moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 41806492 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعي/ (...) رييس هويه وطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها بان فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض يحفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: لايحه دعوي مقدمه من الوكيل الشرعي عن مؤسسه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...) للمقاولات. اولا: الوقايع: بتاريخ 29/09/1440ه الموافق 03/06/2019م تم التعاقد بين مؤسسه (...) للمقاولات بعدد 75 عماره مع موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات (مقاول الباطن لعدد 8 عماير) لتنفيذ العماير السكنيه تسليم مفتاح، مستند رقم (1) صوره من العقد. بتاريخ 15/6/2019م بدا العمل في المشروع من قبل (موكلتي) مؤسسه (...) للمقاولات. بتاريخ 9 /11/ 2019م تم ابلاغ موكلتي مؤسسه (...) من قبل مهندس المشروع المسؤول بمؤسسه (...) بايقاف كافه الاعمال في الموقع نظرا لوجود خلافات مع المطور، ومنع استشاري المشروع من استلام اي اعمال من المؤسسه المدعيه. بتاريخ 08/08/2019م تم تسليم المدعي عليها مؤسسه (...) المستخلص الاول لاعمال القواعد لعدد 4 عماير وبقيمه اجماليه تساوي 1,566,116 ريال تم دفعها علي 4 دفعات منفصله وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمه الضريبه المضافه من ضمن سعر المتر المربع والبالغ 1330 ريال / متر مربع. بتاريخ 31/08/2019م تم تسليم المستخلص الثاني لاعمال القواعد لعدد 3 عماير وبقيمه اجماليه تساوي 1,182,796.17 ريال تم دفعها علي دفعتين منفصله وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمه الضريبه المضافه من ضمن سعر المتر المربع كما ذكرنا اعلاه. بتاريخ 26/09/2019م تم تسليم المستخلص الثالث لاعمال القواعد لعدد مبني واحد بالاضافه لاعمال الدفان وبقيمه اجماليه تساوي 481,590.51 ريال لم يتم دفعها حتي اللحظه وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معه واحتسب قيمه الضريبه المضافه من ضمن سعر المتر المربع كذلك. اجمالي المستحقات الماليه لموكلتي مضافا اليه الضريبه مبلغ (90/6,666,825) ريال. اجمالي المبالغ التي استلمت من مؤسسه اللين والاعمار مبلغ (2,748,913) ريال. اجمالي المبالغ المتبقيه لدي مؤسسه (...) التي تطالب مؤسسه (...) مبلغ (90/3,917,912) ريال، وذلك وفقا للتقرير المرفق مستند رقم (2). تقري حصر الاعمال والكميات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدد من الجلسات استعمت فيها الي الدعوي والاجابه حتي جلسه 16/07/1441ه وفي هذه الجلسه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وقد اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي والاجابه حيث قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت لايحه دعوي كما تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه جوابيه الكترونيه وقد اطلعت الدايره علي اللوايح المقدمه من الطرفين وعليه طلبت من وكيل المدعي عليها جوابا عن المستخلص الثالث الذي ادعته المدعيه والبالغ قدره 481.590.51ريال كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير مساله كيفيه حسبه ضريبه القيمه المضافه منفصله عن مبلغ كل مستخلص كما طلبت منه بيانا لكيفيه احتسابه لسعر السوق ليتوصل لذلك الي المبلغ المدعي به وسبب عدول موكلته عن السعر الوارد في العقد الي سعر السوق بذكر اسباب ومبررات محرره تحريرا شاملا وكلا الطرفين يودعان ما طلب منهما في مذكره الكترونيه علي ان تكون البدايه من المدعي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يرد المدعي عليه علي ما سيقدمه المدعي خلال العشره ايام التاليه وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 16/07/1441ه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط اعلاه وقد ذكر وكيل المدعيه هو انه يطلب النظر في الطلب العاجل المقدم من موكله وهو طلب معاينه واثبات حاله بخصوص الدعوي الاساسيه المقامه في هذه الدعوي حيث ذكر ان هناك اعمال لموكله تم ازالتها في الموقع محل النزاع حيث انه في تاريخ 25/2/2020م تم ارسال بعض العماله علي الموقع قاموا بازاله وفك حديد الاسقف في عدد عمارتين ورفضوا الخروج من الموقع وطلب طلبا مستعجلا باثبات الحاله من خلال معاينه الضرر كم طلب ايقاف تنفيذ الاعمال لحين الفصل في الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر عدم ممانعه موكلته لما ذكره المدعي وكاله كما ذكر بان من قام بهذه الاعمال التي ذكرت في الطلب المستعجل هي شركه (...) وهي الشركه المطوره للمشروع وليست طرفا في هذه الدعوي الا انه يوجد بين موكلته وبين الشركه المطوره دعوي لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه ومن ضمن نطاق تلك الدعوي العماير محل هذه الدعوي وصدر فيها قرارا مستعجلا لندب مكتب هندسي لمعاينه الموقع محل النزاع بيننا ومن ضمنه الموقع محل المطالبه من المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي صادق علي ما ذكره وكيل المدعي عليها ثم ابرز وكيل المدعي عليها صوره الصك الصادر في القضيه رقم 661 لعام 1440ه في الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) والمتضمن حكم الدايره بندب مكتب (...) الهندسي للقيام بحضر ومعاينه محل النزاع وقد صدر الحكم بتاريخ 8/7/1441ه وصدر في طلبا مستعجل وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم حيث اصدرت الدايره قرارها في طلب المدعي المستعجل وفق اسباب مدونه في صك القرار، وفي جلسه 18/03/1442ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن وضع القضيه بين موكلته والمطور لدي الدايره الثالثه فاجاب بانه قد تم ندب خبير هندسي حسب الاعمال المنفذه لكافه الاعمال محل العقد ومنها العماير الخاصه بتنفيذ المدعيه لهذه الدعوي وقد انتهي الخبير من التقرير لكن لم يتم استلام نسخه منه فسالته الدايره عن العماير محل مطالبه المدعي هل تم تنفيذها من مقاول اخر غير المدعي فاجاب بالنفي وذكر انها لم تتعاقد مع غير المدعي لتنفيذ هذه العماير، وانتهي فيها الي طلب انتهاء الدعوي الماثله لكونها متعلقه بالدعوي المنظوره لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه المندوب فيها خبره هندسيه لاثبات حاله الموقع والاعمال الموجود في تلك القضيه هي نفسها الاعمال التي يدعي فيها المدعي بدعواه بحيث يكون هو المنفذ الوحيد في هذه الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فعقب وكيل المدعي انه لا يقبل وقف نظر هذه الدعوي لكون موكله ليس له علاقه بالاعمال التي سوف تثبت في التقرير ولكون المدعي لديه مستندات لم يطلع عليها الخبير فسالته الدايره عن البينه فطلب مهله بحصر البينات في مذكره. فافهمته الدايره بتقديمها الكتروني خلال 6 ايام من تاريخه. وفي تاريخ 25/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما طلبت الدايره منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يرفق الحكم فافهمته الدايره بان عليه ارفاق نسخه من الحكم والجواب علي الدعوي موضوعيا خلال سبعه ايام من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك علي ان يقدم وكيل المدعي الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره. وفي جلسه 17/04/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرا المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وحصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (3.900.000)ريال تمثل قيمه ثمان عماير نفذها موكله للمدعي عليها في مشروع اعالي جده وفقا للعقد المبرم بينهما المؤرخ في 29/9/1440ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه عن عدد العماير والعقد فصحيح ولكن المدعي لم يقم بتنفيذ ما التزم به ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه مذكره تتضمن نسبه الاعمال المنفذه والمنجزه والمتبقيه وهل المدعي استلم مبالغ من المدعي عليها فطلب مهله لتحرير ذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي موضوعا فاستعد بذلك وبناء عليه احالت الدايره الاطراف علي تبادل المذكرات الالكتروني حيث تكون البدايه من المدعي خلال خمسه ايام والمدعي عليه خلال الخمسه ايام التاليه. وفي جلسه 05/05/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليها تبين لها انها لم تكن ملاقيه لما طلب منه للجواب علي الدعوي موضوعا فعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من الرد علي الدعوي موضوعا لعدم تمكنه من الوقوف علي الموقع ومعاينته وكذلك وجود مستندات لم يتمكن من تقديمها للدايره نظرا لكون الدعوي الاصليه في المشروع قد ندب فيها خبير لدي الدايره الثالثه ويؤكد علي طلبه بوقف هذه الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/05/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الاعمال محل المطالبه هل تم تنفيذ شيء منها بعد اخطار المدعي عليها له بالتوقف عن العمل ؟ فاجاب بان جميع الاعمال محل المطالبه كانت قبل ايقاف المدعي عليها ولم ينفذ شيء بعد الايقاف وسالته الدايره عن المستخلصات عن الاعمال المنفذه هل هي موقعه منه ومن المدعي عليه فاجاب بان المستخلصات موقعه من قبلي فقط والمدعي عليه رفض التوقيع عليه حيث انها استلمت تلك المستخلصات ولم توقعها وبسؤاله هل صدر من قبل المدعي عليه اي مستخلص او شهاده انجاز فاجاب بقوله بان المدعي عليها قد اصدرت مستخلص واحد فقط بمبلغ 481590ريال اما باقي قيمه المطالبه لم تقم باصدار مستخلص بها ولديه استعلامات من المهندسين في الموقع بتلك الاعمال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم في طلب المدعي عليه في وقف الدعوي الماثله حيث حكمت الدايره بوقف الدعوي لاسباب مدونه في صك الحكم. وفي جلسه 09/06/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها قد افتتحت هذه الجلسه بناء علي طلب المدعي المقيد في القضيه برقم 437304682 وتاريخ 17/4/1443 ه وذلك للسير في الدعوي بعد الوقف وذكر وكيل المدعي بان السبب الذي من اجله توقف النظر في الدعوي قد زال وهو الحكم في القضيه بين المدعي عليه والجهه المطوره بناء علي تقرير هندسي وتم تاييد هذا الحكم من الاستيناف حيث ان اعمال موكله قد جات مضمنه في التقرير الهندسي الصادر في القضيه سبب التوقف فسالته الدايره عن المطالبه في العقد محل الدعوي وهل هو مطابق لما جاء في التقرير الهندسي فذكر بان مبلغ المطالبه هو 3.917.912ريال ولا يعلم عن المبلغ المضمن في التقرير الهندسي ويطلب الاطلاع عليه لبيان موقف موكله للقناعه به من العدم وعقب قايلا بان هناك مساع لانهاء الدعوي صلحا مع المدعي عليه حيث انه عرض علي موكله اقل من نصف مبلغ المطالبه لانهاء الدعوي صلحا ولا زال التفاوض موجود وعقب وكيل المدعي عليها بان كافه اعمال المدعي تم حصرها في التقرير الهندسي في القضيه السابقه ولكن قيمه تلك الاعمال تختلف بالحساب حيث ان قيمه العقد مع المدعي تختلف مع قيمه العقد مع الجهه المطوره ويذكر بان موكلته قد عرضت علي المدعي مبلغ 1.409.977ريال لانهاء الدعوي ولكنها لم تبدي موافقتها حتي الان فافهمت الدايره الاطراف بيان موقفهم من الصلح بشكل نهايي في الجلسه القادمه بالنظر في السير في الدعوي من عدمه. وفي جلسه 23/06/1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر وبسؤال الطرفان عما طلب منهما في الجلسه الماضيه من بيان موقفهم من الصلح بشكل نهايي فذكر وكيل المدعي بانه لم يتوصلوا الي صلح كما ان المدعي عليه لم يقدم لموكله تقرير الخبير الهندسي فيما يتعلق بالاعمال محل هذه الدعوي وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم نسخه من تقرير الخبير الهندسي في القضيه السابقه مع المطور وذلك فيما يخص اعمال المدعي في هذه الدعوي اضافه الي نسخه من الحكم الصادر في القضيه وذلك خلال عشره ايام ثم يطلع عليه المدعي ويبدي رايه خلال عشره ايام اخري. وفي جلسه 15/07/1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قد تقدم بما طلب منه في الجلسه الماضيه من خلال طلب تقديم مذكره في ملف القضيه بتاريخ 8/7/1443ه وبسؤال وكيل المدعي عن مدي اطلاعه علي المذكره وموقفه منها فاجاب بان موكله قد اطلع عليها وذكر بان التقرير المرفق لم يكن لكامل اعمال المشروع وانما هو بجزء منه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان التقرير المرفق يخص اعمال المدعي فقط اما بقيه اعمال المشروع فهي لمقاولين اخرين غير المدعي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدارسه. وفي جلسه 29/07/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه بعد دراسه القضيه قررت حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لفحص مستندات الطراف والعمل وفق ما هو منصوص عليه في قرار ندب الخبره وسالت الدايره المدعي عليه عن مدي استعداده بدفع اتعاب الخبره مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في النهايه فاجاب بان موكله غير مستعد بذلك وان المدعي هو من يتحمل الاتعاب ابتداء والطرف الخاسر في النهايه فسالت الدايره المدعي عن مدي استعداد موكله بتحمل اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر نهايه فطلب مهله للجواب عن ذلك. وفي جلسه 27/08/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب له الاجل في الجلسه الماضيه من مدي استعداد موكله بدفع اتعاب الخبره ابتدا علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي فذكر بان موكله مستعد لدفع اتعاب الخبير ابتدا علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي عليه قررت الدايره الكتابه لجهات الخبره تمهيدا لندبهم في القضيه. وفي جلسه 30/11/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه, وذكر وكيل المدعي بانه تواصل مع منصه خبره, وقامت المنصه بتقديم عروضها, ومن بين العروض المقدمه اختار موكله مكتب ((...) للاستشارات الهندسيه) وقام موكله بدفع الاتعاب كامله للمنصه بالامس بموجب ايصال دفع, فطلبت الدايره من وكيل المدعي متابعه مباشره المهمه مع المنصه لتقديم المستندات, كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يكون علي استعداد لتقديم المستندات للمنصه حال طلبها, ففهم ذلك, وفي جلسه 09/02/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم سلفا، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبره قد جري ارفاقه في ملف القضيه من قبل المنصه وبسؤال الاطراف عن نتيجه الخبير المندوب من حيث الموافقه او العدم فاجاب وكيل المدعي بان موكله قد تقدم بملاحظات للخبير ولم ياخذ بها في تقرير النهايي وهو يتمسك بها كما ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله موافق لاجراءات الخبره والنتيجه التي توصل لها الخبير ماعدا قيمه فحص التربه وايجار معدات وخرسانه التزمت موكلها بدفعها عن المدعيه بمبلغ 264.000الف ريال تقريبا كانت منظوره في تقرير الخبره من حيث الاسانيد الخاصه بها وان الخبير لم يفصل فيها من حيث الاستحقاق من العدم وتركها للدايره ويطلب خصم تلك القيمه وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد الدايره بهذه الملاحظات من خلال تقديمها من خلال ملف القضيه خلال خمسه ايام. وفي جلسه 02/03/1444ه وفي هذه الجلسه حضر الاطراف وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بملف القضيه بتاريخ 9/2/1444ه والتي تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد سلمت عددا من المعدات والادوات تقدر بمبلغ (148.000) ريال لمؤسسه (...) وهي متعاقده بالباطن مع المدعي ويطلب خصم هذه القيمه من مستحقات المدعي التي قررها الخبير، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لدارسه التقرير والملاحظات المقدمه. في الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 08 /04 /1444ه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وتقرير الخبير المندوب فيها تبين ان المدعي يطالب باحتساب قيمه الاعمال المنفذه منه حسب قيمه السوق بالاضافه الي احتساب قيمه الضريبه المضافه اضافه الي اعمال اضافيه تم تنفيذها لم يتم ادراجها في المستخلصات تقدر بمبلغ 35280لريال والتي لم يحتسبها الخبير لاسباب مدونه في تقريره وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عن هذه الاعمال الاضافيه من حيث البينه ومدي كونها صادره من استشاري المشروع في المخططات النهاييه او انها صادره من طلبات المدعي عليها وكذلك البينه عليها كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن مطالبه المدعي عليها بقيمه خرسانه مورده بمبلغ 105356.60 اضافه الي تاجير جكات وشدات معدنيه بمبلغ 148680ريال حيث تذكر المدعي عليها انها من التزامات المدعي ولم يلتزم بها ونفذتها بدلا عنه فطلبت منه الدايره بيان موقف موكله من ذلك فاجاب قايلا ان ما يتعلق بتوريد الخرسانه والجكات فان موكله لا يقر بصحتها ولم تقم بها المدعي عليها واما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه بمبلغ 35280ريال... وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته حق طلب يمين المدعي علي نفي صحه استحقاقه لقيمه الخراسانه المورده وتاجير الجكات والشدات المعدنيه فذكر بان موكله يطلب اليمين عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب خلال ثلاثه ايام في ملف القضيه علي ان يتضمن كافه المستندات المؤيده لطلبه.وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 15 /04 /1444ه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم ايداع المذكره فذكر بانه قد حصل خلل تقني منعه من تقديمه في الموقع وقد قام بارسال الجواب عبر بريد الدايره فسالته الدايره عن هذا الجواب فاجاب المدعي اصاله بان ما يتعلق بقيمه الخرسانه التي يطالب بها المدعي عليه فانه لا يعلم عن مدي صحه هذه المطالبه من العدم ويطلب رد اليمين علي المدعي عليه بصحه هذا المبلغ واما ما يتعلق بالفواتير المستلمه والتي اثبتها الخبير فهي محل اقرار لديه واما ما يتعلق بقيمه الشدات والبالغ قدرها 148.680ريال فالامر فيها كالمطالبه السابقه بقيمه الخرسانه فانه لا يعلم مدي توريد الشدات من العدم ويطلب يمين المدعي عليه واما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه والتي كانت بمبلغ 35280ريال فانها كانت بموجب طلب شفهي من مهندس المدعي عليها وقد تم تنفيذها وهي تتمثل في اعمال فك خشب اللبشه وحديد التسليح السفلي في منطقه المصاعد واعمال تكسير الخرسانه واعمال حقر المصعد الجديد وترحيل النواتج واعمال التسويه والدك لهذا الحفر وصب طبقه النظافه للمصعد الجديد وملي الحفر الخاصه بالمصعد القديم بالصبه ويحتكم الي يمين المدعي عليه النافيه علي تنفيذ هذه الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله مستعد علي اداء اليمين علي جميع ذلك فافهم بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسه 02/06/1444ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليه لاداء اليمين التي ابدي استعداده لادايها فذكر ان (...) هو مدير اداره التاجير بالمؤسسه وهو مستعد لاداء اليمين عن قيمه الاجره واما بقيه المطالبات فيوجد عامل اخر في المؤسسه اسمه (...) مستعد لاداء اليمين عليها واما صاحب المؤسسه فانه غير مستعد لاداء اليمين بنفسه وانما يفوض المذكورين لادايها لانهم هم المسؤولين عن تلك الاعمال وهم المباشرين لها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يرفض ذلك ويطلب يمين صاحب المؤسسه اصاله اسوه بتوجيه اليمين الي موكله اصاله في الجلسه الماضيه وطلب ردها للمدعي عليه اصاله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي ما ذكر سابقا وذكر انه ليس من حق المدعي ان يطلب يمين الاصيل صاحب المؤسسه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل الجلسه، وفي جلسه 04/06/1444ه في هذه الجلسه حضر الاطراف عن بعد وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار للحكم. الاسباب: بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدر(90/3.917.912) ريال وذلك مقابل الاعمال المنفذه له بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 29 /09 /1440ه الموافق 03 /06 /2019م وفق التفاصيل الوارده في واقعات الحكم، وبما ان المدعي عليه لا ينكر صحه التعاقد مع المدعي كما انه لا ينكر استحقاق المدعي لمبالغ مقابل تنفيذه لاعمال ولكنه يدفع بعدم استحقاق المدعي لكامل المطالبه وذلك لكون الاعمال المنفذه منه قد جري حصرها من خلال خبير هندسي مندوب في قضيه بينه وبين مالك المشروع ويطلب احتساب تلك الاعمال بحسب ما انتهي اليه تقرير الخبير المندوب في تلك القضيه، وتاسيسا علي الدعوي والاجابه رات الدايره ان الفصل في النزاع بين الاطراف يتطلب ندب خبره هندسيه لدراسه القضيه من جميع جوانبها من خلال حصر وفحص الاعمال المنفذه من المدعي سواء تلك الاساسيه او الكميات والاعمال الاضافيه التي يطالب بقيمتها والتثبت منها ومقارنتها بالاعمال المحصوره في تقرير الخبره المعد في القضيه المفصول بها بين المدعي عليه وبين مالك المشروع والتي تضمنت اعمال المدعي بالموقع محل التنفيذ وعرض ذلك كله علي المدعي عليه ومعرفه موقفه حول تلك الاعمال والكميات المنفذه، وهذا كله لا يمكن معرفته الا عن طريق سؤال الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه من عدمها، اذ ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره و استشارتهم فيما لا يكمن الاحاطه به وذلك احتياطا للحق وابراء للذمه، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، كما انه وبالاطلاع علي نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/43) وتاريخ 26/5/1443ه وتحديدا الماده (110) والتي تنص علي انه(1-للمحكمه-من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اجد الخصوم-ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) وهذا ما اجرته الدايره من خلال اصدارها قرار ندب الخبير في هذه القضيه، ولما كانت الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها علي ان يتحمل نفقته كرفا الدعوي مناصفه ابتداء والطرف الخاسر في النهايه، وهو ما قامت به الدايره من خلال اصدار قرار الندب في جلسه 30 /11 /1443ه، وبما ان الخبير المندوب في القضيه قد انتهي في تقريره الي ما يلي: اولا: ان المتبقي المستحق للمدعي عن الاعمال المنفذه طبقا لحصر الاستشاري المعتمد وبدراسه الخبير مبلغ قدره (1.774.078)ريال. ثانيا: تقدم المدعي بمطالبه عن اعمال تعديلات تمت بمبلغ قدره (35.280)ريال ولم يقدم المدعي اي مستندات تثبت تلك المطالبه من حيث بيان تلك التعديلات وطبيعتها ليتنسي للخبير بحثه، وترك الامر للدايره. ثالثا: تقدم المدعي عليها بمطالبه بقيمه عدد من الاعمال المنفذه عن المدعيه وهي كما يلي:ا-توريد خرسانه بمبلغ قدره (60/105.376) ريال.ب-تكاليف خدمات مختبر الموقع بمبلغ قدره (18.375) ريال.ج-قيمه تاجير جاكات وشدات معدنيه بمبلغ قدره (148.680) ريال؛ وانتهي راي الخبير في تلك المطالبات انه فيما يتعلق بالمطالبه بقيمه الخرسانه بان المدعي عليه لم يقدم المستندات المؤيده لاستحقاقه لها وترك الامر للدايره للفصل فيها، وفيما يتعلق بالمطالبه بقيمه خدمات مختبر الموقع بان المدعي عليه يستحق قيمتها بمواجهه المدعي لانها من صميم اعمال المدعي،. وفيما يتعلق بالمطالبه بقيمه تاجير الجاكات والشدات المعدنيه بان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تلك المطالبه بمواجهه المدعي وترك الامر للدايره للفصل فيها، وتاسيسا علي ماسبق وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وتقرير الخبير المندوب في القضيه وملاحظات الاطراف عليه وجواب الخبير عنها، وبما ان الخبير انتهي بعد فحص المستندات المعتمده من الاستشاري وبينات المدعي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (1.774.078) ريال فان الدايره تنتهي الي صحه ما انتهي اليه الخبير من نتيجه في هذه المطالبه، وفيما يخص مطالبه المدعي عن اعمال تعديلات تمت بمبلغ قدره (35.280)ريال وبما ان الخبير لم يقف علي مستندات تؤيد تلك المطالبه فقد اجرت الدايره المقتضي الشرعي بشان تلك المطالبه حيث عرضتها علي المدعي لمعرفه موقفه منها حيث انكر صحتها وبما ان المدعي ليس لديه بينه علي تلك المطالبه فقد افهمته الدايره بان له طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه تلك المطالبه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (97) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف) وقد طلبها وعليه اجرت الدايره اللازم لتحليف المدعي عليه علي مطالبه المدعي وبما ان المدعي عليه امتنع عن اداء اليمين الموجهه اليه فانه حينيذ يعد ناكلا عنها استنادا الي الماده (98) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان:(كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه..) ولا يقبل ممن توجهت عليه اليمين تفويض الغير من العاملين لديه بادايها استنادا الي الفقره الثانيه من الماده (94) من نظام الاثبات حيث ان المطالبه في حقيقتها بمواجهه مالك المؤسسه دون غيره مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وفيما يخص مطالبه المدعي عليه لقيمه توريد خرسانه بمبلغ قدره (60/105.376) ريال وقيمه تاجير جاكات وشدات معدنيه بمبلغ قدره (148.680)ريال فان الخبير انتهي كما سبق بيانه الي انه لم يقف علي مستندات مؤيده لتلك المطالبه وترك الامر للدايره للفصل فيها، كما ان مطالبه المدعي عليه بتكاليف خدمات مختبر الموقع بمبلغ قدره (18.375) ريال فان الخبير لم يقدم المستند المؤيد لصحه تلك المطالبه واستحقاق المدعي عليه لقيمتها من فواتير او غيره تثبت انها تخص الموقع محل التعاقد مع المدعي؛ وعليه فقد اجرت الدايره المقتضي الشرعي بشان تلك المطالبات حيث عرضتها علي المدعي لمعرفه موقفه منها حيث انكر المدعي صحتها وبما ان المدعي عليه ليس لديه بينه علي تلك المطالبات فقد افهمته الدايره بان له طلب يمين المدعي علي نفي صحه تلك المطالبات وبما ان المدعي رد اليمين علي المدعي عليه وبما ان المدعي عليه امتنع عن اداء اليمين المردوده عليه فانه يعد ناكلا عنها وترد دعواه في تلك المطالبات استنادا الي الفقره الاولي من الماده (97) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، وعلي ضوء ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لقيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (1.774.078)ريال وقيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (35.280)ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من مطالبه بمبالغ لاعمال محل ادعاء التنفيذ، كما تنتهي الي رفض مطالبات المدعي عليه لما سبق ايراده وفق المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.809.358) مليون وثمانمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٦٤٩٢ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ٠٣/٠٦/٢٠١٩م تم التعاقد بين مؤسسه (...) للمقاولات بعدد ٧٥ عماره مع موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات (مقاول الباطن لعدد ٨ عماير) لتنفيذ العماير السكنيه تسليم مفتاح. بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩م بدا العمل في المشروع من قبل (موكلتي) مؤسسه (...) للمقاولات. بتاريخ ٩ /١١/ ٢٠١٩م تم ابلاغ موكلتي مؤسسه (...) من قبل مهندس المشروع المسؤول بمؤسسه (...) بايقاف كافه الاعمال في الموقع نظرا لوجود خلافات مع المطور، ومنع استشاري المشروع من استلام اي اعمال من المؤسسه المدعيه. بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٩م تم تسليم المدعي عليها مؤسسه (...) المستخلص الاول لاعمال القواعد لعدد ٤ عماير وبقيمه اجماليه تساوي ١,٥٦٦,١١٦ ريال تم دفعها علي ٤ دفعات منفصله وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمه الضريبه المضافه من ضمن سعر المتر المربع والبالغ ١٣٣٠ ريال / متر مربع. بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٩م تم تسليم المستخلص الثاني لاعمال القواعد لعدد ٣ عماير وبقيمه اجماليه تساوي ١,١٨٢,٧٩٦.١٧ ريال تم دفعها علي دفعتين منفصله وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمه الضريبه المضافه من ضمن سعر المتر المربع كما ذكرنا اعلاه. بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٩م تم تسليم المستخلص الثالث لاعمال القواعد لعدد مبني واحد بالاضافه لاعمال الدفان وبقيمه اجماليه تساوي ٤٨١,٥٩٠.٥١ ريال لم يتم دفعها حتي اللحظه وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معه واحتسب قيمه الضريبه المضافه من ضمن سعر المتر المربع كذلك. اجمالي المستحقات الماليه لموكلتي مضافا اليه الضريبه مبلغ (٩٠/٦,٦٦٦,٨٢٥) ريال. اجمالي المبالغ التي استلمت من مؤسسه اللين والاعمار مبلغ (٢,٧٤٨,٩١٣) ريال. اجمالي المبالغ المتبقيه لدي مؤسسه (...) التي تطالب مؤسسه (...) مبلغ (٩٠/٣,٩١٧,٩١٢) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٠٩.٣٥٨) مليون وثمانمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه تلخصت في: اولا: عدم مراعاه الدايره مصدره الحكم الضرر الواقع علي موكلتي من عدم احتساب قيمه الاعمال وفقا لسعر السوق. ثانيا: استحقاق موكلتي للتعويض عن الاضرار التي لحقت بها اسوه بحكم التعويض الصادر للمدعي عليها ضد المطور ثالثا: تناقض الدايره في الربط بين الدعوي المقامه ضد المدعي عليها وبين دعوي المدعي عليها ضد المطور، رابعا: تغاضي الدايره مصدره الحكم عن تحميل المدعي عليها تكاليف الخبير واتعاب المحاماه، ثم قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاعتراضيه ايضا والتي تلخصت في: نعترض علي احتساب قيمه الاعمال الاضافيه للمستانف ضده حيث ان هذه الاعمال غير صحيحه ولا يمكن توجيه اليمين فيها لان مثل هذه الوقايع يتم اثباتها من قبل اهل الخبيره والخبير ذكر ان المدعيه لم تقدم عليها اي دليل نعترض علي تجاهل الحكم لمطالبه موكلتي بخصم قيمه المواد المورده للمستانف ضدها حيث ان العقد نص علي احقيه موكلتي بذلك والمواد التي تم توريدها عليها مستندات تثبت صحتها والخبير قرر في تقريره بصحه هذه المبالغ،وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤالهما احالا الي الاستيناف المقدم منهما وبطلب الجواب من كل طرف قررا تمسكهما بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما بخصوص طلب المدعيه باتعاب المحاماه والخبره فهي من الطلبات المغفله من قبل الدايره ذ لم يتم تناولها في اسباب الحكم، ويمكن التقدم بها بدعوي مستقله. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٦-٦-١٤٤٤ه القاضي بالزام (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) صاحب مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٠٩.٣٥٨) مليون وثمانمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.