moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٨٣٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضرت عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم: (...)، وعن المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: ( ...)، بالوكاله رقم: (...)، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم (...)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (تقدم المدعي عليه الي موكلتي بطلب فتح حساب خاص لغرض التوريد لشركه الخاصه الذي يملكها برقم السجل التجاري: (...) تاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٣٦ه الموافق ٧/ ٥/ ٢٠١٥م وحيث ان هذا الطلب مصدق لدي الغرفه التجاريه وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه، يتضمن الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالاجل بمبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال علي ان تكون فتره الايتمان (٧٥) يوما بتوقيع كلا من (...) – (...) وهم المفوضين بتوقيع طلبات الشراء بالاجل، علما ان الطلب المقدم مذيل بتوقيع من المدعي عليها وختم الخاص بها، وعليه التزمت موكلتي بتوريد كميه من الدهانات للمدعي عليها حسب حاجه شركته من تاريخ التعاقد الي تاريخ اخر دفعه ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م تم تسليم الكميات للمدعي عليها، ولكن لم يقوم بتسديد اي مبلغ خاص بالمديونيه محل المطالبه، حسب كشف الحساب المرفق من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م الي تاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠٢٢م يوضح التعاملات بين المدعيه والمدعي عليها وذلك باجمالي مبلغ وقدره: (٢٣,٦٣١,٣٥) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وخمس وثلاثون هلله، دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,١١٧) عشره الاف ومايه وسبعه عشر ريال، والباقي مبلغ وقدره: (١٨,٠٢٧) ثمانيه عشر الف وسبعه وعشرون ريال، كما تم ارفاق الفواتير لطلبات الشراء: رقم الفاتوره (٣١٢١٠٠٠٧٨٣٦) بمبلغ: (٢,٢٥٤) ريال تاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢١م، رقم الفاتوره (٣١٢١٠٠٠٧٨٣٧) بمبلغ (١,١٢٧) ريال تاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢١م، رقم الفاتوره (٣١٢١٠٠٠٧٨٣٨) بمبلغ: (١١,٠٦٨,٧٥) ريال تاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢١م، رقم الفاتوره (٣١٢١٠٠٠٧٨٨٧) بمبلغ: (١,٨٨٦) ريال تاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م، رقم الفاتوره (٣١٢١٠٠٠٧٨٨٨) بمبلغ: (١,٦٩٠,٥٠) ريال تاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م، باجمالي مبلغ: (١٨,٠٢٦.٢٥) ريال، مرفق لكم كل من: طلب فتح الحساب، كشف حساب، فواتير، حيث امتنعت المدعي عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي باقي قيمه المديونيه المشغوله بها ذمتها قيمه وقدرها: (١٨,٠٢٧) ثمانيه عشر الف وسبعه وعشرون ريال، والتي نشات في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقا لما تم شرحه اعلاه)، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١١/ ١١/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم ذكرت المدعيه وكاله بان المدعي عليها تواصلت مع موكلتها قبل موعد هذه الجلسه، وقامت بسداد مبلغ المطالبه كاملا، وطلبت اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبناء عليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله قررت اثبات ترك وتنازل موكلتها عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. ، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعيه قررت اثبات تركها لهذه الدعوي وتنازلها عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي.