moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٤٥٦٢٢٨لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (.....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها – في ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٧,١٢١.٢١) سبعه عشر الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله يمثل باقي قيمه ادوات صحيه قامت بتوريدها اليه. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه مديرها/ (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢١٦٧٢٩٢٥)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه. وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت ممثل المدعيه عن دعواه، فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ومضمونها ان الطرفين يرتبطان بعلاقه تجاريه نشات عن بيع ادوات صحيه متنوعه بلغت قيمتها (١٧,١٢١.٢١) ريالا، استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد شييا من قيمته، وطلب الزامه بسداد مبلغ المطالبه. وباطلاع الدايره علي البينه المقدمه وجدت كشف حساب محررا علي مطبوعات المدعيه موجها الي مؤسسه (...) بمبلغ (١٧,١٢١.٢١) ريالا، وممهورا بختم المؤسسه، ومذيلا بعباره “الرصيد مطابق حتي اليوم” مع توقيع منسوب للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: وحيث ان النزاع ناشي عن معامله تجاريه بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعيه تطالب بباقي قيمه مبيع، فان عبء اثبات المطالبه يقع عليها وفق الماده (٢) من نظام الاثبات. ولما كانت المدعيه قد قدمت كشف حساب موقعا ومختوما من المؤسسه العايده للمدعي عليه، ومتضمنا عباره “الرصيد مطابق حتي اليوم”، فان هذا المحرر يعد اقرارا بصحه الرصيد المستحق، وهو من قبيل المحررات العاديه التي تكون حجه علي من وقعها وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما يعد اقرارا بالدين حجه قاطعه علي المقر وفق الماده (١٧) من النظام ذاته، لا سيما وان المدعي عليه لم يحضر - رغم تبلغه - ولم يقدم ما ينال من حجيه هذا المستند او يثبت براءه ذمته، الامر الذي تستخلص معه الدايره ثبوت المديونيه بالمبلغ المطالب به . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٧,١٢١.٢١) سبعه عشر الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.