moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٥٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره مايتان وخمسه وسبعون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه العمل في مجال السيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه ؛وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي لا مانع من الصلح مع المدعي عليه في حال سلم لموكلي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال واجاب المدعي عليه لا مانع لدي من الصلح علي ان ارد للمدعي من راس المال مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وقد سبق وان سلمت المدعي مبالغ ماليه تخص هذه الشراكه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: انه بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه قام موكلي برفع دعوي ضد المدعي عليه بالرقم (٤٤٧٠١٤٨٦٢٠) والتي قيدت بالدايره (٥٧) بالمحكمه العامه بالرياض وقد اصدرت الدايره (٥٧) صك بالرقم (...) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه المتضمن صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه , وبناء علي ذلك قام موكلي برفع هذه القضيه اولا: بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م ابرم موكلي مع المدعي عليه عقد اتفاق علي تشغيل مبلغ مالي وقدره (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال وذلك لتشغيله في مجال عمل السيارات. ثانيا: قام موكلي بتسليم المدعي عليه المبلغ المشار اليه اعلاه وذلك علي النحو التالي:١- حول موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال تم تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه ببنك (...).٢- سلم موكلي المدعي عليه باقي المبلغ البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال تم تسليم المبلغ للمدعي عليه نقدا. ثالثا: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان تكون مده العقد عامان تبدا المده من تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٢م.رابعا: التزم المدعي عليه في البند رقم (٣) من عقد الاتفاق علي ان يعيد لموكلي كامل المبلغ الذي استلمه منه والبالغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال عند نهايه المده المحدده في العقد. خامسا: التزم المدعي عليه في البند رقم (٣) من عقد الاتفاق علي ان يعيد لموكلي كامل المبلغ الذي استلمه منه والبالغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال عند نهايه المده المحدده في العقد وبما ان مده العقد قد انتهت ولان المدعي عليه لم يلتزم بهذا البند وحيث ان المدعي عليه قد حدد في البند رقم (٢) من عقد الاتفاق نصيب موكلي في الربح فهذا الشرط يعد مبطلا لعقد الاتفاق موضوع الدعوي قال ابن قدامه رحمه الله ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم وجملته انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه او جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم بطلت الشركه وقد قال ابن المنذر رجمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما اوكلاهما لنفسه دراهم معلومه وبذلك يكون العقد موضوع الدعوي مخالف لاركان المضاربه من ناحيه تحديد ربح معلوم وليس بمشاع ,لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد لموكلي المبلغ المستلم منه والبالغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال. هذه دعواي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا نعم صحيح لقد استلمت من المدعي مبلغ وقدره (٢٧٥٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال هكذا اجاب وبسؤاله كم المبالغ التي لمها للمدعي وهي لقاء الشراكه محل الدعوي فاجاب قايلا هي مبلغ وقدره (٩٨٧٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريال هكذا اجاب وبعرضها علي المدعي وكاله فاجاب قايلا لم يتسلم موكلي من المدعي عليه سوي مبلغ وقدره (٣٣٣٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال فقط لا غير وهي تخص مشروع اخر وليس له علاقه بهذه الشراكه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن المشروع المتعلق بالمبالغ المسلمه له وبينته عليها اجاب قايلا كانت للمضاربه في السيارات هكذا اجاب وبسؤاله كم اصل الشراكه التي بين موكله والمدعي عليه في شراكه السيارات وبينته عليها اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع الي موكلي هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه هل هناك تعاملات تجاريه بينه وبين المدعي خلاف هذه الشراكه اجاب قايلا ما ذكره المدعي غير صحيح وليس بيني وبينه اي تعامل تجاري اخر، وجميع الحوالات تمت بعد تاريخ العقد محل هذه الدعوي هكذا اجاب عليه قررت الدايره امهال المدعي وكاله للجواب افهامه بتقديم مذكرته الجوابيه عبر النظام خلال عره ايام كما جري افهام المدعي عليه بتقديم كافه البينات التي تثبت صحه دفعه بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٩٨٧٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريال وتزويد المدعي وكاله بها قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله / (...) المثبته بياناته اعلاه بوجب الوكاله رقم (...) بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله للجواب عن الحوالات الوارده الي حساب موكله والبالغ قدرها (٣٣٣٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال وبينته علي انها تخص مشروع اخر فاجاب قايلا لا ادري هكذا اجاب فجري افهامه بان عليه الجواب عما استمهل من اجله ولا يقبل منه الدفع بعدم علمه بحال الدعوي، ثم قرر قايلا اطلب مهله للاتصال بموكليه فامهلت الدايره ثم اجاب قايلا نعم هنالك تعاملات تجاريه اخري مع المدعي عليه تتعلق في مشروع عقاري هكذا اجاب ثم جري سؤاله عن بينته علي هذا الدفع فاجاب قايلا لدينا عقد سوف ارفقه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا نعم لقد شاركني المدعي في عقار بنسبه قدرها ٥% وتم تقديمها علي منصه احكام لاستخراج صك عليها ولا علاقه للمبلغ المسلم للمدعي بالارض لكونه لا يستحق شيء منها الا بعد استخراج الصك النظامي وبيعها هكذا اجاب ثم جري سؤاله كم هو اجمالي المبلغ المتعلق بشراكته في الارض فاجاب قايلا اجمالي المبلغ هو ثلاثمايه الف ريال هكذا اجاب ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد الشراكه المقدم من المدعي وكاله فوجدته يتعلق بارض عقاريه ويسعي المدعي عليه لاستخراج صك نظامي عليها خلال سنتين من تاريخ توقيعه، ثم جري من الدايره طلب حضور المدعي اصاله (....) فحضر عبر رابط الجلسه ثم جري سؤاله هل المبلغ المسلم له عبر حوالات بنكيه كانت تخص شراكته مع المدعي عليه في الارض ام انها تتعلق بالمضاربه محل هذه الدعوي فاجاب قايلا المبلغ المسلم لي يخص شركه المضاربه محل هذه الدعوي واما شراكه الارض فهي موضوع اخر مختلف عن هذه هكذا اجاب وبسؤاله هل استلم مبالغ نقديه من المدعي عليه خلاف الحوالات محل الدعوي فاجاب قايلا لا لم استلم هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه هل لديه مزيد بينه علي انه قام بتسليم المدعي مبلغ وقدره ٩٨٧٠٠ ريال فاجاب قايلا ليس لدي مزيد بينه واطلب يمينه علي نفي ذلك هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي هل هو مستعد ببذل اليمين بانه لم يستلم من المدعي سوي مبلغ وقدره (٣٣٣٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال فقط لا غير ولم يستلم منه اي مبلغ نقدي يتعلق بشركه المضاربه المبرمه بينهم محل هذه الدعوي فاجاب قايلا نعم انا مستعد لاداء اليمين علي ذلك هكذا اجاب ثم جري بيان خطر اليمين له فحلف قايلا والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم من المدعي عليه سوي مبلغ وقدره (٣٣٣٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال فقط لا غير واني لم استلم منه اي مبلغ نقدي يتعلق بشركه المضاربه المبرمه بيننا محل هذه الدعوي والله العظيم هكذا حلف، وقد سبق للمدعي عليه تقديم مذكره يقرر فيها قناعته بالصلح علي المبلغ الثابت في ذمته وهو (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع الوارده اعلاه ولما كانت دعوي المدعي تلخص في مطالبته برد راس المال المسلم للمدعي عليه لكون العقد المبرم بينهم كان باطلا كما اسس في دعواه وقرر حصر طلبه في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال فقط وتنازل عن المتبقي من اصل المطالبه في هذه الدعوي وذلك بعد عرض الصلح علي الاطراف، وبما ان المدعي عليه قد صادق علي صحه دعوي المدعي وقرر موافقته علي الصلح بان يكون المبلغ الثابت في ذمته مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ودفع من انه قام بتسلم المدعي مبلغ اجمالي قدره (٩٨٧٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريال وقدم بينته علي ذلك حواله بنكيه قدرها (٣٣٣٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال فقط وان بقيه المبلغ سلم للمدعي نقدا، وقد صادق المدعي اصاله علي الحواله البنكيه وانكر ما زاد عنها من المبالغ النقديه، وبما ان المدعي عليه لم يقم البينه الموصله علي صحه دعواه وطلب اليمين من المدعي علي نفي المبالغ التي سلمت له نقدا، وقد ادي المدعي اليمين التي طلبت منه، لقوله صلي الله عليه وسلم : البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر اخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)سجل مدني رقم (...) بان يسلم للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢١٦٧٠٠) مايتان وسته عشر الف وسبعمايه ريال، والله ولي التوفيق.