moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) لتاجير السيارات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٥٧٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه اجره وصيانه سيارات قولف وصيانه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٧٩٦.٩٥٠) سبعمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وخمسون ريال. لقاء اجره المتبقيه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٧.٧٥٢) سبعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال. لقاء صيانه العربات، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٣٣٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فاني اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦٢,٦٤٠.٠٠ ريال ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه١٦/٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه قد جري تقيد دعوي ضد المدعيه في هذه الدعوي بالدايره التاسعه والعشرون بالقضيه رقم ٤٣٩١١٦٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه وقد اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره من صك الحكم ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لم يكتسب الحكم القطعيه، وقد جري الاعتراض علي الحكم، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب علي موضوع هذه الدعوي دون غيرها فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله – والمثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتشير الدايره بان المدعي عليه لم يقدم جوابه عما تم طلبه في الجلسه الماضيه وذكر بان جوابه حاضر في هذه الجلسه والمتمثل في انه قد جري الالتماس علي الحكم الصادر من هذه الدايره وبسؤاله عن حاله الالتماس فذكر انه قد جري رفض طلب الالتماس، واما يتعلق في القضيه المقيده في الدايره التاسعه والعشرون فقد جري تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثامنه والقاضي حكمها بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه برفض الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، بما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٦٢,٦٤٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه ويذكر بانه قد جري الالتماس علي الحكم المقيد برقم ٤۳۹۱۵۷٤٦۸لعام ١٤٤٣ه والذي يطالب من خلاله المدعي في هذه الدعوي باتعاب المحاماه وكذلك جري تقيد دعوي في مواجهه المدعيه لدي الدايره التاسعه والعشرون ويطلب رفض الدعوي لذلك، وبما ان الماده ٢٨من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في فقرتها رقم (٥) قد نصت علي: ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ..)، وبما ان هذه الدايره قد نظرت الدعوي الاصليه فهي مختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي الماده المشار اليها انفا،وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه والمتمثله في عقد الاتعاب المبرمه بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ه بين المدعي ومكتب (...) والذي جاء في مضمونه بانه قد جري التعاقد معه لاجل اقامه دعوي في مواجهه المدعي عليها،وبما ان المدعي قدم ما يثبت سداد قيمه اتعاب المحاماه للمحامي المتعاقد معه وذلك من خلال حواله صادره عن طريق مصرف الراجحي وقد احتوت علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قدم صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم ٤۳۹۱۵۷٤٦۸لعام ١٤٤٣ه وقد اكتسب الحكم النهاييه بمضي المده للاعتراض عليه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص دفع المدعي عليه وكاله بان قد جري الالتماس علي الحكم المقيد برقم ٤۳۹۱۵۷٤٦۸لعام ١٤٤٣ه، فان الدايره تجيب: بان وكيل المدعي عليه قد قرر بنفسه في جلسه هذا اليوم بانه لم يتم قبول الالتماس علي الحكم المشار اليه انفا، واما بخصوص الدعوي المقامه لدي الدايره التاسعه والعشرون فان الدايره تجيب: بان المدعي عليه قد اجاب عن نفسه حيث ذكر بانه قد جري تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثامنه برفض دعوي موكلته، وعليه وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره :(١٦٢.٦٤٠) مايه واثنان وستون الفا وستمايه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه سبق اقامه دعوي من (...)) ضد (شركه (...) لتاجير السيارات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٥٧٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه اجره وصيانه سيارات قولف)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٧٩٦.٩٥٠) سبعمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وخمسون ريال. لقاء اجره المتبقيه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٧.٧٥٢) سبعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال. لقاء صيانه العربات، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٣٣٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فاني اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦٢,٦٤٠.٠٠ ريال ، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المؤرخ في١٤ /٤ /١٤٤٤ه بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره :(١٦٢.٦٤٠) مايه واثنان وستون الفا وستمايه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه باعتراض طلب فيه: قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع نقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برد دعوي المدعي، لاسباب حاصلها: ان مطالبه المدعي بمصاريف التقاضي مبالغ فيها لا سيما وان القضيه لم يعقد بها سوي جلسه واحده فقط وذلك غير مقبول نظاما وموكلتي ترفض ذلك جمله وتفصيلا، كما ان الدعوي الاصليه سبق وتضمنت طلب المدعي اتعاب المحاماه وكان من واجب الدايره افهام المدعي بانه سبق وتقدم بطلب لدي الدعوي الاصليه في صحيفه الدعوي وان رغب في الحكم له بالاتعاب فان عليه تقديم التماس اعاده نظر في الدعوي الاصليه لا ان يقيم دعوي ثانيه بنفس الطلب علما بان لايحه دعوي المدعي في الدعوي الاصليه تضمنت ما طلبه محل الحكم المراد نقضه. كما ان الحكم محل الاعتراض مجحف بحق موكلتي لا سيما وان الموضوع الاصلي منعنا من الاعتراض عليه لا سيما وانه تضمن تعويض عن اضرار واجره غير مستحقه ونجد بان الدايره وفقهم الله قد اجتهدوا بالحكم واجتهدوا ايضا في رفض الالتماس ولكن من حق موكلتي نظاما ان تبدي اعتراضها علي الرفض لا ان يعلق الطلب ونجد بان الدايره قد حكمت للمدعي باتعاب محاماه مبالغ فيها علما بان المبلغ الاصلي للمطالبه لم يصل ٨٠٠ الف ريال وذلك غير مقبول شرعا ونظاما، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها فيما يخص مقدار اتعاب المحاماه، وحيث خالف تقدير الاتعاب بنسبه ٢٠% من المبلغ المحكوم ما جري عليه العمل، اذ جري العمل علي اعتبار نسبه ما يقارب ١٠% من المبلغ المحكوم به هي النسبه العادله والمناسبه للاتعاب وان التقدير المناسب هو مبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٢/ ٣ /١٤٤٤ه القاضي الزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره :(١٦٢.٦٤٠) مايه واثنان وستون الفا وستمايه واربعون ريالا، والحكم مجددا الزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.