moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧٧٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت المدعيه بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٠١ ه، بالمساهمه في مؤسسه (...) العايده للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والمساهمه تعثرت. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والزامها بدفع الارباح مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، واتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/١٤٢٠ه. ٢- شهادات مضاربه اسهم عددها (٣) ممهوره بختم عايد للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ المستلمه من المدعي عليه؟ ذكر بان موكلته استلمت (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، علي دفعات: دفعه بمبلغ (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال، ودفعه بمبلغ (٣٠٠) ثلاثمايه ريال، وحصر دعواه في المطالبه بمبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (٢٧,٠٠٠)ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، ولما قدمه وكيل المدعيه من العقود وشهادات الاسهم الممهوره بختم المدعي عليه المتضمنه راس مال المدعيه واستلامها لمبلغ (٣.٠٠٠)ريال، وحيث ان المتقرر فقها ان ما استلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزء من راس المال، لان الربح وقايه لراس المال ولا يستقر قبل سلامه راس المال، ولان المضارب امين يقبل قوله في الربح والخساره بيمينه، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر حصر طلبه في المتبقي من راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال وبالله التوفيق.