tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1172/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-05-19 document_type=ruling entity=document_number:40536601-5e1d-4d34-9bd2-5e3aa15592cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1172/3/ق لعام 1439ه

المقامه من المدعيه: (...).
ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 9/1/1440ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/5/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: نطالب نحن مؤسسه (...) للتخليص الجمركي المدعي عليها مبلغا قدره (311,983) ثلاثمايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه اتعاب نقل حسب الفواتير التي بيننا هذه دعواي. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره عده جلسات لتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وامهاله للاجابه عنها، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/7/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث اوراق ومفادها: انه بعد التوقف عن التعامل مع المدعي لم يتبق له سوي مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وليس صحيحا ما ورد بلايحه الدعوي من ان مطالبه المدعي عباره عن مبلغ قدره (311,983) ثلاثمايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، كما ان موكلتي لم تستلم الفواتير المقدمه من المدعي ولا يوجد بها ختم او توقيع موكلتي، وان موكلتي علي استعداد لتقديم كافه المستندات لمحاسب قانوني لبيان قيمه الاعمال المقدمه لموكلتي التي قام بها المدعي، وبيان ما تم تسليمه للمدعي كمقابل لتلك الاعمال وفق المستندات. وسلمت نسختها الي المدعي، وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 10/8/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبير محاسبي، وبعرض ذلك علي طرفا الدعوي وافقا علي اجراء الدايره، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير معين، طلبا تصدي الدايره لتعيين من تراه مناسبا، عليه رات الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الخميس 17/8/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافادت الدايره وورد عروض مكاتب محاسبيه وهي كالتالي: العرض الاول: مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها (33,600) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال، العرض الثاني: مكتب (...) محاسبون قانونيون واستشاريون باتعاب قدرها (18,900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال، العرض الثالث: مكتب (...) وشركاه باتعاب قدرها (15,750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لذلك. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 2/9/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عن الخبير الذي يتفقان علي ندبه، تبين عدم اتفاقهم، عليه رات الدايره ندب الخبير الاقل اتعابا وهو مكتب (...) وشركاه باتعاب قدرها (15,750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. واصدرت الدايره قرارها المؤرخ في 17/8/1439ه بندب مكتب (...) وشركاه باتعاب قدرها (15,750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، تدفع مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر للدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء 27/10/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي/ (...)، وفي الجلسه قدم الموظف لدي الخبير تقريره الابتدايي في القضيه، وجري ارفاقه في ملف القضيه، وتزويد الطرفين بنسخه منه، وباطلاعهما عليه طلبا مهله لتقديم الملاحظات في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/1/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وقدم المدعي مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان تقرير المحاسب اثبت مبلغا قدره (226,000) مايتان وسته وعشرون الف ريال، واستبعد باقي المبالغ وقدرها (85,404) خمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه ريالات لحين تزويده باذونات التحميل، وانه قد تم تسليم اذونات التحميل للشركه المدعي عليها والتوقيع عليها بموجب فواتير رسميه. واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/11/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، كما حضر الموظف لدي الخبير، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: ان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وتنكر المبلغ الوارد في التقرير المبديي لكونه لا يتضمن اذونات تحميل صادره من المدعي عليها، وانه لا يوجد في سجلات المدعي عليها ما يثبت استحقاق الفاتوره رقم (5) بمبلغ (77,000) سبعه وسبعون الف ريال. وزود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 25/12/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي/ (...)، وقدم الموظف لدي الخبير تقريره النهايي وجري تسليم طرفا الدعوي بنسخه منه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 9/1/1440ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وحيث اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (311,983) ثلاثمايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه اتعاب نقل قام بها لصالح المدعي عليها، وقدم في سبيل ذلك مجموعه من الفواتير واذونات التحميل. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي انه قد اقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، في حين انكر ما تبقي من مبلغ المطالبه، وطلب ندب خبير محاسبي لمعرفه قيمه الاعمال التي قام بها المدعي لموكلته وما تم تسليمه منها. وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي، الامر الذي انتهت معه الي ندب مكتب (...) وشركاه باتعاب قدرها (15,750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، تدفع مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر للدعوي. وحيث قدم الخبير تقريره الابتدايي في هذه القضيه وابدي طرفا الدعوي ملاحظتهما عليه، حيث ذكر المدعي بانه قد قام بتسليم المدعي عليها جميع اذونات التحميل والمتضمن لمبلغ المطالبه، في حين اكد وكيل المدعي عليه اقراره بالمبلغ المشار اليه، في حين انكر باقي المبلغ لعدم وجود ما يثبتها من فواتير او اذونات تحميل. وحيث اطلع الخبير علي ملاحظات الطرفين ثم قدم تقريره النهايي في هذه القضيه والمنتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعي قدره (226,579) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا، وذلك بموجب اذونات التحميل المقدمه من طرفي الدعوي والمؤيده لبعض الفواتير المقدمه من المدعي، واستبعاد باقي المبلغ وقدره (85,404) خمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه ريالات، وذلك لعدم تزويد باذونات التحميل المؤيده لها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (226,579) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا. وحيث ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر في هذه الدعوي، عليه تري الدايره الزامها بتحمل اتعاب الخبير. واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (226,579) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7,875) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 210 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي، سجل تجاري/ (...)
ضد/ ابناء (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د. (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي د. (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (226.579) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7.875) ريالا وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها. 
(الاسباب)
وبدراسه الدايره اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.