moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 13191 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ الشركه (...) بواسطه مكتب (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/09ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه العدل الثانيه (...)بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام موكلته قبل اكثر من عشر سنوات بالمساهمه والاستثمار مع الشركه(...) للاستثمار الخليجي بواسطه مكتب (...)بمبلغ (30.027) ريال, بعقد سنوي يتيح امكانيه سحب راس المال والارباح بعد مضي سنه واحده من كل فتره استثمار, وقد تقدمت المدعيه بطلب سحب راس المال بتاريخ 22/5/1437ه, وتم رفض الطلب بحجه تغيير الشركه انشطتها واتجاهها الي التصفيه, وقد ترددت المدعيه علي مكتب (...) خلال سنه ونصف مرارا فسدد لها مبلغ (1770)ريال علي ثلاثه اقساط, وفي تاريخ23/8/1437ه تقدمت بشكوي طلب استرداد ما تبقي من راس المال لدي المحكمه العامه بالدمام وصدر حكم بعدم الاختصاص بتاريخ 16/5/1438ه, وان الاختصاص منعقد للدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه, وطلب الزام مكتب (...) بدفع ما تبقي من راس المال مبلغ (28,257) ريال, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 17/11/1438ه, والتي حضر فيها وكيل المدعيه انف الذكر وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واكتفي بها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاصاها ولاييا بنظر الدعوي, ومن ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف علي الحكم خلال الاجل النظامي المقرر, وبعرضها علي دايره الاستيناف اصدرت حكمها المؤرخ 5/2/1439ه والقاضي الغاء الحكم الصادر من الدايره واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها, احيلت القضيه الي هذه الدايره, وباشرت معه نظر هذه الدعوي, اذ عقدت لها جلسه 7/4/1439ه للنظر في القضيه المعاده من النقض من محكمه الاستيناف, وفيها تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه, وفي جلسه 21/4/1439ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال اللايحه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد, وفي جلسه 18/5/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ان التعاقد الذي تم بين موكلته والمدعيه هو عقد مضاربه, وموكلته لا تنكر حق المدعيه انما تدفع بان المال المدفوع من قبلها هو راس مال لمضاربه شامله وليست وديعه تسترد متي شاءت المدعيه, وموكلتي يدها يد امانه وهي لم تفرط فالقول قولها, وهي لا تستطيع تصفيه الاصول نظرا للاوضاع الاقتصاديه الحاليه التي تحول دون تسييل الاموال في الشركه بشكل سريع لما سيؤدي الي خساير فادحه, وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للاجابه, وفي جلسه 3/6/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عليه فتم حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه 24/6/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فافاد بانها اثبات فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين لانتهاء مدته فرفعت الجلسه واصدرت حكمها القاضي بثبوت فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/4/2012م، والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (28,257) ريال، ومن ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم والذي تضمن بان الماده (9) من العقد المبرم بين الطرفين افادت بان العقد يتجدد اذا لم يتم تقديم طلب سحب قبل اسبوع من نهايه الفتره الاستثماريه، وان المدعيه لم تقدم طلب سحب وكرر دفوعا سبق الاشاره اليها، فاحيلت القضيه الي الدايره, وعقدت لها جلسه 12/9/1439ه للاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها علي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره بتاريخ 24/6/1439ه, وبسؤال وكيل المدعيه حيال الماده (9) من العقد المبرم بين الطرفين, والتي اتكا عليها وكيل المدعي عليها في اعتراضه امام الدايره, فذكر بانه تم تقديم طلب فسخ العقد بعد الانتهاء واستمهل لتقديم بينته علي ذلك، وفي جلسه 11/10/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال الماده التاسعه من العقد استمهل لتقديم جواب مكتوب حيال ذلك، ثم طلب سماع الشهاده الشهود، فمثل امام الدايره الشاهد / (...)، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه فذكر بوجود قرابه بعيده، ثم شهد بﷲ العلي العظيم انه ذهب مع وكيل المدعيه بتاريخ 20/9/1439ه, وتم سؤال المدعي عليها حيال الخطاب المقدم بتاريخ 22/5/1437ه، والمتضمن طلب استلام مبلغ الاستثمار فكان جواب المدعيه بان رده يكون بعد اكمال اعمال التصفيه لجميع المساهمين، ثم مثل امام الدايره الشاهد / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه فذكر انها جدته لامه، فشهد بالله العظيم انه ذهب مع وكيل المدعيه والشاهد الاول لاخطار المدعي عليها بطلب ارجاع مبلغ الاستثمار، فكان جواب المدعي عليها بان جميع المبالغ سترد للمساهمين بعد اكمال اعمال التصفيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للرد. وفي جلسه 25/10/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه ورد اليه خطابان من المدعي عليها الاول مؤرخ في 2/5/1437ه والثاني مؤرخ في 2/6/1438ه قد تضمنا الاجابه عن طلبه انهاء العقد وتسليم المدعيه حقوقها زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، ثم تبادل الاطراف المذكرات والتي لم تخرج عما سبق, وفي جلسه يوم الاثنين 21/1/1440ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بثبوت فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/4/2012م، والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (28,257) ريال, ومن ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم والذي تضمن ان المبلغ المسدد من قبل موكلته هو (2,335.21) ريال, فالمتبقي للمدعيه من راس المال مبلغ (27,692.01) ريال وليس كما نص حكم الدايره محل الاعتراض, فاحيلت القضيه الي هذه الدايره, وعقدت جلسه اليوم للنظر في ذلك وبعرض ما تضمنه اعتراض وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه من ان اجمالي المسدد للمدعيه مبلغ (2.335.21) ريال, وبالتالي فالمتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (27.692.01) ريال، فاجاب بصحه ذلك فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يناشد المحكمه فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (28,257) ريال, واذ الثابت اقرار المدعي عليها بالتعامل واستلام الدفعه ودفعها بان التصفيه للمال تؤدي الي الخساره, الامر الذي دفعه وكيل المدعيه بانتهاء مده العقد, والدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وتفحصها للعقد رات ان الدفع المثار من قبل المدعي عليها بشان احتمال الخساره وان تسييل المال يحتاج الي مزيد من الوقت دفع غير وجيه فالمدعيه لم تتعاقد معه الا بمالها الخاص اما دخول اموال اخري مع امولها الخاصه امر لا تتحمل هي مغبته فالعقد المبرم بين الطرفين فقط ولا يدخل فيه غيرهم, كما ان العقد مدته سنه من ابرامه وقد انتهي, وحيال دفع وكيل المدعي عليها في اعتراضه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 24/6/1439ه بالماده (9) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تفيد بان العقد يتجدد اذا لم يتم تقديم طلب سحب قبل اسبوع من نهايه الفتره الاستثماريه, ذاكرا ان المدعيه لم تتقدم بطلب انهاء العقد مما يعني استمراره وبقاءه، وحيث انكر وكيل المدعيه ذلك وابرز الخطاب المؤرخ في 16/5/1437ه وقد تضمن ان التصفيه مشروعه وحل وقتها غير ان المدعي عليها تتحين الوقت المناسب لذلك، وكذلك الخطاب المؤرخ في 13/6/1438ه والذي تضمن ان المدعي عليها مستمره في تسييل الاصول وان ذلك قد يستغرق ست سنوات تقريبا، وهما ليسا محل انكار من المدعي عليها، مما يشير الي تقدم المدعيه فعلا بطلب استرداد مستحقاتها، لا سيما وان دفع المدعي عليها بالماده (9) من العقد والمتضمن استمرار الشراكه يتعارض مع ما تضمنه الخطابان من انتهايها وان المدعي عليها في طور رد مستحقات المساهمين، الامر الذي تطرح معه الدايره هذا الدفع, والدايره تؤكد ما ذكرته في صدر اسباب حكمها من ان المدعيه اقامت هذه الدعوي لاثبات حقها في رد المتبقي من راس المال والمدعي عليها لا تنازع في ذلك متذرعه بانها في طور التصفيه، فالتصفيه لا تمنع من اثبات مستحقات المساهمين، وحيث ان الدايره بعد اصدارها لحكمها المؤرخ في 21/1/1440ه قدم وكيل المدعي عليها في اعتراضه ان موكلته قامت بسداد مبلغ (2.335.21) ريال وقد افاد بصحه ذلك وكيل المدعيه -كما جاء في جلسه 9/4/1440ه-؛ وبالتالي فان الدايره تعدل عن حكمها السالف وتمضي في خصمه من اجمالي مبلغ المطالبه وتلزم المدعي عليها بالمتبقي والبالغ (27.692.01) ريال، واثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 21/1/1440ه. ثانيا: ثبوت فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/4/2012م. ثالثا: الزام المدعي عليها/ الشركه ........ بواسطه مكتب (...)ان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...)، مبلغا قدره (27,692.01) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد بن علي طوهري عضو عبد الله بن محمد بن موسي الدهيمان عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 657 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ الشركه (...) بواسطه مكتب (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين و اعاده ما تبقي من راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وخمسون (28257) ريال ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بثبوت فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/4/2012م وبالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه واثنانا وتسعون ريالا وهلله واحده(27،692.01)، لما هو موضح بالاسباب الوارده بالحكم. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها بالزام المدعي عليها برد المبلغ المتبقي من راس المال، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ،ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)