moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٧١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٢٦١٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ه والمنظوره لدي الدايره السادسه عشر، وانتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه المالك لمؤسسه (...) للساعات بدفع مبلغ قدره (٢٨٥,٦٠٥.٥) مايتان وخمسه وثمانون الفا وستمايه وخمسه ريالات و خمسون هلله للمدعيه) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وقد تضررت المدعيه بسبب الامتناع عن رد المبيع وسداد ثمنه مما ادي الي حبس الانتفاع بثمن المبيع والاضرار بالمدعيه تجاه مورديها واثقال كاهلها باتعاب التقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥,٦٨٢) خمسه وثمانون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ه والممهور بتوقيع الاطراف. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقامه بين طرفي الدعوي. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض الصلح علي الطرفين؛ قرر ممثل المدعيه انه لا مانع لدي موكلته من مداوله الصلح، وقرر وكيل المدعي عليه انه لا مانع لدي موكله من دفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف من الدايره برقم الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وما بني عليه، وحيث اجاب وكيل الشركه المدعي عليه بعدم استحقاق الشركه المدعيه لعدم توفر اركان التعويض وكذلك تقديم التماس علي الحكم السابق ويظهر من الحكم السابق عدم الكيديه او المماطله وان المنظم لم يلزم الشركه المدعيه بتكليف محام وطلب وقف السير في الدعوي الي حين الت في طلب الالتماس ولما قررته المدعيه وكاله من عدم سداد تكاليف طلب الالتماس وبعد اطلاع الدايره علي الحكم رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وما بني عليه من اسباب فلم يقدم المدعي عليه بينه تنقض ذلك وتبين عدم المماطله في سداد الحق قبل تقديم الدعوي الماضيه من قبل الشركه المدعيه ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...)مالك مؤسسه (...) للساعات سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه شركه (...) للساعات سجل تجاري رقم(...) مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم