moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨١٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تم ابرام عقد بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٤م بين المدعي والمدعي عليها علي مقاوله بالباطن وهو تنفيذ شقق سكنيه بحي (...) بمدينه (...)، وقد كانت قيمه السعر المتفق عليه (٣٧٠) ريال للمتر المربع، واصدرت المدعي عليها مستخلصات للمدعي بمبلغ اجمالي وقدره (٨١١.٦٣٣) ثمانمايه واحد عشر الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وقد تم سداد مبلغ وقدره (٤٥١.٦٣٣) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ويتبقي للمدعي مبلغ وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ردا علي ما يدعي به الخصم في دعواه، فان موكلتي لا تنكره جمله من حيث وجود تعامل تجاري ودفعات ماليه للجهه المدعيه؛ انما اختلافنا بالمبلغ الذي توصل اليه الخصم في مطالبته وهو اساس النزاع بين الطرفين، وحاولت موكلتي انهاء النزاع بما يحفظ حق الطرفين الا ان الخصم لم يقدم المستخلصات/المستندات المؤيده لدعواه ويحرر دعواه ليفهم منها كيف توصل لمبلغ المطالبه؛ وتحرير الدعوي لازم لقبولها ونظرها حسب الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: حيث ان المبالغ المستحقه من اعمال المقاولات يتم الاستناد فيها الي كل مستخلص بانجاز الاعمال والمبلغ المستحق بموجب المستخلص، وهل تم تحويل دفعات ماليه متعلقه بالمشروع، حيث ان المطالبات بمبالغ المستخلصات تكون متغيره حسب الدفعات الماليه المقدمه للمقاول واستمراره في الاعمال وانجازها دون فرض غرامات مثل غرامه التاخير، وقد اقر وكيل المدعي باستلام مبالغ ماليه من موكلتي. وفي هذه الدعوي اكتفت المدعيه (المؤسسه) بذكر مبلغ جزافي للمطالبه دون تحرير وتفصيل من حيث عدد المستخلصات وقيمتها والمبالغ المستلمه مقابل اي مستخلص، ولم يتم بيان ذلك في صحيفه دعواه. لذا نشدد علي طلبنا بتحرير الدعوي وارفاق المستخلصات/المستندات المؤيده لها، وتفصيل استحقاق المطالبه لتكون صحيفه الدعوي محرره ويتسني لنا الرد عليها. الطلبات: نطلب من الدايره الموقره توجيه سؤالها لوكيل المدعي بتحرير دعواه وايضاحها بما في ذلك ارفاق المستندات المؤيده لدعواه، وفي حال عجزه عن تحرير الدعوي، نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي عملا بالماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وفي ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: قال وكيل المدعي عليها في مذكره الرد (انما اختلافنا بالمبلغ الذي توصل اليه الخصم في مطالبته وهو اساس النزاع بين الطرفين) وهذا اقرار منه بوجود حق للمدعيه. ثانيا: قال وكيل المدعي عليها في مذكره الرد (الا ان الخصم لم يقدم المستخلصات)، والحقيقه ان وكيل المدعي عليها قد طلب المستخلصات وكافه المستندات في جلسه الصلح وتم ارسالها اليه وطلبها مره اخري في الجلسه القضاييه محاوله التاخير والتهرب. ثالثا: المستخلصات موجوده وارفقتها في تحرير الدعوي، ولكن تفاجات بانها لم تكن موجود وساعيد ارفاقها مره اخري. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال. وفي ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: تقدم المدعي بصوره من مستخلصات (جاريه) لاربع مبان، الا انه لم يحرر دعواه حتي الان، ولم يقم بتحديد الكميات المنجزه وفقا لكل مبني، ورغبه منا بالتعاون لحل النزاع باقل التكاليف ودون اطاله امد التقاضي، فاننا نفيدكم بالتالي: ملخص الوقايع: ١- بما ان موكلتي المقاول الاول بمشروع (...) بمدينه (...)، فقد تعاقد المدعي مع موكلتي لبناء اجزاء محدده من اربعه مباني وهي بلوك ارقام: (٤، ٨، ٢٠، ٢٢) بالمشروع بوصفه مقاولا بالباطن لدي موكلتي. ٢- ووفقا لطريقه الدفع المذكوره بالماده (١١) من العقد محل النزاع، فان موكلتي تقوم بالسداد وفقا لمراحل الانجاز بعد اعتمادها للمستخلصات التي يقدمها المدعي، وحيث انتهت الاعمال بالمشروع بشكل كامل بنهايه عام ٢٠١٥م، وعليه تم اعداد المستخلصات النهاييه لتصفيه المستحقات. ٣- وبناء علي ما تقدم، فقد تم اعتماد اربع مستخلصات (ختاميه/نهاييه) للمدعي وفقا لكل مبني، وقد قام المدعي بالتوقيع عليها والاقرار بما جاء بها، وكان مجموع قيمه المستخلصات مبلغا وقدره (٩٢/٢١٨,٢٤٩) ريال، وعليه استعدت موكلتي للسداد وتصفيه المستحقات وقفل الحسابات، وسددت موكلتي بدايه عام ٢٠١٦م دفعه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وتحديدا بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٣٧ه بموجب شيك مرفق. ٤- وعندما حاولت موكلتي تصفيه الحساب مع المدعي ابراء للذمه، قرر ان مستحقاته المتبقيه هي (٣٦٠,٠٠٠) ريال، مستندا علي مستخلصات (جاريه) وليست (نهاييه)، ولا نعلم سبب اصرار المدعي علي اظهار وارفاق المستخلصات الجاريه، فقد يكون خطا غير مقصود من قبله او وكيله سامحهم الله. وعليه، نفيد فضيلتكم انه بناء علي التصفيه النهاييه بالمستخلصات النهاييه المرفقه للبلوك رقم (٤، ٨، ٢٠، ٢٢)، وبناء علي سداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فان مستحقات المدعي المتبقيه بالذمه هي مبلغ وقدره (٩٢/١٦٨,٢٤٩) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله، لذا نطلب من فضيلتكم الفصل في النزاع بناء علي ما تقدم ذكره في مذكرتنا هذه والمذكره السابقه. وفي جلسه ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق المصالحه. وفي جلسه ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جواب علي المستخلصات النهاييه المقدمه من المدعي عليها فطلب مهله لذلك. وفي ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: قدم وكيل المدعي عليه اربع مستخلصات نهاييه بمبلغ مستحق اجمالي (٢١٨،٢٤٩) ريال، ومبلغ تم صرفه اجمالي (١،٢٤١،١٠٠) ريال؛ ليكون المبلغ المستحق لموكلي (١،٤٥٩،٣٤٩) ريال. ثانيا: تم تقديم شيك لموكلي بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. ثالثا: علي وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد الباقي من مستحقات موكلي او سدادها وهو مبلغ (١،٤٠٩،٣٤٩) مليون واربعمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا. وفي ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقه. ثانيا: الرد علي الدعوي والمذكره الثالثه (الاخيره) المقدمه من وكيل المدعي: ١- بدات الدعوي بمطالبه المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال فقط، واقر انه المبلغ المتبقي بذمه موكلتنا، وذلك بموجب صحيفه دعواه المقيده بناجز، واكد علي هذا الاقرار مجددا بمذكرته الاولي بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ه والثانيه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه المقيدتان في ناجز ايضا، وبذلك فقد تحقق وصف الاقرار القضايي المذكور بالماده (١٤/ ١) و(١٦/ ١) من نظام الاثبات واصبح هذا الاقرار حجه قاطعه عليه بموجب الماده (١٧) من ذات النظام. ٢- بتامل المستندات التي قدمها وكيل المدعي لمحاوله اثبات المطالبه؛ نجد انه قام بتقديم عدد من المستخلصات (الجاريه) ولم يقدم اي مستخلص (نهايي)، ولم يوضح لنا او للدايره كيفيه توصله لمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ريال مما يعني ان دعواه غير محرره من الاساس! ٣- بعد تعاوننا وتقديم شرح مبسط ليفهمه المدعي ويفرق بين المستخلصات (الجاريه) و(النهاييه)؛ قمنا بتزويد مقام الدايره بالمستخلصات النهاييه والقيمه الصحيحه المتبقيه للمدعي. ٤- بدلا من الاكتفاء بعد تقديمنا للمستندات القاطعه؛ قام المدعي برفع مطالبته لتصبح مبلغا وقدره (١,٤٠٩,٣٤٩) ريال بناء علي استنتاجات واجتهادات شخصيه ودون تحرير المطالبه وسبب ارتفاعها من الاقرار السابق (٣٦٠) الف ريال لهذا المبلغ! وهذا ليس تخبطا وعدم المام بالمطالبه وحسب، بل تعدي علي حقوق العباد المنهي عنه من الله عز وجل كما في الحديث القدسي (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا). ٥- اخيرا، مما تم تقديمه من المدعي حتي الان يتضح ثبوت تخبطه وعدم المامه بما له وما عليه من حقوق، لدرجه قيامه بالمطالبه باموال ليس له حق فيها علي الاطلاق، ناهيك عن عجزه عن تحرير مطالباته المتقلبه؛ وهذا النزاع بين تجار ولا يتصور عدم معرفه التاجر (المدعي) اوراقه ومستنداته وما له من حقوق وما عليه، ليقوم بمطالبه الاخرين بناء علي تكهنات وتوقعات، وقد استقر القضاء علي ان احكامه تبني علي الثبوت واليقين وليس الشك والتخمين. ثالثا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوي بناء علي ما تم بيانه في هذه المذكره والمذكرات السابقه، مع تحميل المدعي تكاليف التقاضي وكذلك اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بناء علي مطالباته غير الصحيحه والمبالغ فيها. وفي جلسه ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه المتبقي للمدعي فذكر بانه (١٦٨,٢٤٩.٩٢) الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وستون الف ريال، وحيث ان الثابت للمدعي هو مبلغ مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا وذلك بموجب المستخلصات النهاييه واقرار المدعي عليها به، مما تنتتهي معه الدايره الي الحكم به ورفض مازاد عن ذلك وذلك لكون ما قدمه المدعي هو مستخلصات جاريه وليس ختاميه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨.٢٤٩) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.