بدون دفعه مقدمه علما اننا تعاملنا معكم بالسابق ٥٠٪ كدفعه مقدمه من قيمه التعميد وبالتالي لنجد هنا بان المدعي قد اقر بان بالتعاملات السابقه والتي كان الاتفاق بها (٥٠٪ -٥٠٪) لا تنطبق ولا تمت بصله بالتعامل محل المطالبه . كما تؤكد بان - وكلتي قامت بتصفيه جميع اوامر الشراء السابقه بدليل عدم وجود مبلغ مستحق ومزعوم بكشف حساب المدعيه المرفق من قبلها سوي قيمه المطالبه محل هذه الدعوي. ت- ان المدعي عليها قامت بارسال طلب الشراء الاخير الخاص بالعاب الاطفال محل هذه الدعوي ذو الرقم: (٢٠٢١٤٧٩٦٩) ببنود وشروط تختلف عن كل عمليات الشراء القديمه والسابقه فتم تحديد مده زمنيه قصيره للتسليم وذلك خلال: (٢٠٢٢/٦/١م) وعلي ان يتم تسديد قيمتها بعد وصول الشحنه الي المدعي عليها وهذا مذكور بوضوح في طلب الشراء المرسل من (موكلتي) المدعي عليها للمدعيه، ث-ان المدعي عليها عند طلبها لالعاب الاطفال من المدعيه كان ضمن خطه تسويقيه وتحفيزيه للاطفال خلال فتره زمنيه محدده وقصيره لتقديمها مع وجبات الاطفال من خلال قايمه الاطعمه المقدمه المطاعمها في محلات: (...) وعلما ان هذه الحمله التسويقيه قد انتهت ولم تعد وجبه الاطفال متوفره في قايمه الطعام بالوقت الحالي بسبب عدم التزام المدعيه بتوريد الالعاب بالزمن المتفق عليه، وذلك مما سبب للمدعي عليها خللا في خطتها البيعيه والتسويقيه. ٢ - ان البريد الالكتروني المرسل من قبل الجهه المدعيه لتسليم العاب الاطفال للمدعي عليها كان بتاريخ : ٠٤/ديسمبر لعام ٢٠٢٢م وارسل في الساعه: ٢,٢٤ مساء اي بعد مرور سته اشهر تقريبا وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه بالتزام المدعيه بتوريد العاب الاطفال خلال المده المتفق عليها . وعلما ان الجهه المدعيه قد الزمت نفسها بتوريد العاب الاطفال بالمده الزمنيه بعرض السعر في البند رقم: (٤) من الشروط والاحكام من خمسه الي سته اسابيع . (نلتمس من فضيلتكم الرجوع الي عرض السعر الصادر عن المدعيه)٣- ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها موكلتي بتوريد العاب اطفال خلال المده المتفق عليها (خلال تاريخ: ٢٠٢٢/٦/١م) . وان كل ما ذكرته المدعيه بتحرير دعواها غير صحيح وان المدعي عليها تنكره جمله وتفصيلا، ٤- ان المدعي عليها موكلتي تتحفظ بحقها بمطالبه الجهه المدعيه امام المحكمه المختصه بالزامها بدفع كافه التعويضات عن الاضرار التي تسببت بها لموكلتي المدعي٤- ان المدعي عليها موكلتي تتحفظ بحقها بمطالبه الجهه المدعيه امام المحكمه المختصه بالزامها بدفع كافه التعويضات عن الاضرار التي تسببت بها لموكلتي المدعي عليها نتيجه عدم التزامها بالمده المتفق عليها بتسليم العاب الاطفال وضياع الفرصه التسويقيه التي وضعتها المدعي عليها ضمن الخطه خلال مده زمنيه قصيره. وبالتالي فلا يحق للجهه المدعيه المطالبه بالزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المذكور وقدره: (١٥٧,٨٣٧,٥٠) ميه وسبع وخمسون الف وثمانمايه وسبع وثلاثون ريال وخمسون هلله . قيمه توريد العاب الاطفال لانها غير مؤهله لذلك والسبب هو عدم التزام المدعيه للبنود والشروط المتفق عليها وبالتالي تكون الدعوي في غير محلها شرعا ونظاما ولا يمكن الركون اليها لا من بعيد ولا من قريب . ونلتمس من محكمتكم الموقره عدم الركون اليها واعتبارها كان لم تكن) واذكر بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالقود).كما تود ان تلفت نظر المحكمه الموقره ان الجهه المدعيه تحاول ممارسه التضليل والخداع والتدليس لاخفاء الحقايق من خلال ارفاقها لمستندات غير مترجمه وهذا يخالف نظام المرافعات الشرعيه وفقا لما نصت عليه الماده: (۲۳) منه حيث ان الاصل لا تقبل المرفقات غير المترجمه من قبل جهه معتمده. واخيرا نكون قد تقدمنا لدايرتكم الموقره بكافه الادله و البينات التي توضح ويشكل جلي الحيله والتدليس الذي تمارسه المدعيه علي المدعي عليها وعلي دايرتكم الموقره وذلك الحصول علي مبالغ ماليه بالباطل عن طريق ذكر اوامر شراء قديمه وغلطها وخلطها مع امر الشراء الاخير والمختلف كما ذكرنا ببنوده وشروطه وبناء علي ما ذكر و تقدم انفا فانا نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: رد دعوي الجهه المدعيه بالزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المذكور في هذه الدعوي لعدم توافر الدليل والبينه علي الاستحقاق لمخالفه المدعيه للشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها. ثانيا الحكم برد دعوي الجهه المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه لعدم قيامها علي اساس سليم شرعا ونظاما لعدم قيامها علي اساس سليم وشرعا ونظاما فما علي باطل فهو باطل.)
وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، ثم قيام وكيل المدعي عليها بالرد عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بانه لم يستطع تقديم رده لكونه مرتبط بمستندات موجوده لدي الشركه المورده في دوله (...)، فافهمته الدايره بتقديم رده عبر ايقونه الطلبات وفق ما هو متوفر لديه وان يكون ردا ملاقيا علي مذكره المدعي عليها خلال خمسه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد عليه خلال مده مماثله، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد، فاستعد الطرفان، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: ان الثابت من اوراق الدعوي والايميلات المرفقه ان جميع اوامر الشراء السابقه والصادره من المدعي عليها كانت تسدد علي دفعتين (٥٠ في المايه قبل اصدار طلب التصنيع و٥٠ في المايه بعد تسليم البضاعه) وكان هذا الاتفاق هو الامر السايد بين الطرفين طوال فتره التعاون بينهما، الا انه تم الاتفاق بين الطرفين بالنسبه لامر الشراء محل الدعوي علي تغيير الشروط والاحكام الخاصه به وهو ان تقوم موكلتي بتاجيل الحصول علي الدفعه المقدمه مقابل الامهال في تسليم البضاعه وعدم الالتزام بالموعد المحدد علي ان يتم استلام كامل المبلغ بعد التوريد، والشاهد علي ذلك هو ان المدعي عليها لم تدفع لموكلتي ال ٥٠ في المايه الدفعه المقدمه من قيمه امر الشراء مع ان ذلك يختلف عن جميع الطلبات السابقه وهذا يؤكد علي قبول المدعي عليها للتاخير مقابل التنازل عن الدفعه المقدمه، ونرفق لفضيلتكم هذا الايميل المرسل من موكلتي الي المدعي عليها في تاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م والذي يوضح شروط الاتفاق (مرفق ١) ثانيا : ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته رفضت استلام البضاعه محل الدعوي بسبب تاخر المدعيه في تسليم البضاعه بالموعد المحدد، وذلك مخالف لما جاء بايميل المدعي عليها المرسل الي موكلتي في تاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٢م (مرفق ٢) والذي يتضح من خلاله ان المدعي عليها رفضت استلام البضاعه بسبب الغاء المنتج وليس لتاخر موكلتي في تسليم البضاعه بالموعد المحدد. ثالثا : ان القيود المفروضه علي الشحن بسبب اثار كرونا بدوله (...) هي من اثرت علي تاخير عمليه الشحن وبالتالي تاخير وصول البضاعه الي المدعي عليها، ونرفق لفضيلتكم خطاب من االشركه المصنعه ب(...) يفيد بتاخر الشحن بسبب القيود المفروض منذ جايحه كرونا. (مرفق ٣) رابعا : يتضح من خلال اوراق الدعوي والايميلات المرسله بين الطرفين ان المدعي عليها لم تقم باخطار موكلتي بالغاء الطلب او بايقاف التصينع، فاذا كانت المدعي عليها صادقه فيما تدعيه بان موكلتي تاخرت في تسليم البضاعه دون موافقتها، فلماذا لم تقم باخطار موكلتي بانها تاخرت في توريد البضاعه وانها لن تستلم البضاعه بعد التاريخ المحدد، بل تركت موكلتي تقوم بتصنيع البضاعه في (...) وتتحمل دفع تكاليف الشحن والجمارك والشهادات المرتبطه بهييه المواصفات والمقاييس وشحن البضاعه حتي وصولها الي مستودعات المدعي عليها التي رفضت استلامها، فجميع هذه الاضرار التي تعرضت لها موكلتي تتحملها المدعي عليها بسبب عدم اخطار موكلتي بايقاف تصنيع البضاعه او الغاء التوريد، لذا فان سكوت المدعي عليها عن اخطار موكلتي بالغاء امر الشراء دليل عن رضاها وموافقتها علي تاخير وصول البضاعه. خامسا : اصحاب الفضيله ان البضاعه التي رفضت المدعي عليها استلامها عباره عن الغاز علي شكل العاب ومطبوع عليها شعار احد عملاء المدعي عليها، ولا يمكن لموكلتي التصرف في هذه البضاعه وبيعها لعميل اخر بسبب وجود العلامه التجاريه التي عليها، وان تحملت موكلتي قيمه هذه البضاعه فهذا ضرب من ضروب الظلم والجور عن الحق، لان المدعي عليها هي من فرطت بحقها في عدم متابعه سير عمليه التصنيع والشحن ولم تخطر موكلتي بايقاف تصنيع المنتج، لذا فالمسؤوليه تقع علي عاتقها والزاما عليها ان تدفع قيمه البضاعه. ( مرفق ٤ ) وسادسا : ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلتي تقدمت بكشف الحساب والفواتير للتعاملات السابقه بغرض تضليل المحكمه وهذا غير صحيح فالعرض من ارفاق هذه الاوراق هو اثبات طبيعه العلاقه التجاريه بين الطرفين وبيان كيفيه التعامل فيما بينهم، وهذه الاوراق تؤكد صحه الدفع المذكور في البند (١) اعلاه. لذا وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي.)
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: الوقايع: وجود اتفاق بين الجهه المدعيه والمدعي عليها موكلتي بقيام المدعيه بتوريد العاب اطفال للمدعي عليها بموجب عرض سعر صادر عن الجهه المدعيه محددا فيه:الكميه العدد ٧٥,٠٠٠ قطعه السعر الافرادي للقطعه بمبلغ: ١,٨٣ ريال سعودي وبمبلغ اجمالي قدره: ١٣٧,٢٥٠ مايه وسبع وثلاثون الف وميتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ:١١ ٠٥ ٢٠٢٢م. وليكون المبلغ الاجمالي بعد اضافه القيمه المضافه بمبلغ: ١٥٧,٨٣٧,٥٠مايه وسبع وخمسون الف وثمانمايه وسبع وثلاثون ريال وخمسون هلله، نرفق لفضيلتكم عرض السعر المذكور. ثانيا: الادله والبينات: ١ ان المدعي عليها موكلتي وافقت علي عرض السعر المقدم من قبل الجهه المدعيه مع التحفظ علي بعض التعديلات والتي نوضحها لفضيلتكم علي الشكل التالي: ا قيام المدعي عليها موكلتي بارسال طلب الشراء للجهه المدعيه بتاريخ: ٢٢ ٠٥ ٢٠٢٢م برقم الشراء: ٢٠٢١٤٧٩٦٩ موضحا فيه التاريخ ورقم طلب الشراء والكميه والسعر الافرادي والمبلغ الاجمالي مضافا اليه القيمه المضافه بواقع ١٥بالميه، وان التاريخ المتوقع لتسليم الشحنه هو بتاريخ: ٠١ ٠٦ ٢٠٢٢م. نرفق من فضيلتكم صوره عن طلب الشراء المذكور ب ان الجهه المدعيه ارادت غلط الاوراق بين بعضها البعض بقيامها تقديم كشف حساب لاوامر شراء قديمه وسابقه للتعامل التجاري الاخير محل المطالبه فيما بين الطرفين فذكرت امر الشراء برقم: ٢٠٢١٤٧٦٥٨. وامر شراء برقم: ٢٠٢١٣٠٩٥ وامر شراء برقم: ٢٠٢١٤٦١١٤ وجميعها لا تمت باي صله الي هذه الدعوي لا من بعيد ولا من قريب. ولنجد ان المدعيه قد ناقضت نفسها بنفسها بالبريد الالكتروني المرسل والمرفق من قبلها بتاريخ: ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م وذكرت في السطر الخامس منه حرفيا ما يلي: وتم الاتفاق بيننا بالمباشره بالتصنيع بدون دفعه مقدمه علما اننا تعاملنا معكم بالسابق ٥٠بالميه كدفعه مقدمه من قيمه التعميد، وبالتالي لنجد هنا بان المدعي قد اقر بان بالتعاملات السابقه والتي كان الاتفاق بها ٥٠بالميه ٥٠بالميه لا تنطبق ولا تمت بصله بالتعامل محل المطالبه. كما نؤكد بان موكلتي قامت بتصفيه جميع اوامر الشراء السابقه بدليل عدم وجود مبلغ مستحق ومزعوم بكشف حساب المدعيه المرفق من قبلها سوي قيمه المطالبه محل هذه الدعوي. ت ان المدعي عليها قامت بارسال طلب الشراء الاخير الخاص بالعاب الاطفال محل هذه الدعوي ذو الرقم: ٢٠٢١٤٧٩٦٩ ببنود وشروط تختلف عن كل عمليات الشراء القديمه والسابقه فتم تحديد مده زمنيه قصيره للتسليم وذلك خلال: ١ ٦ ٢٠٢٢م وعلي ان يتم تسديد قيمتها بعد وصول الشحنه الي المدعي عليها وهذا مذكور بوضوح في طلب الشراء المرسل من موكلتي المدعي عليها للمدعيه. نرفق لفضيلتكم صوره عن طلب الشراء. ث ان المدعي عليها عند طلبها لالعاب الاطفال من المدعيه كان ضمن خطه تسويقيه وتحفيزيه للاطفال خلال فتره زمنيه محدده وقصيره لتقديمها مع وجبات الاطفال من خلال قايمه الاطعمه المقدمه لمطاعمها في محلات: هامبرقيني وعلما ان هذه الحمله التسويقيه قد انتهت ولم تعد وجبه الاطفال متوفره في قايمه الطعام بالوقت الحالي بسبب عدم التزام المدعيه بتوريد الالعاب بالزمن المتفق عليه، وذلك مما سبب للمدعي عليها خللا في خطتها البيعيه والتسويقيه. ٢ ان البريد الالكتروني المرسل من قبل الجهه المدعيه لتسليم العاب الاطفال للمدعي عليها كان بتاريخ: ٠٤ ديسمبر لعام ٢٠٢٢م وارسل في الساعه: ٢,٢٤ مساء اي بعد مرور سته اشهر تقريبا وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه بالتزام المدعيه بتوريد العاب الاطفال خلال المده المتفق عليها. وعلما ان الجهه المدعيه قد الزمت نفسها بتوريد العاب الاطفال بالمده الزمنيه بعرض السعر في البند رقم: ٤ من الشروط والاحكام من خمسه الي سته اسابيع. نلتمس من فضيلتكم الرجوع الي عرض السعر الصادر عن المدعيه. ٣ وبالتالي فلا يحق للجهه المدعيه المطالبه بالزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المذكور وقدره: ١٥٧,٨٣٧,٥٠ ميه وسبع وخمسون الف وثمانمايه وسبع وثلاثون ريال وخمسون هلله. قيمه توريد العاب الاطفال لانها غير مؤهله لذلك والسبب هو عدم التزام المدعيه للبنود والشروط المتفق عليها وبالتالي تكون الدعوي في غير محلها شرعا ونظاما ولا يمكن الركون اليها لا من بعيد ولا من قريب، ونفيد فضيلتكم ان الجهه المدعيه تحاول ممارسه التضليل والخداع والتدليس لاخفاء الحقايق من خلال ارفاقها لمستندات غير مترجمه وهذا يخالف نص الماده: ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه بعدم قبول الوثايق غير المترجمه امام القضاء.وبناء علي ما ذكر وتقدم انفا فاننا نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه بالزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المذكور لعدم توافر الدليل والبينه علي الاستحقاق لمخالفتها للشروط والبنود المتفق عليها. ثانيا: الحكم برد دعوي الجهه المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه لعدم قيامها علي اساس سليم شرعا ونظاما فما بني علي باطل فهو باطل. وفي ذلك احقاقا للحق وصولا الي العداله التي تنشدونها دايما في احكامكم،)
وفي جلسه اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم رده بعد الجلسه الماضيه، ثم سالته الدايره عن وجود بينه لدي موكلته تثبت وجود القيود المفروضه علي الشحن في دوله (...) التي دفع بها في رده، فاكتفي بالمستند المقدم في رده الاخير، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٧,٨٣٧,٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمه عدد (٧٥٠٠٠) قطعه هدايا اطفال تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريدها لها، وبعد مخاطبتها لتسليمها رفضت استلامها، ولم تسدد قيمتها، والزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٧٨٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريال عن اتعاب محاماه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد ثبت للدايره باقرار الطرفين وامر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه ان اتفاق الاطراف كان علي تسليم البضاعه محل الدعوي بعد تاريخ امر الشراء بخمسه الي سته اسابيع، ولم تقم المدعيه بتوريد البضاعه الا بعد مده تزيد علي خمسه اشهر من الاتفاق، والثابت ان المدعي عليها لم تستلم هذه البضاعه لمخالفتها لاتفاق الطرفين بتاريخ التسليم ولعدم فايدتها بعد هذه المده، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه عذرا مقبولا ببينه بوجود سبب قاهر للتاخر؛ حيث انه تعذر بوجود قيود مفروضه علي الشحن في دوله (...) بسبب كورونا، ولم يقدم لذلك بينه سوي خطاب صادر من الشركه المصنعه للبضاعه محل الدعوي بوجود هذه القيود، ولا تقبل الدايره قولها لكونها منتفعه من هذا التعامل، كما لم يثبت للدايره قيام المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بتاخر البضاعه عن الوقت المتفق عليه، وخالفت ما تم الاتفاق عليه بمده التوريد، مما تري معه الدايره عدم استحقاقها لقيمه البضاعه التي تطالب بها في هذه الدعوي، وهو ماتنتهي معه الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.