moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٨٩٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليه نصها:( تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي انشاء مؤسسه مقاولات. موكلي بالمال والمدعي عليه بالعمل وفيها التزم المدعي عليه بالاشراف علي المؤسسه والعمال واداره المؤسسه الا ان المدعي عليه كان يورد المبالغ الماليه التي استلمها من الزباين دون ايداعها لصندوق المؤسسه وفي بعض الاحيان ايداعها في حساب المؤسسه وسحبها لنفسه فقط دون الرجوع الينا او محاسبتنا وبعد ذلك قام بترك المؤسسه دون تقديم حسابات المؤسسه مدعيا ان المؤسسه قد خسرت ولا توجد اموال لنتفا جي بعد ذلك برفع قضايا ضدنا من شركات اخري قام هو بالتعامل معها وسحب بضاعه منها والتصرف في المبالغ لنفسه فقط حيث فوجينا بانه قام باصدار شيكات باسم المؤسسه وقام هو بالتوقيع عليها دون اذن حيث انه مخول له الاداره فقط ( مرفق صوره من الوكاله الصادره له ) وحاول موكلي حل الموضوع ودي معه وتسليم ما عليه من مبالغ ماليه وعهد ولكنه رفض وامتنع عن التسليم ورد المبالغ , وحيث رفض المدعي عليه ارجاع ما اخذه والحاق الضرر بموكلي لذلك اتقدم بهذه الدعوي الطلبات: الحكم علي المدعي عليه اولا: بارجاع المبالغ التي استلمها من المؤسسه بدون وجه حق والبالغ قيمتها ٤٠٠,٠٠٠ ريال فقط اربعمايه الف ريال.والزامه بتقديم الميزانيات وجميع المبالغ التي استلمها وصرفها اثناء فتره العمل بالمؤسسه. ثانيا: بدفع المبالغ التي انفقها موكلي علي المؤسسه من رواتب عمال وايجار مؤسسه والبالغ قيمتها٧٠٨٦١ ريال ثالثا: بتعويض مالي لموكلي عن كافه الخساير الماديه والمعنويه من جراء رفع الشركات الاخري قضايا مطالبه علي المؤسسه بسبب المدعي عليه و تشويه سمعت موكلنا تجاريا حسب تقرير محكمتكم. رابعا: الحكم علي المدعي بدفع اتعاب المحاماه)، احيلت القضيه للدايره بالرقم المشار اليه اعلاه وحددت وباشرت نظرها علي النحو الموضح بالضبط ثم شطبت القضيه لتخلف المدعي عن الحضور بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤١ وبعد تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه حددت الدايره موعدا لنظر القضيه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٢ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي:اولا:. المطلوب من المدعي تحرير دعواه خلال خمسه ايام من استلام الرد. ثانيا:. المطلوب من المدعي عليه الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ تبلغها وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء. وفي تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٢ قدم المدعي مذكره عن طريق تبادل المذكرات الالكترونيه جاء فيها:( تمت الشراكه بين موكلي وبين المدعي عليه علي انشاء مؤسسه دهانات. علي ان يقوم المدعي عليه بالاشراف علي المؤسسه والعمال واداره المؤسسه الا ان المدعي عليه كان يورد المبالغ الماليه التي استلمها من الزباين دون ايداعها لصندوق المؤسسه وفي بعض الاحيان ايداعها في حساب المؤسسه وسحبها لنفسه فقط دون الرجوع الينا او محاسبتنا وبعد ذلك قام بترك المؤسسه محمله بالديون دون تقديم حسابات المؤسسه , لنتفاجي بعد ذلك برفع قضايا ضدنا من شركات اخري قام هو بالتعامل معها وسحب بضاعه منها والتصرف في المبالغ لنفسه فقط كما انه لم يسدد الرواتب التي تخص العمال والمديونيات التي علي المؤسسه , حيث فوجينا بانه قام باصدار شيكات باسم المؤسسه وقام هو بالتوقيع عليها دون اذن حيث انه مخول له الاداره فقط ( مرفق صوره من الوكاله الصادره له ) وحاول موكلي حل الموضوع ودي معه وتسليم ما عليه من مبالغ ماليه وعهد ولكنه رفض وامتنع عن التسليم ورد المبالغ , وحيث رفض المدعي عليه ارجاع ما اخذه والحاق الضرر بموكلي لذلك اتقدم بهذه الدعوي.لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي:اولا: بارجاع المبالغ التي استلمها من المؤسسه بدون وجه حق والبالغ قيمتها ٤٠٠٠٠٠ ريال فقط اربعمايه الف ريال.والزامه بتقديم الميزانيات وجميع المبالغ التي استلمها وصرفها اثناء فتره العمل بالمؤسسه بدون وجه حق.ثانيا: بدفع المبالغ التي انفقها موكلي علي المؤسسه من رواتب عمال وايجار مؤسسه وايجار محلات والبالغ قيمتها ٧٠٨٦١ ريال ونصيبه في راس المال ثالثا: بتعويض مالي لموكلي عن كافه الخساير الماديه والمعنويه مما صدر من تصرفات غير مسيوله في المحلات و من جراء رفع الشركات الاخري قضايا مطالبه علي المؤسسه بسبب المدعي عليه و تشويه سمعت موكلنا تجاريا حسب ما تري رابعا: الحكم علي المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠٠٠ ريال فقط خمسه عشر الف ريال)، وفي جلسه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ تشير الدايره الي انها اطلعت علي ماقدمه المدعي بتبادل المذكرات ولم يتبين لها تحرير المدعي لدعواه، وعليه فانها تفهم المدعي ان عليه تحرير دعواه وذلك بذكر اصل التعامل وكيف انعقدت الشراكه وراس المال في الشراكه محل الدعوي ونصيب كل طرف من الارباح وتحديد طلباته وتحديد مبلغ المطالبه، وافهمته ان هذه هي المهله الاخير له وان عليه تقديم ما طلب منه خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق تبادل المذكرات وافهمت وكيل المدعي عليه ان عليه الجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي خلال خمسه ايام من تاريخه و في حال تخلفه فستجري الدايره المقتضي النظامي بالدعوي، وفي تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢ قدم المدعي مذكره جاء فيها:( تمت الشراكه بين موكلي وبين المدعي عليه علي انشاء مؤسسه دهانات. وتم الاتفاق علي الاتي:اولا: راس مال المؤسسه مبلغ وقدره ٧٠٨٦١ ريال فقط سبعون الف وثمانمايه وواحد وستون ريال فقط لاغير تم دفعهم موكلي في بدايه العمل ثانيا: تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بالاشراف علي المؤسسه والعمال واداره المؤسسه ثالثا: تم الاتفاق علي تقسيم الارباح مناصفه بين موكلي وبين المدعي عليه الا ان المدعي عليه كان يورد المبالغ الماليه التي استلمها من الزباين دون ايداعها لصندوق المؤسسه وفي بعض الاحيان ايداعها في حساب المؤسسه وسحبها لنفسه فقط دون الرجوع الينا او محاسبتنا وبعد ذلك قام بترك المؤسسه محمله بالديون دون تقديم حسابات المؤسسه , لنتفاجي بعد ذلك برفع قضايا ضدنا من شركات اخري قام هو بالتعامل معها وسحب بضاعه منها والتصرف في المبالغ لنفسه فقط كما انه لم يسدد الرواتب التي تخص العمال والمديونيات التي علي المؤسسه , حيث فوجينا بانه قام باصدار شيكات باسم المؤسسه وقام هو بالتوقيع عليها دون اذن حيث انه مخول له الاداره فقط ( مرفق صوره من الوكاله الصادره له ) وحاول موكلي حل الموضوع ودي معه وتسليم ما عليه من مبالغ ماليه وعهد ولكنه رفض وامتنع عن التسليم ورد المبالغ , وحيث رفض المدعي عليه ارجاع ما اخذه والحاق الضرر بموكلي لذلك اتقدم بهذه الدعوي.لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي:اولا: بارجاع المبالغ التي استلمها من المؤسسه بدون وجه حق والبالغ قيمتها ٤٠٠٠٠٠ ريال فقط اربعمايه الف ريال.والزامه بتقديم الميزانيات وجميع المبالغ التي استلمها وصرفها اثناء فتره العمل بالمؤسسه بدون وجه حق.ثانيا: بتعويض مالي لموكلي عن كافه الخساير الماديه والمعنويه مما صدر من تصرفات غير مسيوله في المحلات و من جراء رفع الشركات الاخري قضايا مطالبه علي المؤسسه بسبب المدعي عليه و تشويه سمعت موكلنا تجاريا حسب ما ترونه.رابعا: الحكم علي المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠٠٠ ريال فقط خمسه عشر الف ريال) وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي اصر في طلباته علي الجمع بين طلبات لارابط بينها وعلي عدم تحرير طلباته، ولما ورد بالماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ولما كان من المستقر عليه قضاء عدم الجمع بين عده طلبات في دعوي واحده لكون كل طلب منفصل عن الاخر ولكل طلب اجراءاته والدراسه المتعلقه به فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، كما ان طلب المدعي محاسبه المدعي عليه جاء مرسلا دون تحرير مما يتوجب معه عدم قبولها لعدم التحرير اذ ان طلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه ودون تحديد لمكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها يجعل الطلب المثار لدي الدايره غير محرر، وليس من عمل القضاء التصدي له،ويمكن التوصل لهذا الغرض وتحرير الدعوي بالاطلاع علي المستندات والميزانيات ومن ثم المطالبه بما يتبين بعد ذلك، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعين، اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها النظاميه وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به؛= (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.