moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٠٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي جاء في مضمونها قايلا: (قامت المدعي عليها بشراء مواد بناء من المدعيه بمبلغ اجمالي قدره ثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا /٨٥٥,٥٣١ ريالا/ ولم تقم بسداد المبلغ المطلوب منذ اكثر من عامين، مرفق مطابقه رصيد بمبلغ اربعمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا/٤١٢,٧٥٥ ريال/ كما يوجد فواتير بقيمه المبلغ المتبقي وهو اربعمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا / ٤٤٢,٧٧٦ ريالا/ . وحيث حاولت المدعيه بشتي الطرق والوسايل للوصول لتسويه المبلغ ولكن المدعي عليها دايما ما تماطل. نطلب من فضيلتكم دعوه المدعي عليها للمجلس الشرعي والزامها بدفع مبلغ المطالبه.) وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٨٥٥,٥٣١) ريال، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٤/٥/ ١٤٣٩ه، تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم حضور وكيل المدعي عليها، وطلب شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم ممثل المدعيه بطلب التماس معاوده السير فيها، وفي جلسه ٤/٧/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه خطاب تبليغ المدعي عليها والمتضمن ختمها وتوقيع المستلم دون ذكره اسمه او صفته، وبسؤال وكيل المدعيه عن صفته ذكر انه ممثل لها بدليل وجود الختم لديه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانه تم توريد مواد بناء للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٥٥.٥٣١) ريالا، وان بينته مطابقه رصيد متضمنه مبلغ قدره ( ٤١٢.٧٥٥ ) ريال وان المتبقي من مبلغ المطالبه بينته عليها فواتير موقعه بالاستلام وكذلك اوامر التسليم في بعض الفواتير، كما قدم ترجمه للفواتير واصلها للمطابقه اطلعت عليها الدايره واعادت اصولها، كما طلبت منه الدايره تقديم مستخرج من سجل المدعي عليها وتبليغها عن طريق بريد المحكمه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء٢٧/١٠/ ١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله: (...) بمذكره اجاب فيها: انه لا ينكر التعامل مع المدعيه، وان موكلته قد اوفت بكامل المستحقات، ولم يعد لها اي مستحقات لدي المدعيه، وان الفواتير التي تدعي بها انما هي فواتير بتواقيع غير واضحه، ومختلفه، وباختام استلام دون اقرار، وبذكر المدعيه مطابقه الرصيد مختومه فلم ترفق ما يثبت ذلك، وكذلك اشارت الفواتير الي اوامر شراء ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك هل صدرت من المدعي عليها ام لا، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان قولها قد اوفت بكامل المستحقات غير صحيح، وعليها اثبات ذلك، وانها تتمسك بصحه الفواتير المقدمه سابقا، وطلبت في اخر المذكره تعيين خبير محاسبي، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/٢/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قرر اكتفاءه وتمسكه بما قدم سابقا، حيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي وبسؤال الاطراف عن خبير محاسبي يتفقان عليه ففوضوا الدايره بمخاطبه بيوت خبره لتقديم عروضها وتولي اعمال الخبره المحاسبيه وبحث التعامل بين الطرفين وبيان المستحق لكل طرف تجاه الاخر. وفي جلسه يوم الاربعاء ٣/٤/١٤٤٠ه، تشير الدايره الي انه وردها ثلاث عروض من مكاتب محاسبيه العرض الاول من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٧٨.٧٥٠) ريال والعرض الثاني من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٥٧.٧٥٠) ريال والعرض الثالث من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٦٣.٠٠٠) ريال وبعرضه علي الاطراف لم يتفقوا علي احد منها واختارت الدايره الاقل كلفه وهو مكتب (...) وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم كامل الاتعاب مقسومه علي شيكين مصدقين باسم (مكتب (...) كل شيك بمبلغ قدره (٢٨.٨٧٥) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٧/١٤٤٠ه، ورد التقرير النهايي وجاء في خلاصته: ا-اغلب الفواتير لا تتضمن سوي تواقيع غير واضحه، فضلا عن كونها مختلفه، وانها لا تعلم صفه الموقع علي تلك الفواتير، وانه علي المدعيه تحديد صفه الاشخاص الموقعين. ب-ان بعض الفواتير تتضمن اختام استلام (receive) وهو ختم استلام ورقه دون الاقرار بما فيها، وذلك لمراجعتها وتدقيقها حسب شروط العقد، وليس ختم استلام بضاعه. ج-ان الفواتير لا تتضمن تسليم البضاعه للمدعي عليها، والمدعيه لم تقم بتقديم سندات التسليم لقيمه المواد التي تطالب بها. د-ان الفواتير اشارت الي اوامر شراء ولم تقم المدعيه بارفاقها للتاكد من كونها صدرت من المدعيه ام لا، وللتاكد من كونها طبق المواصفات والشروط المنصوص عليها باوامر الشراء من عدمه. وحيث ان الفاتوره في حد ذاتها لا تعد دليلا علي استحقاق المبلغ المطالب به بهذه الفاتوره الا اذا اقر من صدرت له الفاتوره باستلام الاصناف الوارده بها او وقع او ختم هو اومن له صفه علي الفاتوره باستلام البضاعه (وليس مجرد استلام الفاتوره). وحيث انه بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه والسالف بيانها بالجدول صفحه (١٩:١٣)، يتضح ان التوقيع او الختم علي الفواتير، ان وجد، ليس دليلا علي استلام البضاعه المدونه بها خصوصا ان الفواتير لم تتضمن علي خانه خاصه بالتوقيع باستلام البضاعه، وان تواريخ التوقيع او الختم علي الفواتير لاحقه لتواريخ صدورها بفتره قد تصل الي شهر، ومن ثم فان التوقيع علي الفاتوره علي هذا النحو يعد توقيع باستلام من وقع علي الفاتوره لهذه الفاتوره، وذلك علاوه علي اختلاف التوقيع بالاستلام من فاتوره لاخري مع عدم توضيح الشركه المدعيه لشخص وصفه المستلم التي تبيح له الاستلام، كما توجد فواتير عديده غير موقع او مختوم عليها كما بالجدول المشار اليه سلفا. ومن ثم فيلزم في هذه الحاله بدايه تقديم الشركه المدعيه دليلا علي تسليم البضاعه الوارده بالفواتير المقدمه لمن يمثل الشركه المدعيه او ينوب عنه قانونا (من ذي صفه تبرر تسليمه البضاعه). وحيث انه تحقيقا لطلبات ودفوع كلا الطرفين طلبنا من الحاضر عن الشركه المدعيه، وهي المكلفه باثبات ما تدعيه، تقديم المستندات الموضحه صفحه (٢٠) فطلب الحاضر عن الشركه المدعيه اجلا لتقديم كافه المستندات المطلوبه الا انه لم يحضر بعد ذلك، ويضاف الي ما سبق ان الشركه المدعيه اذ تطالب بمبلغ: (٨٥٥,٥٣١.٠٠) ريال، علي اساس انه مديونيه مستحقه علي الشركه المدعي عليها، استنادا الي وجود مطابقه رصيد مختومه من الشركه المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، بمبلغ (٤١٢,٧٥٥.٠٠) ريال، ووجود فواتير بالمبلغ المتبقي وقدره: (٤٤٢,٧٧٦.٠٠) ريال، فهي لم تقدم المطابقه المشار اليها، كما اوضحنا سلفا، كما انها لم تقدم فواتير بتواريخ لاحقه لتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م الا فاتوره واحده برقم: (...)، وتاريخ (...) بمبلغ (٢,١٤٤.٥٢) ريال، وغير موقع عليها بالاستلام. ومن ثم فلم تقدم الشركه المدعيه من المستندات ما يثبت استحقاقها لايه مبالغ في ذمه الشركه المدعي عليها. وعليه فلم يثبت استحقاق الشركه المدعيه لاي مبالغ في ذمه الشركه المدعي عليها، وبتسليمه للاطراف افاد وكيل المدعي عليها بعدم وجود اي ملاحظات علي التقرير في حين افاد وكيل المدعيه بانه يوجد ملاحظات علي التقرير، وبسؤاله عن عدم تسليمها للخبير افاد بانه عندما تواصل مع الخبير لتسليمها اخبره بانه قام بتسليم التقرير النهايي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتسليم ملاحظاته علي التقرير في مذكره شارحه ومبينه للدايره وللخبير في مده اقصاها (١٥ يوم) من تاريخ هذه الجلسه وانها لن تقبل منه اي ملاحظات او اوراق بعد هذه المده فاستعد لذلك واستمهل لاجله، وفي جلسه يوم الاربعاء ٨/٩/١٤٤٠ه، تشير الدايره الي انه وردها الخطاب الالحاقي من الخبير المنتدب في هذه القضيه بعد تقديم وكيل المدعيه مستندات اضافيه بعد استلامه التقرير الابتدايي وبعد تقديم الخبير تقريره النهايي وافاد الاطراف بعدم استلامهم للخطاب الالحاقي و سلمتهم الدايره صوره من خلاصته مكون من ثلاث ورقات، تضمن ان المستندات المقدمه من المدعيه ليس لها علاقه بالفواتير السابق تقديمها والموضحه في التقرير النهايي، كما انها لا تتضمن فواتير، ولا تتضمن مستندات جديده تغير وجهه الراي بالتقرير النهايي، وباطلاعهما طلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي يوم الاربعاء ١٩/١١/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل لاجله باحضار مزيد بينه طلب مهله اضافيه، وافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٦/١/١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله افاد بان لا جديد لديه وانه يطلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لمراجعه موكلته كما افهمته الدايره بان عدم حضور ممثل الشركه لاداء اليمين يعد نكولا، وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٣/١٤٤١ه، وبسؤال وكليه المدعي عليها عن استعداد ممثل الشركه للحضور لاداء اليمين النافيه فافاد بانه لا يمكنه الحضور وتطلب رد اليمين علي المدعيه علي المبلغ محل الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لمراجعه موكلته، ثم عقدت الدايره عده جلسات طلب فيها وكيل المدعيه الاستمهال لحضور ممثل الشركه، وفي جلسه هذا اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت العدول عن توجيه اليمين، ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥٥,٥٣١) ريال، وبينتها وجود مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤ م بمبلغ (٤١٢,٧٥٥) ريال، كما يوجد فواتير بالمبلغ المتبقي وقدرها (٤٤٢,٧٧٦) ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل بين الطرفين ولكنه انكر استحقاق المبلغ لكون الفواتير التي تدعي بها انما هي فواتير بتواقيع غير واضحه، ومختلفه، وباختام استلام دون اقرار منها، وكذلك لم يتم تقديم المصادقه، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب (...) محاسبون قانونيون، والذي انتهي في خلاصه تقريره النهايي بعد الاطلاع علي اوراق ومستندات الطرفين الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وذلك لما هو مبين في نتيجه التقرير المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث اطلعت الدايره علي التقرير والاسباب التي بني عليها الخبير ما توصل اليه من نتيجه فان الدايره تؤيد ما وصل اليه وتضفي عليه الاعتبار، من كون الدعوي خليه من البينات او القراين العاضده، من كون الفواتير الصادره من المدعيه تعتبر من صنعها ولا يمكن ان يحتج بها دون وجود توقيع او ختم من صدرت في مواجهته وموافقه عليها او استلام محتواها، كما انه بالنظر لمجموع ما احتف بمستندات المدعيه من عدم تقديم المصادقه التي ذكرتها في صحيفه دعواها، وكذلك عدم تقديم اوامر الشراء التي ذكرت في الفواتير، رغم طلبها من الخبير، عوضا عن محاضر التسليم ونحوها، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبينات القاطعه والحجج الواضحه، وجاءت دعوي المدعيه خليه في اثبات ذلك، واستنادا علي الماده (١٣٣) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" مما تكون معه الدعوي خليه من الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.