moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439138200 لعام 1443 ه المدعي: محمد احمد ابراهيم مطاعن المدعي عليه: عبدالله بن مبارك بن عايض القحطاني الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بصفته مقاول مباني بانشاء مجمع تجاري بمدينه بيش مكون من عدد 24 محل تجاري وبمساحه تقدر 2120 متر ويشتمل علي مسجد ودوره مياه وغرفه كهرباء وبياره علي ان يقوم موكلي بشراء المواد المطلوبه للعمل وتقدم الفواتير للمدعي عليه وعلي ان يكون العمل اليدوي لكافه العمليات من بناء ولياس وتبليط ونجاره وحداده تكون بسعر السوق في وقت انشاء المجمع والتي هي (من رجب 1436ه وحتي بدايه شهر صفر 1438ه) وبانتهاء موكلي من العمل علي الوجه المتفق عليه ومن ثم قام موكلي بتسليم المدعي عليه دفاتر الحسابات وتقدير الاعمال اليدويه بسعر السوق حسب الاتفاق وقام موكلي بحسم المبالغ المستلمه من المدعي عليه اثناء العمل، فافاد المدعي عليه ان المبلغ المطلوب كثير وانه يقترح احضار مهندس لتمتير وتقدير العمل وبالفعل قام موكلي باحضار المهندس وهيب من مهندسي مكتب العطاس بصبياء، ومن ثم قام موكلي بابلاغ المدعي عليه للحضور اثناء حضور المهندس موقع العمل الا انه اعتذر وطلب من موكلي ان ابلغ المهندس ان يتقي الله فيما بيني وبينك وفعلا قام المهندس بتمتير كل العمل وبمهنيه وبمنتهي الحياد والذي انتهي الي ان المستحق هو مبلغ قدره (1,563,352) ريال، وبما ان احمالي مسحوباتي من المدعي عليه اثناء تنفيذي للاتفاق بلغ (736,000) الف ريال، فبالتالي يكون لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (1,140,022) ريال، ومن ثم اطلع المدعي عليه علي ما خلص له المهندس الا انه ذكر ان المبلغ المطلوب كثير وان تشييد المجمع لا يكلف هذا المبلغ، وانتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,140,022) ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انني لا اعرف المدعي ولا تربطني به اي صله تعاقديه وليس له اي مستحقات في ذمتي، ولم اعرف اسمه قبل رفعه الدعوي، وكل ما ذكره في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا هكذا اجاب وبعرض الجواب علي وكيله المدعي استمهلت لاحضار بينتها. وفي جلسه اخري قرر وكيل المدعي ان المدعي عليه ينكر تعاقده وعلاقته مع موكلي لان تعامل موكلي معه لم يكن بصفه شخصيه بل كان عن طريق احد موظفي موكلي وهو سوري الجنسيه هكذا قالت، وبرد ذلك علي المدعي عليه اصاله: قال اتمسك بما ورد في جوابي من اني انكر علاقتي بالمدعي تماما وان كنت وقعت شيء او ابرمت عقد فانا ملزم به لكن تعاملاتي وعقودي مع العملاء كثيره ولم يسبق لي ان تعاملت مع شخص المدعي، وقول المدعيه بان التعامل كان مع مندوب للمدعي فلا اعلم صحته،وياتيني الكثير من العملاء ولا اعرف ان كان احدهم له صله بالمدعي وان احضروا ما يفيد توقيعي مع احدهم وانه كان يمثل المدعي فانا ملزم بما وقعت عليه وكتبته ولكنهم لم يقدموا شيء. وفي جلسه اخري حضر خالد محمد علي الخليل وتشير الدايره الي تعذر تحضيره، ثم قررت وكيل المدعي قايلا: ان هذا الحاضر معنا هو الذي كان يتعامل وجها لوجه مع المدعي عليه بتفويض من موكلها، ثم ارفقت عبر دردشه برنامج المحاكمه ورقه اشارت الي انها تحتوي علي تفويض من موكلها للحاضر بالتعامل مع المدعي عليه هكذا قررت ثم قرر المدعي عليه قايلا: نعم انني اعرف الحاضر سوري الجنسيه وهو الذي حصل التعامل والتعاقد معه وقد تعاقدت معه علي ان ينشي لي دكاكين في محطه واما ما ذكر في الدعوي من اعمال فهي مبالغ فيها وكان الاتفاق المبديي علي ان يكون المقابل لعمله مبلغ وقدره ثلاث مايه واربعين الف ريال لكنه بعد ان انهي الاعمال تفاجات انه يطلبني بمبالغ عاليه تصل للملايين وان كان له حق في ذمتي فياخذه وقد ذكرت له واذكر الان انه لا مانع لدي من تكليف من يقوم بالمحاسبه او تكليف مكاتب هندسيه تقوم بدراسه الواقع والاعمال المنفذه حتي تتوصل لمستحقاته الفعليه مقابل ما قام بتنفيذه وان قرروا له مبلغ فلا مانع عندي من اعطايه ما يستحقه لكني لا اوافق ابدا علي المبلغ الذي يطالب به علما بانني انكر ايضا علاقه الحاضر السوري بشخص المدعي فالحاضر مقاول مستقل ولا علاقه له بالمدعي وقد ذكر هذا عن نفسه في حكم سابق صادر واطلب مهله لتقديم جوابي التفصيلي اضافه الي تقديم ما يثبت ان الحاضر مقاول مستقل وان المدعي لا صفه له في الدعوي اطلاقا وان الدعوي يفترض اقامتها من الحاضر خالد سوري الجنسيه وليس من المدعي. وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه مذكره تتضمن:(بان لديه محطه محروقات في محافظه بيش بها هنجر منخفض الارتفاع محاط بها من الجهه الشماليه والغربيه معد علي ان يتم تقسيمه علي شكل دكاكين لخدمه المحطه وقد خصصت احد الدكاكين مصلي، والدكان الذي يليه دورات مياه وقد حضر لدي المدعو خالد محمد علي خليل، وطلب مني ان اعطيه اعمال تقسيم الدكاكين، وكان الاتفاق علي النحو التالي: ان تكون مهمته الاشراف والمراقبه علي العمل، وان يقوم باحضار المواد والايدي العامله ويسحب من مكتبي ومني شخصيا ما يحتاجه هذا التقسيم دون ان يدفع شييا من ماله، ان يكون له مقابل اشراف ومراقبه عشره في المايه من التكلفه التي سالته عن تقديره لها قبل البدء في العمل فاجاب: لكون العمل بسيط نظرا لعدم وجود سقف وابواب، وان العمل منصب علي عمل جدارين لكل دكان الاول خلفي والثاني جانبي فان التكلفه لا تتجاوز 350,000 الف ريال كحد اعلي، ولا تقل عن 300,000 الف ريال كحد ادني، وبعد الانتهاء من العمل حضر لدي من اجل المحاسبه واتضح لي ان ما قام بسحبه من مكتبي ومني شخصيا مبلغ كبير وقدره 736,000 الف ريال، وان ما يطالب به اكبر فطلبت منه المحاسبه عن طريق مكتبين هندسيه الا انه رفض ولجا الي المحكمه العامه بمحافظه بيش، وبناء علي ماسبق استشهد بما قاله وما كتبه ووقعه بيده ان الامر يعنيه وحده دون غيره اولا/ ان المبالغ والشيكات باسمه واستلامه وتوقيعه شخصيا. ثانيا/ طلبه من محمد صالح التدخل للصلح بيني وبينه. ثالثا/ ذهابه للمحكمه العامه بمحافظه بيش ورفعه دعوي بصفته مقاولا، واصاله عن نفسه دون غيره. وتاسيسا علي ماسبق وبناء علي الاثباتات القاطعه التي اكدت ان المدعو خالد خليل اتفق معي كونه مقاول بالاشراف وبصفه اصاله عن نفسه ولا يمثل غيره اطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الصفه في الدعوي). ومن ثم ارفق المدعي عليه صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه بيش. وفي جلسه اخري قدم المدعي مذكره تتضمن: (تقدم لفضيلتكم بردي علي ما جاء في احدي المرفقات التي اقر فيها المدعي عليه/ عبدالله القحطاني انه لا مانع لديه من احضار مكتب هندسي يقوم بالمحاسبه بيني وبينه ودراسه الواقع والاعمال المنفذه حتي نتوصل لمستحقاته الفعليه مقابل ما قام بتنفيذه وان قرروا له مبلغ فلا مانع عندي من اعطايه ما يستحقه، وهذا كان طلبنا نحن منذ البدايه وهو تكليف مكتب هندسي يقوم ويقدر ويعاين الموقع حيث ان مساحه الموقع تقدر ب 2222م2 والمدعي عليه (القحطاني) يقول انها دكاكين بل الواقع الفعلي هي محلات يزيد مساحه المحل عند 75م2 وعددها 17 محل وباقي المحلات تقريبا مساحه المحل الواحد منهل حوالي 50م2 ليصبح اجمالي المساحه 2222م2. اما فيما يخص تقديم الدعوي لدي المحكمه العامه ببيش باسم المفوض خالد الخليل وكان علي كالتالي: 1/ قمت بتكليف خالد الخليل للتفاهم معه المدعي عليه وقد تم الاتصال بشخصين الاول السيد/ جابر النهاري، والثاني السيد/ مبارك السالم، وعندما تواصلوا مع السيد/ عبد الله مبارك القحطاني اجاب انا قلت لابو باسم فاجابه روح المحكمه وقدم وانا مستعد وفعلا قدمت الدعوي لكن بشكل خاطي حيث انه المفوض ليس له صلاحيه ان يرفع دعوي باسمه ولم يتم اضافتي كمدعي في الدعوي وايضا كان المبلغ كبير مما ادي الي صرف النظر عن الدعوي، وهذا ما كنت اجهله ولو كنت اعرف ذلك لرفعت الدعوي صحيحه وقدمت الدعوي للمحكمه التجاريه من البدايه. -اما ما يخص المبالغ التي كان يستلمها المدعو/ خالد الخليل من المدعي عليه /القحطاني كنت استلم بعضها والبعض الاخر اتركه له لكي يتم صرفها علي اتمام المشروع من مواد وحساب عمال وما شابه ذلك. -المشروع تم انهاء العمل فيه في الشهر الثالث من عام 1438ه وبدانا بعدها بالمطالبه لانهاء الحساب واعطاينا المتبقي من حسابنا لديه وبدا يعطينا وعود ولم يلتزم بها حتي وقتنا هذا. -اما فيما ذكره عند الاتفاق وبمبلغ وقدره 340.000 الف ريال فهو غير صحيح قولا واحدا ولم يتم اي اتفاق من هذا القبيل. -كيف يقول اننا اتفقنا علي مبلغ وقدره 340.000 ريال وهو قدم سندات بقيمه 566.000 ريال واصله منه، هذا تناقض واضح، ونطلب الاحاله الي مكتب هندسي متخصص ويتم تقدير العمل حسب الزمان والمكان. من حيث المواد والعماله والمصنعيات من عدد وسقالات واخشاب وما يلزم ذلك وهي تؤجر علي حساب المالك. -نسبه اتعاب المؤسسه وتاجير السقالات والاخشاب تقدر حسب خبراء المقاولات والمبالغ التي تم صرفها من قبل المؤسسه لانهاء المشروع بحوالي 20% بالميه. لذا اطلب من فضيلتكم التوجيه بتعيين مكتب هندسي للقيام بمعاينه الموقع وتقدير كلفه المشروع واتعاب المؤسسه. والزام المدعي عليه بدفعها.) وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عن المستند في كون المدعو خالد خليل يعمل لدي مؤسسه المدعي ومفوض منه للعمل مع المدعي عليه، فطلبت مهله لارفاقه، ومن ثم في جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,140,022) ريال عباره عن باقي مستحقات اعمال مقاوله وفق تفصيل الدعوي، وبما ان المدعي عليه انكر التعاقد مع المدعي، وبما ان وكيل المدعي ذكر ان التعاقد والتعامل لم يكن مع موكله بصفته الشخصيه وانما كان التعاقد مع المدعي عليه من خلال احد موظفي مؤسسه موكله، وبما ان الثابت بين الطرفين ان انعقاد العلاقه التعاقديه لم يكن بين طرفي الدعوي، واما ما ادعي به وكيل المدعي من وجود صله بين المدعي والعامل وتتمثل في ان العامل يعمل لحساب المدعي فقد قابل ذلك انكار المدعي عليه تلك الصله ووافق ذلك عدم تقديم المدعي اثبات تبعيه العمل لحسابه فضلا عن ان جميع المستندات المقدمه في الدعوي خاليه من اسم المدعي او مؤسسته، وزياده علي ذلك حكم المحكمه العامه والتي ظهر من خلاله ان المدعي في هذه الدعوي ليس طرفا فيها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي بحالتها الراهنه بين طرفي الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439138200) المقامه من محمد احمد ابراهيم مطاعن سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الشراع للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد عبدالله بن مبارك بن عايض القحطاني سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.