moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571305751لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعيه علي تقبيل معرضها التجاري الواقع في (...)ونقل ملكيته بكامل محتوياته وتراخيصه الي المدعي عليها بتاريخ 02 /07 /1445ه وبقيمه اجماليه متفق عليها قدرها (105,000) ميه وخمس الف ريال استلمت منها المدعيه مبلغ قدره (55,000) خمس وخمسون الف ريال. وتقدمت المدعي عليها بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 02 /07 /1445ه مفاده انها تتعهد بسداد المتبقي بذمتها (50,000) خمسون الف ريال حتي يتم اصدار الرخصه والتنازل بها لصالح المدعي عليها. حيث تقدمت المدعيه بطلب التنازل عن الرخصه التجاريه وتم قيد الطلب رقم (450413708167)، بتاريخ 15 /07 /1445ه ، كما ورد الموافقه علي طلب نقل ملكيه الرخصه التجاريه والتنازل عنها لصالح المدعي عليها، خاطبت المدعيه المدعي عليها مرارا وتكرارا لحثها علي سداد ما بذمتها، ولكن دون جدوي مما دعاها الي المطالبه بها قضاء. وعليه ولان الحق ثابت في ذمه المدعي عليها ومعلق علي شرط اصدار الرخصه باسم المدعيه ثم التنازل به لصالح المدعي عليها وهو ما التزمت به المدعيه وتخلفت المدعي عليها عن سداد ما بذمتها ومماطلتها، لذا طالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي وقدره (50,000) خمسون الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستند الاتي: محرر عادي متمثل في اقرار تنازل رقم (...) بتاريخ 02 /07 /1445ه علي مطبوعات (...)والمبرم بين اطراف الدعوي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: تم الاتفاق علي تقبيل المعرض بمحتوياته بمبلغ وقدره (105,000) ميه وخمس الف ريال وعلمنا بان المعرض مقفل من قبل البلديه لعدم وجود رخصه هذا حسب ما ذكره المدعي اثناء قبولنا لتقبيل المعرض وتم تسليمه المدعي (55,000) خمس وخمسون الف ريال. اثناء استلام المعرض بتاريخ 03 /07 /1445ه ولكن حضرت البلديه وقامت بعمل لاصق علي الباب الثاني اغلاق لمراجعه بتاريخ 04 /07 /1445ه وتم التواصل مع المدعي وذكر انه سوف يتم الاستعجال باصدار الرخصه وتم اصدار الرخصه حسب ما ذكر ونقله باسم المدعي عليها وحسب النظام البلدي انه بعد نقل الرخصه يتم تحويله لمراقب الرقابه اللاحقه لزياره المعرض وتم فتح المعرض من قبلنا ولكن بعد فتح المحل حضر مراقب الرقابه اللاحقه وقام باغلاق المعرض سبب ان الرخصه لم يتم اعتمادها لديهم وعدم الالتزام بتغير الواجهه للمعرض ولا يمكن فتح المعرض حتي يتم الالتزام بتغير الواجهه للمعرض، وتم التواصل مع المدعي وذكر بان غير ملزم بتغير الواجهه وان ما ذكرت البلديه غير صحيح، وقام المدعي عليه بالعمل علي تغير الواجهه، وحيث ان عدم تسليم المدعي باقي الثمن ليس من باب التهرب او المماطله ولكن من باب الغبن علي ما تم الاتفاق عليه وتعهد المدعي بتحمل اي اثر رجعي من اي التزامات سواء ماليه او عينيه. وعقدت المحكمه جلسه في 03/02/1445ه: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه المقدمه في مذكرته وعن عدم تقديم الطلب في صحيفه الدعوي وعن البينه علي الطلب ذكر انه يحصر الدعوي في مبلغ المطالبه الاصلي ويحتفظ بحق المطالبه بما زاد في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انه اقر بالاتفاق مع المدعيه علي تقبيل المعرض بمحتوياته بمبلغ وقدره (105,000) ميه وخمس الف ريال، وسلم المدعيه جزء من المبلغ، حيث ان البلديه الزمته بتغيير واجهه المعرض، وان عدم سداد باقي الثمن ليس من باب التهرب او المماطله ولكن من باب الغبن علي ما تم الاتفاق عليه وتعهد المدعي بتحمل اي اثر رجعي من اي التزامات سواء ماليه او عينيه. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال تمثل باقي ثمن تقبيل المعرض. وحيث ان المدعي وكاله قد قدم اقرار تنازل يتضمن مبلغ المطالبه واقرار من المدعي عليها انها استلمت المعرض واصبح تحت مسؤوليتها، ولكون هذا المستند يشتمل علي مبلغ المطالبه وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده (29) من نظام الاثبات ولم تقدم المدعي عليها للمحكمه ما يلغي اعتباره، حيث ان نفذت المدعيه التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوي فتستحق مقابله، كما ان للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله علي المدعيه فيما تدعيه بشان التكاليف والمخالفات بالاثر الرجعي. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...)للصناعه ان تدفع ل(...)مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء العقد محل الدعوي وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.