moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470924207 لعام 1444 ه المدعي: شركه الديار الاعماريه المدعي عليه: شركه ايه بي في روك جروب المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه والمتضمنه: (اولا: ان موكلتي شركه الديار الاعماريه شركه مقاولات وتوريد وتقوم بتوريد المواد ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: اتفقت موكلتي مع الشركه المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) علي توريد ادوات السلامه والاحذيه الخاصه بالعمال وغيرها من اللوازم التي تطلبها مننا الشركه المدعي عليها بموجب فواتير اوامر الشراء الصادره منها من تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م. ثالثا: تم اكمال العمل بين الطرفين بموجب فواتير واوامر شراء صادره من المدعي عليها مرفقه لفضيلتكم في صحيفه الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره (١,٢٧٧,٣٩٩) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال. رابعا: تم التواصل مع الشركه المدعي عليها عده مرات وذلك لسداد مافي ذمتها الا وانها ماطلت ولم يتم التجاوب نهاييا المستندات / 1- كشف الحساب صادر من موكلتي 2- اوامر شراء صادره من المدعي عليها 3- سند تسليم وفاتوره مبيعات صادره من موكلتي وعليه ولهذه الاسباب مجتمعه اطلب من فضيلتكم: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢٧٧,٣٩٩) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي)وبطلب الاجابه من المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت: (حيث ما نود الاشاره اليه في هذا الدفع ان موكلتي المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده مقرها الرياض وفقا لسجلها التجاري (مرفق1) ولا يوجد لها مقر اخر وهذا ثابت من سجلها التجاري الذي نرفق صورته لفضيلتكم وقيام المدعيه برفع دعواها هذه ضد موكلتي يعتبر مخالفه صريحه للماده (السابعه عشر) فقره (2) من نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه حيث انها تضمنت النص صراحه (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه.......) وان هذا الدفع من الدفوع التي يجوز ابدايها بشكل اولي من مراحل الدعوي وللمحكمه ان تقضي به وعليه نطلب عدم قبول الدعوي) وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وقدمت المدعيه مذكرتها التي جري ارفاقها في ملف القضيه. وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي. وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، و كما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي جاء فيها: في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه بنظر هذه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مقر الشركه تبين انها في مدينه الرياض بناء علي السجل التجاري المقدم من قبل المدعيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.