moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٣٢٣٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (زيوت سيارات) عدد (١) (زيوت ماركه (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٥٨,١٩٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤٩,٩٣٠.٠٠) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٨,١٧٥.٠٠) ثمانيه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٢١٥٤٠١١٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه في القضيه المقيده برقم (٤١١٤٥٩٦٨٥) في محكمه (المحكمه العامه بينبع)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد الفاتوره وسند التوريد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٦٠.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وستون ريال سعودي، هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ وفي هذه الجلسه حضر ت وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انها الفاتوره وسند التوريد، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان التعامل صحيح والاتفاقيه والذي اذكره ان المديونيه مسدده، فافهمت الدايره الاطراف بالتالي: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام). ثانيا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه اخري) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس مع ضروره كون المذكرات بصيغه وورد فتفهما ذلك ورفعت الجلسه، وبجلسه ١٧/٠٢/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...) ونظرا لتكليف فضيله رييس الدايره ببرنامج تدريبي في هذا الاسبوع وتعارض الجلسات لدي فضيله القايم بالعمل تم الافهام بتاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ افتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بالوكاله رقم ( ...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ( ...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم اجابته علي الدعوي والتي وعد بها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٨,٢٦٠.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وستون ريال سعودي، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (زيوت سيارات) عدد (١) من نوع (زيوت ماركه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد والفاتوره وسند التوريد، علاوه علي ذلك ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل والمبلغ وادعي السداد ولم يقدم بينه تثبت صحه دفعه برغم امهال الدايره له وتخلف عن الحضور للجلسه مما تري الدايره ان المبلغ لا زال في ذمته وفقا للقاعده القضاييه ان "الاصل بقاء ما كان علي ما كان عليه" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٨,٢٦٠.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وستون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.