moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٠٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ونصها (ان المدعي يقدم خدمه نقل السيارات ولديه التراخيص اللازمه في هذا المجال، وان المدعي عليه يمارس اعمال تاجير السيارات، وعليه تم التعاقد بين الطرفين ليقدم المدعي خدمه نقل مركبات المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٨م، ومن المتفق عليه بين الطرفين ان يلتزم الناقل (المدعي) بتجميع الفواتير وارسالها للطرف الثاني (المدعي عليه) كل نهايه شهر ميلادي مرفقا بها اصل فواتير النقل لكل مركبه علي حده حسب ما تم الاتفاق عليه بالبند السادس من العقد، وبناء عليه تم ارسال الفواتير شهريا للمدعي عليه لينفذ التزاماته مقابل الخدمه التي تم تقديمها له، ولم يلتزم بالسداد عن ٧ اشهر ميلاديه ماضيه ابتداء من تاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٨م الي تاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٩م )؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٨٤.١٠٤ ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، فتم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وطلب تزويده بنسخه من الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه، وعلي اثره قام المدعي وكاله بتزويده بكافه الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه، واستعد وكيل المدعي عليه بالاجابه عنها، فتم افهام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون رد وكيل المدعي عليه بعد خمسه عشر يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعيه رده عنها بعد خمسه عشر يوم من تاريخ استلامه لها بواقع ان يقدم كل طرف مذكرتين للرد. وتضمن نص رد المدعي عليه وكاله (وحيث ان ما استلمناه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠ ه يحتوي علي العقد المبرم في ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م بين موكلتي مؤسسه (...) وبين شركه (...) ولكن بعد مراجعه المرفقات تبين لنا بان سندات الاستلام المرفقه مع لايحه الدعوي والمنشيه للدين لا تخص موكلتي باي صله وانما تخص تدعي / شركه (...). -وعليه فاننا غير مدينين للشركه المدعيه باي مبالغ ماليه وغير مطالبين بالمطالبه الوارده بختام الدعوي. وعلي ذلك نلتمس من فضيلتكم طلب الاتي: ١-رفض الدعوي المقامه من شركه (...) علي مؤسسه (...) لخلوها من البينه الشرعيه الي تنشي الدين في حق موكلتي). كما تضمن نص رد المدعي وكاله (اولا / ان ما ذكره وكيل المدعي عليه ان موكلته مؤسسه (...) وانها تخص شركه (...) يقول المولي عز وجل }يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان ﷲ كان بكم رحيما{ ان صاحب شركه (...) هو نفسه المدعي عليه (...) ايضا صاحب مؤسسه (...)، وان ما ذكره وكيل المدعي عليه يعتبر تحايل وتضليل وهذا لقول صلي ﷲ عليه وسلم ((من غشنا فليس منا)) ١-ان العقد المبرم بيننا وبين المدعي عليها عقد ملزم ولم ينقصه شيء، والاصل في العقود وجوب الانفاذ لان ﷲ تبارك وتعالي امر بذلك قال تعالي }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{. ٢-ان من القواعد الاصوليه المقرره شرعا وقضاء ان الفرع يتبع الاصل في القاعده (التابع تابع) وهذا ما ينطبق علي قضيتنا ونتمسك بمطالبتنا التي اوردناها في جميع مرحله الدعوي. ٣-فحسب الماده الخامسه من النظام التجاري (يجب علي كل تاجر بان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع). ثانيا: ان موكلتي ابرمت عقد نقل مركبات مع مؤسسه (...) بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨م علي ان تقوم موكلتي بنقل مركبات المدعي عليها مقابل اجره نقل حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد وبالاشاره الي البند السادس من العقد (ان يلتزم الناقل بتجميع فواتير وارسالها للطرف الثاني نهايه كل شهر مرفق بها اصل فواتير النقل لكل مركبه علي حده كما يلتزم الطرف الثاني بعد اجراء المراجعه بصرف مستحقات الناقل عن طريق تحويل بحساب الناقل بالمصرف (...) بحيث ان موكلتي قامت بالتزاماتها تجاه المدعي عليها بموجب العقد وعليه تلاحظون بان الفواتير المرفقه موقعه من مندوب مؤسسه (...) السيد (...). مهنته اختصاصي تسويق صاحب العمل شركه (...) وبموجب التعاميد المرسله لنا من مندوب شركه مؤسسه (...) وهي (نقل سيارات التابعه ل(...)) وموجهه الي شركه (...) التابعه لنفس المالك لمؤسسه (...) كما يوجد مرفقات لتلك التعميدات حيث ان تلك التعميدات باسم سايقين موكلتي وتحت كفالته هي والسيارات الناقله ايضا حيث ان اجمالي عمليات السحب مبلغ وقدره ٦٢٤١٠٥وحيث ان المدعي عليها قامت بتسديد مبلغ ٧٠٠٠٠ريال فقط بثلاث حوالات الاولي بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠١٩م بمبلغ ١٠٠٠٠والثانيه بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٩م بمبلغ ٢٠٠٠٠ريال فقط والثالثه بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠١٩م بمبلغ ٣٠٠٠٠ريال فقط وبذلك نطالب بالمتبقي علي حساب المدعي عليها والمبلغ كالتالي (٥٨٤١٠٤.٥١)ريال ونطالب بتعويض جراء الاضرار التي لحقت موكلتي واتعاب محاماه بمبلغ مليون ريال). وفي جلسه ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤١ه ذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره ١٢ مستند ذكر ان من ضمنها الفواتير المثبته للمديونيه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي هذه الفواتير ذكر بانه لا علاقه لموكله بما تضمنت هذه الفواتير، حيث ان الفواتير متعلقه بشركه (...) ولا علاقه للمؤسسه المدعي عليها بها والتحويل الذي تذكره المدعيه صادره من شركه (...)، ثم افهمته الدايره بالاجابه عن الفواتير الصادره باسم مؤسسه (...) فطلب مهله للرجوع لموكله، ثم قدم مذكره ذكر بانها جواب موكله عن المذكره المقدمه من المدعيه في جلسه اليوم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين خاليه من المرفقات قدمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها قدم مذكره من ثلاث ورقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا. وفي جلسه ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مجموعه حوالات مصرفيه، واكد فيها علي ان التعامل والتعاقد تم مع المدعي عليها ويؤكد ذلك بان السداد كان يشار فيه الي انه عن مؤسسه مضامين. تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله اخيره للرد، فتم افهامه بان عليه تقديم رده الكترونيا خلال ١٥ يوم من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعيه رده عنها خلال ١٥ يوم التاليه. وفي جلسه ٣٠ / ٠٦ / ١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاتفاقيه الموقعه؟ فذكر بانها وقعت بين موكلته وبين المدعيه واضاف بان الفواتير والحوالات المقدمه كلها تخص شركه (...)، ويدفع بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه، ورفعت القضيه للدراس. وفي جلسه ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعيه بان البينات الموجوده في ملف القضيه هي البينات التي يكتفون بها وليس لديهم غيرها، وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ميتان واربعه وعشرون الفا وميتان وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله ٢٢٤,٢١٩.٩٧ريال، واوضحت له الدايره ان البينات المقدمه غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه فذكر بانهم يطلبون يمين المدعي عليه النافيه وبتوجيه الطلب لوكيل المدعي عليها استمهل لسؤال موكله وحضوره في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه ٠٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر المدعي وكاله، وحيث ان وكيل المدعيه طلب اليمين النافيه من المدعي عليه، وحيث حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض اليمين النافيه علي المدعي عليه ذكر بانه علي استعداد لاداء اليمين النافيه لهذه الدعوي فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعيه ليس لها في ذمتي ولا في ذمه مؤسسه (...) اي مبالغ ماليه بخصوص هذه الدعوي المقدمه ولم نقم بالتختيم علي الفواتير بختم شركه (...) وﷲ علي ما اقول شهيد) وذكر المدعي عليه هناك شبهه تزوير علي الاوراق المقدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق ذكره من وقايع, وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان واربعه وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله(٢٢٤.٢١٩.٩٧ريال), وحيث ان البينات المقدمه من وكيل المدعيه تتمثل في امرين العقد والفواتير, وحيث انه بالنظر الي العقد فنجده صحيحا لكنه لايثبت استحقاق المدعيه لاي مبلغ وانما يثبت التعامل فقط, وبالنظر للفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والتي عليها اعتماده في المطالبه الماليه نجد ان الختم الذي عليها يخص شركه اخري تدعي (...) وليس فيها مايخص اي مؤسسه للمدعي عليه, وحيث ان المدعيه لا تملك اي بينه علي دعواها فانه يحق لها طلب يمين المدعي عليها اعمالا ,للقاعده الشرعيه النبويه في الحديث الذي رواه ابن عباس، عن النبي ? مرفوعا حيث قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)), وحيث ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه كما هو موضح في وقايع هذا الدعوي مضافا لها عدم وجود البينه الموصله, عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ١٥٧٠٣ / ق / ١ لعام ١٤٤٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٩٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي عقد نقل مركبات..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ... عدم ضبط وقايع المرافعه..، نطلب مخاطبه البنك (...) والبنك (...) والبنك (...) عن الحواله وطلب صوره معتمده منها للتحقق من امر التزوير من عدمه ونطلب تاييد الحكم فيما عدا ذلك.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢ / ٠٤ / ٠٩ه في القضيه رقم ١٥٧٠٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض هذه الدعوي.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)