moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٩٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت انها سبق ان تعاقدت مع المدعي عليها لتصنيع منتج تجميلي ولم تلتزم بالمتفق عليه وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن بيانات المنتج بشكل كامل لتصنيعها بمصنع اخر بسبب رفض المصنع تصنيع المنتج ورفض الافصاح عن بيانات المنتج لكونها تمت بتعاون الطرفين،وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد مبرم بين الطرفين. ٢- حواله ماليه بكامل المبلغ. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعيه اصاله كماحضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعيه عن مقدم الدعوي فاجابت بانها هي من قدمت الدعوي فسالتها هل تملك رخصه محاماه فذكرت بانها لا تملك رخصه محاماه وبناء علي الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام..." ونصت الماده (٧٦) من اللايحه علي انه "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام"، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، لاسيما وان المدعي بعد سؤالها عن مقدم الدعوي ذكرت بانها هي من قدمتها وانها لا تملك رخصه محاماه، مما تنتهي معه الدايره والحال ما سبق الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.