moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470876467 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 11 / 09 / 1444 ه، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي لا رغبه لدينا، واجاب وكيل المدعي عليه: لدينا رغبه في الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: (لقد اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 02 / 12 / 1438 ه، علي ان يسلم موكلي للمدعي عليه مبالغ ماليه كراس مال لتشغيلها والمضاربه بها في مشاريع خاصه بالمدعي عليه بلغ مجموعها ثمانمايه وخمسون الف (850،000) ريال، تفصيلها كالتالي: 1- تحويل مبلغ قدره ثلاثمايه الف (300،000) ريال، بتاريخ 02 / 12 / 1438 ه، للمدعي عليه مقابل ان يعطي موكلي خمسه عشره الف (15،000) ريال، كل شهر ونصف من تاريخ التحويل له وقد سلم المدعي عليه لموكلي دفعتين قدرها ثلاثون الف (30،000) ريال، حسب الاتفاق، 2/ تحويل مبلغ قدره مايتان الف (200،000) ريال، بتاريخ 25 / 02 / 1439 ه، للمدعي عليه مقابل ان يعطي موكلي خمسه وعشرون الف (25،000) ريال، كل شهر ونصف من تاريخ التحويل له وقد سلم المدعي عليه لموكلي خمسون الف (50،000) ريال، حسب الاتفاق، 3/ تحويل مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف (35،000) ريال، بتاريخ 30 / 07 / 1439 ه، للمدعي عليه مقابل ان يعطي موكلي مايه الف (100،000) ريال، بعد ثلاثه اشهر من تاريخ التحويل بالاضافه الي اعاده مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف (350،000) ريال، من راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بذلك، وبعد مرور سنه من اخر تحويل للمدعي عليه وبتاريخ 03 / 07 / 1440 ه، اعاد المدعي عليه لموكلي من راس المال مبلغا قدره اربعمايه الف (400،000) ريال، وبتاريخ 20 / 10 / 1441 ه، اعاد لموكلي من راس المال مبلغا قدره مايه الف (100،000) ريال، وبتاريخ 21 / 10 / 1441 ه، اعاد لموكلي مبلغا قدره خمسون الف (50،000) ريال، ومجموع ما اعاده المدعي عليه لموكلي من راس المال مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف (550،000) ريال، بالاضافه الي المبالغ المتفق عليها كارباح وقدرها ثمانون الف (80،000) ريال، فيكون ما تبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه من راس المال مبلغا قدره ثلاثمايه الف (300،000) ريال، ماطل المدعي عليه في اعادتها لموكلي. وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف (300،000) ريال، الباقي من راس المال المسلم له بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وثلاثون الف (35،000) ريال، علما ان موكلي سبق له اقامه الدعوي بالمحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم (421198459) وتاريخ 14 / 04 / 1442 ه، صدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي بموجب الصك رقم (4430367228) وتاريخ 12 / 05 / 1444 ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بموجب الصك رقم (4430690147) وتاريخ 12 / 08 / 1444 ه) ا. ه، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الحوالات البنكيه من المدعي للمدعي عليه والحوالات البنكيه من المدعي عليه للمدعي وصك الحكم الصادر من المحكمه العامه وما تضمنه من اقرار، ومراسلات علي برنامج (الواتس اب) تتضمن افاده المدعي عليه لموكلي عن قيمه الدفعات وتحويلها له وجميعها مرفقه في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عن مقدار المبلغ المستلم من المدعي، والمبلغ المسلم له، والمبلغ الذي لا يزال متبقيا في ذمته، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: شركه مضاربه، واجاب وكيل المدعي عليه: اطلب مهله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال خمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 15 / 09 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا: الدفوع الشكليه: نص نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده السادسه والستون علي "يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه"، والمدعي عليه يطلب اعمال هذا النص علي هذه الدعوي من قبل الدايره الموقره، بناء علي عدم وجود عقد مكتوب بين طرفي الدعوي، ثانيا: الدفوع الموضوعيه: 1/ ذكر ممثل المدعي انه اسس شركه مضاربه مع المدعي عليه، ونجيب ان المدعي عليه لم يؤسس اي شركه باسمه لدي وزاره التجاره، وكذلك ليس لديه اي سجل تجاري باسمه الشخصي منذ بدء العمل بين الطرفين وحتي الان، 2/ ذكر ممثل المدعي انه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (850،000) ثمانمايه وخمسون الف ريال سعودي، عبر ثلاث حوالات بنكيه، ونجيب ان الحواله الاولي والبالغ قدرها (300،000) ثلاثمايه الف ريال، والحواله الثانيه والبالغ قدرها (200،000) ميتين الف ريال، استلمها المدعي عليه وهما تتعلقان بالاستثمار، اما الحواله الثالثه والبالغ قدرها (350،000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، استلمها المدعي عليه وهي تتعلق بشراء ارض، وقد ذكر سبب تلك الحواله في سند ايصال الحواله (مرفق نسخه من سند الحواله)، 3/ ذكر ممثل المدعي في لايحه الدعوي، ان موكله قبض من المدعي عليه مبالغ ماليه، بيانها وفق الاتي: ا/ ذكر ممثل المدعي في لايحه الدعوي ان ممثله قبض مبالغ من المدعي عليه تمثل جزء من راس المال، وبيانها وفق الاتي: في الفقره (3) مبلغا وقدره (400،000) ريال، وفي الفقره (3) مبلغا وقدره (100،000) ريال، وفي الفقره (3) مبلغا وقدره (50،000) ريال، ويصبح مجموع ما قبضه المدعي من المدعي عليه من راس المال مبلغا وقدره (550،000) ريال، وذلك بحسب اقرار ممثل المدعي بلايحه دعواه، والمدعي عليه يطلب خصم هذا المبالغ من اجمالي المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (850،000) ريال، ب/ ذكر ممثل المدعي في لايحه الدعوي ان ممثله قبض مبالغ من المدعي عليه تمثل جزء من الارباح-بحسب ادعاء ممثل المدعي-، وبيانها وفق الاتي: في الفقره (1) مبلغا وقدره (30،000) ريال، وفي الفقره (2) مبلغا وقدره (50،000) ريال، ويصبح مجموع ما قبضه المدعي من المدعي عليه من الارباح-بحسب ادعاء ممثل المدعي مبلغا وقدره (80،000) ريال، وذلك بحسب اقرار ممثل المدعي بلايحه دعواه، ونجيب ان هذا المبلغ (80،000) ريال، هو من راس المال وليس من الارباح، والمدعي عليه يطلب خصم هذا المبلغ (80،000) ريال، من اجمالي المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (850،000) ريال، 4/ يصبح كامل المبالغ التي قبضها المدعي من المدعي عليه بحسب ما ورد في لايحه الدعوي المدعي هو مبلغا وقدره (630،000) ريال، وجميعها من راس المال، والمدعي عليه يطلب خصم هذا المبلغ من اجمالي المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (850،000) ريال، ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (220،000) ريال"، وبتاريخ 20 / 09 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" 1/ اقر المدعي عليه وكاله في جوابه انه مجموع ما قبضه من موكلي هو مبلغا قدره ثمانمايه وخمسون الف (850،000) ريال، كما اقر انه اعاد منها كراس مال مبلغا قدره خمسمايه وخمسون (550،000) الف ريال، كما اقر انه لا مانع لديه من اعاده مبلغ قدره مايتان وعشرون الف (220،000) الف ريال من راس المال، 2/ تبقي مبلغا قدره ثمانون الف (80،000) ريال، انحصر النزاع بين موكلي وموكل المدعي عليه علي كونه من الارباح ام راس المال المسلم لموكلي مسبقا. واقدم لفضيلتكم مراسلات عبر الواتساب بين موكلي والمدعي عليه تثبت ان مبلغ الثمانون الف ريال عباره عن ارباح سلمت لموكلي تفصيلها كالتالي: 1/ (15،000) خمسه عشره الف، سلمت بحواله بنكيه بتاريخ 22 / 01 / 1439 ه، 2/ (15،000) خمسه عشره الف ريال، سلمت بحواله بنكيه بتاريخ 09 / 03 / 1439 ه، 3/ (25،000) خمسه وعشرون الف، سلمت بحواله بنكيه بتاريخ 24 / 04 / 1439 ه، 4/ (25،000) خمسه وعشرون الف، سلمت بحواله بنكيه بتاريخ 20 / 06 / 1439 ه، وعليه اطلب من فضيلتكم اعتبار مبلغ الثمانون الف (80،000) ريال جزءا من الارباح المسلمه لموكلي حسب اتفاق موكلي والمدعي عليه والزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره ثلاثمايه الف (300،000) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه"، وفي جلسه بتاريخ 21 / 09 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضيه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه عبر ايقونه ايداع المذكرات بتاريخ 15 / 09 / 1444 ه، كما قدم وكيل المدعي مذكرته الجوابيه بتاريخ 20 / 09 / 1444 ه، وبسؤال اطراف الدعوي عن المبلغ محل الخلاف بين الطرفين؟ فاجاب وكيل المدعي بان موكلي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 300،000 ثلاثمايه الف ريال، والذي يمثل متبقي راس مال موكلي، وقد اجاب وكيل المدعي عليه في مذكرته بان المبلغ الذي استلمه المدعي وقدره (80،000) ثمانون الف هو جزء من راس المال وليس ارباح، وان المتبقي في ذمه موكله مبلغ قدره (220،000) مايتان وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: بان المتبقي في ذمه موكلي مبلغ قدره (220،000) مايتان وعشرون الف ريال فقط، وان مبلغ ال (80،000) ثمانون الف التي استلمها المدعي كانت جزءا من راس المال وليست ربحا، وموكلي يطلب يمين المدعي علي ان المبلغ المستلم منه وقدره (80،000) ثمانون الف كانت من الارباح وليست جزء من راس المال، فاجاب وكيل المدعي بان موكلي مستعد لاداء اليمين و اطلب مهله لحضوره، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه 22 / 09 / 1444 ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله، وحضر وكيل المدعي عليه المشار الي بياناتهم اعلاه، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله اجاب باستعداده لاداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم، انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (850،000) ثمانمايه وخمسون الف ريال ليقوم بتشغيلها والمضاربه بها، وان المبلغ الذي استلمته من المدعي عليه وقدره (80،000) ثمانون الف ريال، علي اربع دفعات في عام 1439ه، اقسم بالله انها كانت ارباحا في الشراكه محل الدعوي، ولم تكن جزءا من راس المال، اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما حواه ملف القضيه من دعوي واجابه ومستندات، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 300,000 ثلاثمايه الف ريال والتي تمثل المتبقي من راس ماله في الشراكه بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب في مذكرته المقدمه في 15/ 9/ 1444ه ان المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (220،000) مايتان وعشرون الف ريال، وحيث انحصر النزاع في هذه الدعوي في مبلغ قدره 80,000 ثمانون الف ريال، فالمدعي يدعي بانه استلم من المدعي عليه عده دفعات مجموعها 80,000 ثمانون الف ريال علي انها ارباح مستحقه له، في حين يجيب المدعي عليه بان ال 80,000 ثمانون الف ريال هي جزء من راس المال تم اعادته للمدعي، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعي علي ان المبلغ المستلم منه وقدره (80،000) ثمانون الف كانت من الارباح وليست جزء من راس المال، وحيث ادي المدعي اليمين علي ذلك كما هو مثبت في وقايع الدعوي، وحيث نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما اشار اليه وكيل المدعي عليه ان نظام الاثبات نص في الفقره (1) من الماده السادسه والستون علي "يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه"، وان المدعي عليه يطلب اعمال هذا النص علي هذه الدعوي، بناء علي عدم وجود عقد مكتوب بين طرفي الدعوي، وذلك ان التعامل بين الطرفين كان قبل سريان النظام. واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ولقوله صلي الله عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان فقد قدرتها بمبلغ قدره 15,000 خمسه عشر الف ريال، وتنتهي الي ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 300,000 ثلاثمايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 15,000 خمسه عشر الفا اتعابا للمحاماه، وبالله التوفيق.