moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1177 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: بانني اتفقت مع المدعي عليها علي عمل قماش سقف خيام وفك وتركيب واعمال ترقيع خيام ونظافه الموقع وتركيب انتر لوك وتركيب سور وتوريد وتركيب اعمده من لحام واصلاح موزع وقاعده كراسي ولقد قمت بانجاز جميع الاعمال المتفق عليها وانجازها ولدي مبالغ متبقيه بطرف الشركه والبالغ قدرها (114893) مايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا لم تسلم لي رغم مطالبتي المتكرره لصاحب الشركه وذلك دون جدوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه فافهمته الدايره بتقديم كافه بيناته عبر التبادل الالكتروني واحضار اصولها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 02/14/1442ه حضر طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر بان السجل المذكور في العقد غير صحيح وبعرض المستخلصات والتواقيع للمستندات محل الدعوي اقر بصحه عمل اصحابها في الشركه ونفي علمه بصحتها، واستمهل للرد عن الدعوي. (الاسباب) وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا، تمثل اجره توريد وتركيب خيام للمدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي العقود والمستخلصات المقدمه من قبل المدعي والممهوره بتوقيع عمال المدعي عليها، واقرار المدعي عليه وكاله بصحتها، وبما ان المدعي عليه وكاله قد نفي علمه بتفاصيل الدعوي، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره ميه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 170 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه المدعي/(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 7/9/1440ه 5/12/2019م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي عمل قماش سقف خيام وفك وتركيب واعمال ترقيع خيام ونظافه الموقع وتركيب انتر لوك وتركيب سور وتوريد وتركيب اعمده من لحام واصلاح موزع وقاعده كراسي وانه قام بانجاز جميع الاعمال المتفق عليها وتبقي له مبالغ ماليه قدرها (114893) مايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا لم تسلم بعد. ثم احيلت الي دايره اول درجه، حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه. وبجلسه 14/2/1442ه حضر المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها/(...) وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وذكر ان مستنده علي الدعوي اولا: عقد الاتفاق المؤرخ في 12/5/2019م الموافق 7/9/1440ه المبرم بين كلا من المدعي، وشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث نص في الاتفاق "علي ان شركه (...) المحدوده) تقوم بنفيذ اعمال الحفر والتسويه بمشروع (...) لموسم حج 1440ه بعد ان تم تكليفه بذلك من قبل (...) وبما انها تحتاج الي مقاول معتمد فقد الاتفاق مع (...) للقيام باعمال ترقيع الخيام جراء الاعمال الجاري تنفيذها بموقع المشروع" ثانيا: اوراق موقعه من عمال الشركه المدعي عليها تثبت تنفيذ الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب الحكم بعدم قبول الصفه لان العقد المقدم لم يبرم مع شركه (...) المحدوده (المدعي عليها) وانما ابرم مع كيان اخر وهي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، واما الاوراق المقدمه من المدعيه فقد تكون موقعه من عمال الشركه، لكن لم تحدد فيها المبالغ الماليه، ثم اصدرت دايره اول درجه حكمها القاضي/بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره ميه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وبعرض الحكم مع اوراق القضيه علي محكمه الاستيناف بمكه المكرمه الدايره الاولي عقدت الدايره عده جلسات، وبجلسه 30/4/1442ه اطلعت دايره الاستيناف علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف (المدعي عليها) اكد فيها علي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه حيث ان العقد الذي يستند عليه المدعي (المستانف ضده) ابرم مع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والدعوي هنا مقامه ضد/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) مما يتضح ان السجل المذكور في العقد يختلف تماما عن السجل المحكوم عليه، وان لكل سجل تجاري ذمه مستقله، وبما ان من شروط قبول الدعوي اقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، وبما ان الدعوي مقامه علي غير صفه فانه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وقد تسلم المستانف ضده (المدعي) نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله ذلك. وبجلسه 6/6/1442ه قدم المستانف ضده (المدعي) مذكره حاصلها ان المستانف ضدها (المدعي عليها) اقرت بان التوقيع علي الاوراق المقدمه من المدعي توقيع عمال الشركه، ثم انها لم تدفع بالصفه الا بعد الحكم بالقضيه، واكد علي طلبه الحكم بالمبلغ المدعي به، ثم ذكر وكيل المستانف ان هناك شركتين الاولي باسم "شركه (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات ذات السجل التجاري رقم (...)" والشركه الثانيه باسم "شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)" والتعاقد مع المدعي (...) كان مع الشركه الاولي الا ان الحكم صادر ضد/الشركه الثانيه التي ليس لها علاقه بالمدعي (المستانف ضده)، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان العقد مع الشركه الاولي المسماه شركه (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات؛ ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) وحيث ان المدعي (المستانف ضده) قد طلب الحكم بالزام المدعي عليها (المستانف) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (114893) مايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا قيمه اعمال مقاوله تم تنفيذها لصالح المستانف (المدعي عليها). بينما طلب وكيل المدعي عليها (المستانف) الحكم بعدم قبول الدعوي، لان من شروط الدعوي المسلم به شرط الصفه، والدعوي هنا مقامه علي غير ذي صفه حيث لا توجد اي علاقه تعاقديه تربطها بالمدعي (المستانف ضده)، ولم تبرم الشركه معه اي عقد مقاوله. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، ومحاضر ضبط القضيه، ظهر لها ما يلي: اولا: ان المديونيه التي يطالب بها المدعي (المستانف ضده) اوراق عليها توقيعات لم تحدد فيها ايه مبالغ ماليه، كما لم يظهر فيها اسم من قام بالتوقيع عليها ثانيا: انه لا يوجد اي عقد او خطاب مكتوب بين الطرفين، ومن الاشخاص الذين لهم حق التعامل بين الطرفين. كما لا يوجد اي اقرار صادر عن المستانف (المدعي عليها) باحقيه المستانف ضده (بالمبلغ المدعي به) ثالثا: ان العقد المقدم من المدعي (المستانف) لم يبرم مع شركه (...) المحدوده (المدعي عليها) وانما ابرم مع كيان اخر وهي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه لا بد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، ليكون رافع الدعوي يطالب بحق يخصه اصاله او وكاله، كما ان المدعي عليه يدافع عن حقه اصاله او وكاله، لان توفر شرط الصفه في طرفي الدعوي شرط اساس في قبول الدعوي، فمتي تخلف ذلك الشرط تعين الحكم بعدم قبول الدعوي. وحيث من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه، وان كل من يدعي علي غيره التزاما، او حقا بدين او شراكه، مهما كان سببه، فعليه هو الاثبات، اذا انكر خصمه. وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد المقدم من المستانف ضده (المدعي) توصلت الي انه غير موصل لاثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، لان العقد ابرم بين كل من المدعي (المستانف ضد)، وبين شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، كما لم يقدم المدعي (المستانف ضده) اي خطاب من المدعي عليه (المستانف) تقر فيها بالمبلغ المدعي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 19/06/1441 ه في القضيه رقم (1177) من الدايره الابتداييه الخامسه في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه والقاضي ب : بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره ميه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا : الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي