moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4671076822 لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" اولا: انه بموجب العقد رقم: (2759)، وتاريخ: 19 / 01 / 2022 م، بين موكلتي وبين المدعي عليها اتفقا الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتوريد خرسانه جاهزه (مواد بناء) للمدعي عليها بمشروع (...) ب(...)، حيث ان موكلتي شركه رايده في مجال صناعه الخرسانه الجاهزه والبلوك الاسمنتي ومواد البناء بشكل عام، ثانيا: اتفق الطرفان ان يكون الحساب بينهما بحساب جاري (داين- مدين) بحيث تقوم موكلتي بتوريد الخرسانه (مواد البناء) للمدعي عليها وان تقوم المدعي عليه بسداد مبالغ التوريدات لاحقا، ثالثا: قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها المتفق عليها بالعقد، حيث قامت بتوريد الخرسانه (مواد البناء) للمدعي عليها ولكن المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم تقم بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه لموكلتي بذمتها، رابعا: بلغ مجموع مبالغ التوريدات للمدعي عليها مبلغ: (4,482.933.45) ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد الا مبلغ وقدره: (1,263.211) ريال، لموكلتي فقط وتبقي بذمتها مبلغا قدره: (3.219.722.45) ريال، حيث امتنعت بشكل غير مبرر عن سداد باقي المبالغ المستحقه لموكلتي بذمتها، خامسا: تم الاقرار بصحه الدين من قبل المدعي عليها بموجب الشيك المؤرخ بتاريخ: 15 / 08 / 2022 م، بمبلغ: (3,000,000) ريال والغرض من الشيك هو دفعه مشروع (...)، ولم يتم صرف الشيك، عليه، فاننا نحصر دعوانا في مبلغ الشيك بمبلغ: (3,000,000) ريال، وبخصوص المبلغ المتبقي بذمتها وقدره: (219.722.45) ريال فسيتم رفعها بقضيه مستقله، سادسا: طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المستحق عليها ولكنها ماطلت وتهربت من السداد مما الجات موكلتي للاستعانه بمحام للمطالبه بحقها قضاء، حيث بلغ مجموع المبالغ بذمتها مبلغ وقدره: (3,219.722.45) ريال، وحيث لا يخفي علي فضيلتكم ان تلك الدعوي من الدعاوي التي يشترط النظام حضورها من محام، حيث نصت الفقره (1) من الماده (16) من النظام علي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبناء عليه ولكون المدعي عليها الجات موكلي للشكايه والغرم والمطالبه بالمبالغ المستحقه له بذمتها واعمالا للقاعده: "الضرر يزال"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته"، عليه ولما سبق نطلب الاتي: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه بذمتها لصالح موكلتي بمبلغ: (3,000,000) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (100,000) ريال، ملحوظه: نحصر دعوانا في مبلغ الشيك فقط بمبلغ: (3,000,000) ريال، والمبلغ المتبقي عليها مبلغ: (219.722.45) ريال، سيتم رفعها بقضيه مستقله"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24 / 09 / 1446 ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله(الداخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ 23 / 09 / 1446 ه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي مقدمه مذكره عبر النظام الوارد بيانها في صدر الوقايع، وبسؤاله عن حصر مستندات موكلته احال علي العقد المبرم بتاريخ 19 / 01 / 2022 م، كما احال علي الشيك المحرر من قبل المدعي عليها لامر مصنع (شركه (...) للخرسانه الجاهزه) بتاريخ 15 / 08 / 2022 م، بقيمه (3,000,000) ريال، (دفعت مشروع (...)) علي مطبوعات البنك (...) كما احال علي كشف حساب مسحوب من نظام موكلته يفيد عدد التوريدات وبسؤاله عن بينته علي مبلغ المطالبه فاحال علي الشيك وبسؤاله عن سبب عدم تقديم الشيك لدي البنك او لمحكمه التنفيذ فافاد بان الشيك انتهت مدته قبل صرفه وتقديمه وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه ، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (3,000,000 ريال)، مقابل توريد خرسانه، وتطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، كما وان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بتاريخ 19 / 01 / 2022 م، و الشيك المحرر من قبل المدعي عليها لامر مصنع (شركه (...) للخرسانه الجاهزه) بتاريخ 15 / 08 / 2022 م، بقيمه (3,000,000) ريال، ومكتوب في سببه بانه(دفعت مشروع (...)) علي مطبوعات البنك (...)، الامر الذي تري معه الدايره صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، واما طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث تحققت اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض، من خطا المدعي عليها في عدم سدادها حق المدعيه ، وتضرر المدعيه من رفع هذه الدعوي وتكبد مصاريف المحاماه، والعلاقه السببيه بينه بشكل ظاهر، وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بمبلغ(100,000)ريال،والزام المدعي عليها بدفعها، ليكون مجموع المبلغ المحكوم به في المنطوق ادناه، نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه حضوريا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره :(3,100,000) ثلاثه مليون ومايه الف ريالا شاملا التعويض عن مصاريف التقاضي. لما هو مبين بالاسباب وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.