tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430660667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-06 date_hijri=1443-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1c3632a8-52a4-43ad-a765-c8dc714c4f06 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470620638 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي وكاله قد حصر طلب موكله في: ضم الذمه الماليه للمدعي عليه الي الذمه الماليه للشركه المملوكه من قبله والزامه بصفته الشخصيه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. ولما كان المدعي قد شيد دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكا بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه"؛ ولما كان المدعي عليه قد اجمل جوابه بعدم مخالفته لنظام الشركات، وانتهي لطلب رد الدعوي، ولما كانت الفقره (2) من الماده (152) من نظام الشركات نصت علي انه: ((..2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)). وبما ان الثابت في الدعوي والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال. وصدور حكم من الدايره الخامسه في المحكمه بتاريخ 18/ 12/ 1443 ه، برقم (430713261) في القضيه رقم (439137357) والذي يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15,400) خمسه عشر الفا واربع ميه ريال، والمكتسب الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) مع شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الحكم في القضيه رقم: 430713261 وتاريخ: 18/ 12/ 1443 ه وقدره (15,400) خمسه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي. والله الموفق.