moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٢٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد) و اضرار تقاضي متمثله بتضرر المدعي لرفع الدعوي مما ادي الي (مصاريف التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (مصادقه علي صحه الرصيد). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه المثبته بياناتها بضبط الجلسه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه -مع تبلغه لشخصه-، وبسؤال المدعي -بعد التحقق من الشكل والاختصاص وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، فافهم بتقديم البينه عبر النظام خلال خمسه ايام عمل، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه فقد جري سؤاله عن سبب تخلف موكلته عن حضور جلسه النظر الاولي، فاجاب قايلا: سبب ذلك علي ان موكلتي لم تتبلغ بورود الرساله من قبل المحكمه، وانما وردت علي جوال احد الموظفين بالمصنع، هكذا اجاب. وبعرض دعوي المدعيه عليه اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه من وجود العلاقه التعاقديه فصحيح، ولكن ما ذكره من انه تبقي في ذمه موكلتي من جراء توريد المواد المذكوره مبلغ وقدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي فغير صحيح، والصحيح ان المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٢٢.٣٦٧) فقط، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: يوجد لدي موكلتي مطابقه رصيد، وفيه اقرار المدعي عليها كتابه بمبلغ المطالبه، هكذا رد. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ورقه مطابقه الرصيد صحيحه، ولكن يوجد لدي موكلتي ما يثبت سدادها لجزء من مبلغ مطابقه الرصيد، وانا استمهل من الدايره لاحضارها في الجلسه القادمه، هكذا قرر. فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بضروره ارفاق المطلوب عبر النظام خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، ثم لوكيل المدعيه الرد علي المذكره المقدمه خلال المده التي تليها، وعليها فقد رفعت الجلسه.. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: لقد احضرت كشف الحساب المبين فيه سداد موكلتي، هكذا اجاب. فجري افهامه بان ما قدمه مخالف لما طلب منه في الجلسه الماضيه من حيث مده الامهال، وارفاقه بالنظام، ثم ارفق عبر المحادثه الكتابيه صور من كشف الحساب للمدعي عليها مذكور فيها حوالات مختلفه، وبعد الاطلاع من قبل الدايره علي كشف الحساب لم تجد فيه بيانا باسم المحول له، فجري افهامه بان ياتي بما يفيد ان التحويل تم الي حساب المدعيه اصاله، وذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وان هذه المهله الاخيره لارفاق بينته علي السداد، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يرد علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال المده التي تليها، ففهما واستعدا بذلك، ولاجله فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه وتشير الدايره الي ورود طلب عبر النظام برقم ٤٤١٠٨١١٦٠٩ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤، والمتضمن ما يفيد للحوالات المستلمه من قبل المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اصادق علي ما ذكره المدعي عليه وكاله من كون المبلغ المتبقي في ذمه موكلته هو مبلغ وقدره (٢٢.٣٦٧) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريالا فقط، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي في الفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي مقابل قيامها ببيع مواد تغليف علي المدعي عليه، بالاضافه الي طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه التعاقد، الا انه دفع بكون موكلته قد سددت جزءا من مبلغ المطالبه، وانه تبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٢.٣٦٧) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريالا فقط، وحيث ان وكيل المدعيه قد صادق في جلسه النطق بالحكم بما دفع به وكيل المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور. واما فيما يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان التعويض يشترط لصحه الحكم به: ثبوت تغرم المدعيه في سبيل اقامه دعواها، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم للدايره ما يثبت غرم موكلته وتضررها بسبب ذلك، كما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها بسداد المبلغ، بل قد ثبت لديها -بعد دفع وكيل المدعي عليها- ان المبلغ -محل المطالبه- اقل مما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها، مما تنتهي معه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع ا(....) ذات السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٢.٣٦٧) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريالا سعوديا لصالح المدعيه شركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) -حالا-، ورفض ما عدا ذلك، ويعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه استنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.