moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٧٢٧٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: اولا: انه بتاريخ: ١٣ يناير ٢٠٢٣م، الموافق: ٠٩ رجب ١٤٤٤ه، اتفق كل من موكلي المدعي والمدعي عليهم علي تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكه التي كانت بينهم وذلك بان يقوم موكلي بشراء حصص المدعي عليهم وتضمن هذا العقد علي بنود اساسيه وملزمه للطرفين وتم دفع قيمه هذه الحصص بموجب شيكات بنكيه مسلمه لهم (مرفق لفضيلتكم في ملف القضيه نسخه من عقد التنازل)، ثانيا: اخل المدعي عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند (سابعا) بالفقره (١) والتي تنص علي:(..........وفيما يتعلق ب قوقل ماب فقد اتفق الطرفان علي انه بعد مضي فتره ثمانيه اسابيع في حال يسمح النظام بنقل ملكيه الحساب من المتنازل الي المتنازل اليه، واذا تعذر ذلك فعلي المتنازل حذف حساب قوقل نهاييا حتي يتمكن المتنازل اليه من التسجيل بعلامته التجاريه الجديده علي نفس الموقع) فقد اخل المدعي عليهم بهذا البند واوقعوا الضرر علي موكلي فقد تمكن موكلي من تقديم طلب علي منصه قوقل لنقل ملكيه الحساب وتم قبول الطلب وتم اشتراط ان يقوم بهذا الاجراء مالك الحساب ويقوم بتعيين مدير جديد ليتمكن من نقل ملكيه الحساب وقد قام موكلي بمخاطبتهم بذلك ولم يتم الرد عليه والجدير بالذكر ايضا لم يقوم المدعي عليهم بحذف الحساب ليتمكن موكلي من تسجيل حساب جديد علي نفس الموقع وهذا اوقع الضرر الشديد علي موكلي بعدم مقدرته علي التحكم بالحساب وتغيير المسمي القديم للمسمي الجديد واداره اوقات العمل امام العملاء كما انه يوجد جهاز ايباد عليه حساب ايكلاود لم يسلموا لموكلي الرقم السري لهذا الحساب ليتمكن موكلي من سحب البيانات الداخليه في المنصه السحابيه ومنعهم من الدخول علي هذه المنصه بموجب عقد التنازل الذي تم بينهم، ثالثا: اخل المدعي عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند (سابعا) بالفقره (٣) والتي تنص علي:(ملحق جرد الاكواب واغطيه واكياس: يقر ويتعهد المتنازل بشراء جميع الادوات الاستهلاكيه المذكوره في الملحق والمرفق معه فواتير بسعر التكلفه علي ان يتم جرد الكميه بعد مضي فتره ثمانيه اسابيع مره اخري وحصر اعدادها وشراءها) وحيث ان المدعي عليهم لم يحضروا لجرد الاكواب وشراءها ولا يمكن ان يكون الجرد من قبل موكلي لان نص الماده منوطه بالمدعي عليهم بالحضور والجرد والحصر والشراء حيث انهم باخلالهم هذا البند اوقع علي موكلي الضرر الشديد من استيجار غرفه اضافيه لتخزين الاكواب من تاريخ عقد التنازل ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتي تاريخ اليوم بمبلغ وقدره مايتين ريال عن كل يوم للتخزين، اصحاب الفضيله: ان المدعي عليهم اخلوا بما تم الاتفاق عليه وموكلي قام بالوفاء بكامل الالتزامات المتعلقه به بعكس المدعي عليهم فعليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل من تسليم الحسابات الغير حكوميه ومن حصر وجرد الاكواب وشراءها، ثانيا: دفع مبلغ التخزين عن كل يوم مبلغ وقدره (٢٠٠) مايتين ريال من تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتي تاريخ هذه الدعوي بواقع (٢٢٥) يوم بمبلغ وقدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال، ثالثا: دفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين الف ريال هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ ه، وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليهم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بوجود بوادر للصلح، واجاب وكيل المدعي عليهم: بوجود ايضا بوادر للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه عن طريق النظام بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ ه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الخطابات والايميلات المرفقه في النظام، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها تضمنت طلب بتسليم حسابات غير حكوميه وطلب حصر وجرد الاكواب وشرايها من قبل المدعي عليهم وطلب دفع مبلغ التخزين عن كل يوم بمبلغ قدره (٢٠٠) مايتا ريال من تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتي تاريخ هذه الدعوي بواقع (٢٢٥) يوم بمبلغ وقدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال، وعليه جري افهام وكيل المدعي بحصر دعواه علي طلب واحد وتحرير طلبه وبيانه، ثم افاد الاطراف بوجود بوادر للصلح وطلبوا مهله لذلك، وجري من الدايره حثهم علي الصلح وانهاء النزاع وديا وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ ه، حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله من وجود بوادر للصلح فافاد الاطراف بتعذر ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه المحرره والمحصوره فارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (استجابه لطلب الدايره بحصر دعوي موكلي فان موكلي يحصر دعواه بتنفيذ البند سابعا بالفقره (٣) من عقد التنازل وبيانها ما يلي: اولا: انه بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٤ه، اتفق كل من موكلي المدعي والمدعي عليهم علي تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكه التي كانت بينهم وذلك بان يقوم موكلي بشراء حصص المدعي عليهم وتضمن هذا العقد علي بنود اساسيه وملزمه للطرفين وتم دفع قيمه هذه الحصص بموجب شيكات بنكيه مسلمه لهم (مرفق لفضيلتكم في ملف القضيه نسخه من عقد التنازل)، ثانيا: اخل المدعي عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند سابعا بالفقره ٣ علي:(ملحق جرد الاكواب واغطيه واكياس: يقر ويتعهد المتنازل بشراء جميع الادوات الاستهلاكيه المذكوره في الملحق والمرفق معه فواتير بسعر التكلفه علي ان يتم جرد الكميه بعد مضي فتره ثمانيه اسابيع مره اخري وحصر اعدادها وشراءها) فقد اخل المدعي عليهم بهذا البند واوقعوا الضرر علي موكلي من استيجار غرفه اضافيه لتخزين الاكواب من تاريخ عقد التنازل ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتي تاريخ اليوم بمبلغ وقدره مايتين ريال عن كل يوم للتخزين لا سيما وان موكلي قد قام بجرد الاكواب وتم اضافتها بملحق عقد التنازل وتم مخاطبتهم عن طريق الايميل لشراء الكميه ولم يتم الرد عليه وفي الجلسه السابقه تم عرض الصلح علي اطراف الدعوي لحل النزاع وديا فقبل موكلي وقام باعاده الجرد وتم ارساله مره اخري لهم ولم يتم الرد علينا حتي هذه الجلسه. ثالثا: الكميه المجروده والمراد شراءها من قبل المدعي عليهم وقيمتها: * الاكواب من نوع (١٠٠٠ كوب بالكرتون): ١/اكواب اسبريسو (٤ اونصه) (٢٧) كرتون بمبلغ وقدره (٢،٧٩٤.٥٠) الفين وسبعمايه واربعه وتسعين ريال وخمسين هلله ٢- اكواب بيضاء (٧ اونصه) (٤٦) كرتون بمبلغ وقدره (٥،٥٥٤.٥) خمسه الاف وخمسمايه واربعه وخمسين ريال وخمسين هلله، ٣/اكواب بلاستيكيه (اكواب عصير) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٩،٥٧٣.٧٥) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعين ريال وخمسه وسبعين هلله، * الاكواب من نوع (٥٠٠ كوب بالكرتون): ١/اكواب لاتيه (٨/٩ اونصه) (٨٥) كرتون بمبلغ وقدره (١٢،٧٠٧.٥٠) اثنا عشر الف وسبعمايه وسبعه ريالات وخمسون هلله * الاغطيه من نوع (١٠٠٠ غطاء بالكرتون): ١/اغطيه بلاستيك (٧ اونصه) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٣،٦٢٢.٥٠) ثلاثه الاف وستمايه واثنين وعشرين ريال وخمسين هلله، ٢/اغطيه لاتيه (٨/٩ اونصه)١٢ كرتون بمبلغ وقدره (١١٠٤) الف ومايه واربعه ريالات، ٣/اغطيه بيضاء مسطحه (٦ اونصه)٤٠ كرتون بمبلغ وقدره (٢٥٣٠) الفين وخمسمايه وثلاثين ريال* علب(بوكس) الكيك: ١/علب (بوكس) اربع شدات (٣٠٠٠ حبه بالشده) بمبلغ وقدره (٥،٣٢٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرين ريال، *الاكياس: ١/اكياس (٥٨) كرتون (٢٠٠ حبه بالكرتون) بمبلغ وقدره (٩،٦٣٧.٥٠) تسعه الاف وستمايه وسبعه وثلاثين ريال وخمسين هلله * قوالب الطباعه (الكليشات): ١/قوالب(كليشه) طباعه (٦) قوالب بمبلغ وقدره (٥،٥٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وعشرين ريال، ٢/قوالب (كليشه)طباعه اكواب بلاستيك (١) قالب بمبلغ وقدره (٤٦٠) اربعمايه وستين ريال، اجمالي مبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانيه وخمسين الف وثمانمايه وتسعه وعشرين ريال وخمسه وعشرين هلله، اصحاب الفضيله: ان المدعي عليهم اخلوا بما تم الاتفاق عليه في عقد التنازل وموكلي قام بالوفاء بكامل الالتزامات المتعلقه به بعكس المدعي عليهم فعليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل وشراء ما تم جرده بعقد التنازل والمذكور بالبند ثالثا بمبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانيه وخمسين الف وثمانمايه وتسعه وعشرين ريال وخمسه وعشرين هلله. ثانيا: دفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين الف ريال، هذا وبالله التوفيق) ا. ه. وبعرض ما جاء في الدعوي علي وكيل المدعي عليهم ارسل مذكرته عبر المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي: (اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي شكليا بسبب خطاب الاشعار قبل رفع الدعوي، حيث قدم الاشعار لنا بمبلغ (٤٥) الف ريال، وبدون اي مستندات تؤيد ذلك كما هو منصوص عليه بالنظام التجاري ولايحته التنفيذيه، لان يطلب في دعواه بمبلغ يتجاوز المبلغ المذكور في الاشعار بكثير. ثانيا فيما يتعلق بالموضوع: فقد تم مراسله المدعي لمده ثلاثه اشهر بعد الاتفاقيه لشراء الاكواب المتفق عليها بعقد التنازل والمرفقه فواتيرها مع العقد ذاته وكانت بقيمه تقدر ب (٤٩،٠٠٠) الف ريال سعودي، لكن كان المدعي لا يستجيب ويطلب من المدعي عليهم الحضور وجرد الاكواب بنفسهم وهذا مخالف لنص البند الرابع من عقد التنازل الذي ذكر فيه صراحه ان المسيول عن الجرد هو المدعي، كما سوف نرفق لفضيلتكم المستندات عبر منصه ناجز، والسؤال الذي يطرح نفسه علي المدعي ووكيله انه الفواتير المرفقه مع عقد التنازل بمبلغ ب (٤٩،٠٠٠) الف ريال سعودي، فكيف الان اصبحت (٥٨) الف ريال سعودي؟، وعبر الايميل المرسل لنا من المدعي يطالب بمبلغ (٣٠،٠٠٠) الف ريال، ولذا نرفض طلبات المدعي) ا. ه، ثم افاد وكيل المدعي عليهم بان لديه مستندات ويرغب بتقديمها فجري افهامه بتقديم كافه ما لديه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه ولوكيل المدعي ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي القضيه الموضح بياناتها اعلاه واشاره لدفوع المدعي عليهم المقدمه بالجلسه السابقه والمستندات المرفقه فعليه نوجز ردنا بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: حيث دفع وكيل المدعي عليهم دفعا شكلا بما يتضمن الاشعار قبل رفع الدعوي واستند بذلك علي نص نظامي من نظام المحاكم التجاريه فعليه فان هذا الدفع غير مقبول حيث انه وكيل المدعي عليهم لم يكمل النص النظامي بالكامل واستند علي اول فقره من الماده (١٩) وحيث نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه علي يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي تسويه وديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها بالفقره (١) من الماده (١٩) من النظام فقد تم اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي وتم اصدار وثيقه بعدم الصلح وتم قيد الدعوي بموجبها لا سيما وان المدعي عليهم في الجلسه الاولي لتم قبول السماع للدعوي وتم الاتفاق علي ان يتم اللجوء للصلح ولم يتم الدفع بهذا الدفع الشكلي الا بعد تعذر الصلح للمره الثانيه فعليه فان الدعوي مقبوله شكليا، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١/استند وكيل المدعي عليهم ببعض المراسلات كانت بعد مخاطبه موكلي لهم والموضحه بالتواريخ لا سيما وان بعضها غير متعلق باساس دعوي موكلي فهي امور خارجه عن اختصاص البند سابعا الفقره ٣ من عقد التنازل حيث ان اساس دعوي موكلي قايمه علي شراء الكميه المجروده التي كانت مجروده ابتداء من قبل موكلي والتي تم ارفاقها بعقد التنازل بالصفحه الثامنه مستند١ حيث ان موكلي قد اوفي بما التزم به بالجرد وتم ارفاق الكميه المجروده بالعقد ومن بعدها قام موكلي بمخاطبه المدعي عليهم بشراء الكميه المجروده ولم يتم الرد عليه ردا ملاق لها حيث ان موكلي قد سعي جاهدا لانهاء الخلاف بجميع سبله اما بالمخاطبه او خفض القيمه او الوساطه وكل ما وجده من قبل المدعي عليهم كان تاره الرد من كيان لم يتم ذكر مستند تفويضه من قبل المدعي عليهم وتاره في امور لا علاقه لها بواقع النزاع والجدير بالذكر ان موكلي كان يطالب بحضور المدعي عليهم او مفوض رسمي من قبلهم ليتم الجرد مره اخري بناء علي طلبهم وذلك درءا للمفسده بخشيه وقوعها من اختلاف بين الاطراف من الكميه المجروده والقيمه المتفق عليها وذلك بغيه اغلاق باب النزاع ودحض الشك، ٢/بعد ان رفض المدعي عليهم التجاوب مع موكلي قام باقامه هذه الدعوي وتم عرض الصلح من قبل الدايره القضاييه بالجلسه الاولي وتم قبول اللجوء للصلح وفي اثناء الجلسه توجهنا بطلب حضور وكيل المدعي عليهم او من يندبونه للحضور لموقع الكميه المستودع الذي تم تخزين الكميه به ليتم الجرد مع موكلي فكان الرد من قبل الوكيل بانه لا مجال للشك وعلي موكلي ان يقوم بالجرد وعرض السعر وسيتم حينها الدفع مباشره وبعد الجرد وعرض السعر وارسال الخطاب لهم بالكميه المجروده وسعر شراءها تم وقوع الذي كان يخشاه موكلي من رفض الجرد ورفض السعر حيث انه تم تجاهل خطابنا وفي الجلسه السابقه تم الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا وموضوعا بحجه اختلاف الكميه المجروده وفارق السعر مستندين بذلك علي الفواتير المرفقه بعقد التنازل متجاهلين بذلك بند الالتزام الذي يقع علي عاتق المدعي عليهم بشراء الكميه فحيث ان هذا البند الزامي وليس اختياري ليتم طلب رفضه ورد الدعوي بموجبه والجدير بالذكر ان الفواتير المرفقه بالعقد ليست لكامل الكميه المجروده وانما تم ارفاقها ليتم تحديد سعر كل منتج ليكون واضحا لجميع الاطراف عند الشراء دون حدوث نزاع علي سعر الشراء، اصحاب الفضيله: لما تراه دايرتكم الموقره ولما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/الزام المدعي عليهم بشراء الكميه المتفق عليها والمجروده بمبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانيه وخمسين الف وثمانمايه وتسعه وعشرين ريال وخمسه وعشرين هلله، ٢/الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين الف ريال ، وفي جلسه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ ه، حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن بيان الاكواب وملحقاتها التي بحوزه موكله فاحال علي صحيفه الدعوي وبيانها كما يلي: الاكواب من نوع (١٠٠٠ كوب بالكرتون): ١/اكواب اسبريسو (٤ اونصه) (٢٧) كرتون بمبلغ وقدره (٢،٧٩٤.٥٠) الفين وسبعمايه واربعه وتسعين ريال وخمسين هلله ٢- اكواب بيضاء (٧ اونصه) (٤٦) كرتون بمبلغ وقدره (٥،٥٥٤.٥) خمسه الاف وخمسمايه واربعه وخمسين ريال وخمسين هلله، ٣/اكواب بلاستيكيه (اكواب عصير) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٩،٥٧٣.٧٥) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعين ريال وخمسه وسبعين هلله، * الاكواب من نوع (٥٠٠ كوب بالكرتون): ١/اكواب لاتيه (٨/٩ اونصه) (٨٥) كرتون بمبلغ وقدره (١٢،٧٠٧.٥٠) اثنا عشر الف وسبعمايه وسبعه ريالات وخمسون هلله * الاغطيه من نوع (١٠٠٠ غطاء بالكرتون): ١/اغطيه بلاستيك (٧ اونصه) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٣،٦٢٢.٥٠) ثلاثه الاف وستمايه واثنين وعشرين ريال وخمسين هلله، ٢/اغطيه لاتيه (٨/٩ اونصه)١٢ كرتون بمبلغ وقدره (١١٠٤) الف ومايه واربعه ريالات، ٣/اغطيه بيضاء مسطحه (٦ اونصه)٤٠ كرتون بمبلغ وقدره (٢٥٣٠) الفين وخمسمايه وثلاثين ريال* علب(بوكس) الكيك: ١/علب (بوكس) اربع شدات (٣٠٠٠ حبه بالشده) بمبلغ وقدره (٥،٣٢٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرين ريال، *الاكياس: ١/اكياس (٥٨) كرتون (٢٠٠ حبه بالكرتون) بمبلغ وقدره (٩،٦٣٧.٥٠) تسعه الاف وستمايه وسبعه وثلاثين ريال وخمسين هلله * قوالب الطباعه (الكليشات): ١/قوالب(كليشه) طباعه (٦) قوالب بمبلغ وقدره (٥،٥٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وعشرين ريال، ٢/قوالب (كليشه)طباعه اكواب بلاستيك (١) قالب بمبلغ وقدره (٤٦٠) اربعمايه وستين ريال)، ا، ه، وبسؤاله عن مكان تخزين هذه الاكواب وملحقاتها فاجاب قايلا: (في مستودع لدي موكلي وليس لدي الان تفاصيل مكان التخزين) هكذا قال، وبسؤاله عن قيمه هذه الاكواب وملحقاتها فافاد قايلا: (قيمه هذه الاكواب بمبلغ قدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن قيمه هذه الاكواب وملحقاتها فاجاب قايلا: (قيمه الاكواب وملحقاتها مبلغ (٥٠،١٩١.٧٥) خمسون الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله بموجب الفاتوره المؤرخه في ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ م، والفاتوره المؤرخه في ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ م) هكذا قال، وبسؤاله عن هاتين الفاتورتين وصحتها اجاب قايلا: (الفاتوره المؤرخه في ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ م، والفاتوره المؤرخه في ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ م، صحيحه وما ورد فيها صحيح، ولكن نطلب من الدايره الاخذ بعين الاعتبار ان عقد التنازل تم بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣ م، وان المشروع عباره عن كوفي شوب قام بشكل اساسي علي هذه المنتجات ولا يتصور بقاء هذه الكميه كما كانت، والدليل علي ذلك طلب المدعي بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، مبلغ (٣٠،٠٠٠) الف ريال) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليهم هل موكليك مستعدين بدفع قيمه هذه الاكواب بمبلغ قدره (٥٠،١٩١.٧٥) خمسون الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، فاجاب قايلا: (نحن نصادق علي هذا المبلغ في تاريخ هذه الفواتير، اما الان فلا نعلم قيمه هذه الاكواب وعددها، ونرفض دعوي المدعي) هكذا قال، ثم طلب التحدث المدعي عليه اصاله (...) وافاد قايلا: (ان المدعي لم يلتزم بالعقد بان يقوم بجرد الكميات الموجوده لديه وبسبب تاخره اضطررنا لشراء كميات اخري مما تسبب بالخساره ولذا نرفض دعوي المدعي لعدم التزامه بجرد الكميات) هكذا قال، ثم جري من الدايره عرض رسايل البريد الالكتروني المرسله من المدعي الي المدعي عليهم بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٣ م، والذي تضمن احد هذه الرسايل ما نصه: الانذار الاول (بشان استلام هذه الاكواب) في نهايه يوم السبت ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م، لم يحضر او يتواصل معنا احد مفوض من الشركه او الغرفه التجاريه لاستلام الاكواب... ا، ه، وبعرض هذه الرسايل علي وكيل المدعي عليهم اجاب قايلا: (هذه الرسايل صحيحه واستلمها موكليني وهي رد علي الايميل المرسل من قبل موكليني بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م، وهذه الرسايل لا تتضمن قيام المدعي بجرد الكميه) هكذا قال، ثم جري من الدايره عرض الخطاب المرسل من المدعي عليهم للمدعي والمؤرخ في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م، والمرفق معه جواب المدعي عبر الايميل بما نصه: (... علي ان يصلنا مندوبكم السبت بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م، بتفويض رسمي موقع من الشركه ومصدق من الغرفه التجاريه لجرد الاكواب وغيرها وبحوزته المبلغ...) ا. ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: (لقد قام موكلي بمخاطبتهم ابتداء بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ م، ومن ثم بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، لكي يحضر مندوب او مفوض رسمي من قبلهم لمطابقه الجرد واستلام الكميه ومن ثم قاموا بالرد وبارسال الجدول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م، فقام موكلي بالرد عليهم مره اخري بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م، وبتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٣ م، مطالبا المدعي عليهم بالحضور لاستلام الاكواب والمتضمن الانذار الاول (بشان تسليم الاكواب) في نهايه يوم السبت ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م) لم يحضر او يتواصل معنا احد مفوض من الشركه ومصدق من الغرفه التجاريه لاستلام الاكواب …) فتم نقل الكميه المجروده من موقع النشاط (الكوفي) الي المستودع بحي (...) شارع (...) ب (...) فقد تم جرد الكميه بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ وتم نقلها بعد ان امتنع المدعي عليهم بالحضور من موقع النشاط (الكوفي) الي مستودع التخزين عن طريق شركه اتمام لخدمات الصيانه وحيث ان بينتنا علي ذلك علي الجرد هي فواتير الخدمات المقدمه من قبل الشركه وشهاده موظفيها حينما تم الجرد معهم لنقل الكميه للمستودع وهم (١/المدير التنفيذي للشركه: (...)، ٢/الموظف الذي قام بالجرد من قبل الشركه: (...)) كما ان موكلي مستعد ايضا لاداء اليمين ان اذن فضيلتكم بذلك سيتم تحضير الشهود وموكلي اصاله الجلسه القادمه) هكذا قال، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بفاتوره ثالثه ورابعه مؤرخه بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢ م، وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢ م، عبر النظام بتاريخ اليوم، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم افاد قايلا: (لا اعلم عنها شييا، ولم تكن من ضمن ملحقات العقد)، هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي هل ضمنت هاتين الفاتورتين من ضمن ملحقات العقد فافاد قايلا: (لا لم تضمن ولا اعلم سبب عدم تضمينها ولكنها تضمنت الكميه الاخيره المجروده من البوكسات والاكياس) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليهم هل موكليك مستعدين لاستلام الاكواب وملحقاتها محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: (موكليني يرفضون ذلك) هكذا قال، ثم وجه وكيل المدعي عليهم بسؤال لوكيل المدعي بقوله: لماذا لم يتم اشعار موكليني بالكميه المجروده في الايميل المرسل من المدعي بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، فاجاب وكيل المدعي قايلا: (كما ذكرت سابقا لدرء المفسده الواقعه الان امام الدايره من اختلاف الكميه وقيمتها كان موكلي يطلب من المدعي عليهم حضور مندوب من قبلهم لاعتمادها دون وجود اختلاف ونزاع) هكذا قال، ثم ارسل وكيل المدعي عليهم نسخه من خطاب مؤرخ في ٠٤/٠٨/٢٠٢٣ م، وافاد بتقديمه في اثناء الجلسه عبر النظام وبعد الاطلاع عليه عبر الاتصال المريي جري عرضه علي وكيل المدعي فاستمهل للرد، فجري افهام الاطراف بتقديم كافه ما لديهم خلال ثلاثه ايام من تاريخه عبر النظام ففهموا ذلك واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ ه، ونصها كما يلي: (استجابه لطلب الدايره وردا علي سؤال وكيل المدعي عليهم عن سبب عدم ارسال الكميه المجروده عن طريق البريد الالكتروني وعلي الخطاب المرسل من قبلنا بتاريخ:(٠٤/٠٨/٢٠٢٣ م) فنوجز ردنا بما يلي: اولا: لم يرد في اي من بنود عقد التنازل ان يقوم موكلي بعد مضي ٨ اسابيع من تاريخ عقد التنازل عند الانتهاء من الجرد ان يخاطب المدعي عليهم بالكميه المجروده قبل الشراء بل كان ملزما فقط بالجرد وهو ما تم العمل به والموضح بفاتوره انتهاء الاعمال المقدمه من قبل شركه اتمام التجاريه وهي التي قامت بالجرد ونقل الكميه المجروده بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م، ومن الخطابات المرسله بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ م، وتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، والمتضمنه طلب حضور المدعي عليهم لاستلام الكميه التي تم جردها في حينها حيث انه تم نقل كامل الكميه المجروده من موقع النشاط (الكوفي) الي المستودع فان كان يدعي المدعي عليهم التقصير من قبل موكلي كونه لم يقم بالجرد فلا بينه لديهم علي ذلك بعكس ما لدي موكلي حيث انهم لم يقوموا بندب وكيل لهم للحضور للموقع قبل نقل الكميه المجروده ولم يحضروا ايضا للمستودع بعد نقلها فلم يتبينوا صحه الجرد من عدمه ونعيد التنويه ان العقد لم يرد به نصا ملزما بالاشعار قبل الشراء حال الانتهاء من الجرد بل تضمن نصا صريحا تعهد المدعي عليهم(المتنازل) بشراء الكميه فلا يعفيهم عدم الاشعار من تنفيذ هذا البند بحجيه انه لم يقم باشعارهم بالكميه المجرده بل كان عليهم من باب اولي لدفع ضرر الخساره التي كانوا يخشون وقوعها ان يندبوا من يرونه للحضور للموقع والتاكد من الكميه من حيث الجرد من عدمه ومطابقته ومن ثم دفع قيمتها واستلامها لا ان يتحججوا بان موكلي لم يقم باشعارهم بالكميه المجرده دون ان يندبوا المفوض لكي يستلمها وينقلها لموقعهم بمدينه (...) لكي لا تقع علي عاتقهم الخساره وهم بامس الاحتياج لها كما يزعمون حيث ان الهدف الاسمي من كل ما دون بالعقد والخطابات هو الجرد والشراء في مده محدده لا علي الاشعار بالكميه المجروده. ثانيا: ان الخطاب المرسل بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٣ م، فهو صحيح فقد تم ارساله ولكن لم يتم الاستناد علي مضمونه حيث انه بدر الخطا من قبلي كوكيل بما تضمنه وما تضمنته ايضا اخطارات اداء الحق فبعد ان تبين الخطا لم يتم الاستناد عليها جميعا بالدعوي وتم اللجوء للمصالحه بدلا منها والصحيح هو ما ورد في الخطابات المرسله من موكلي للمدعي عليهم بتاريخ (٢٦-٢٨/٠٣، ٠١-٠٢/٠٤/٢٠٢٣م) والمتضمنه ندب المفوض لاستلام الاكواب وثبوت الجرد بفاتوره انتهاء الاعمال)، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء جميعا وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمداوله فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع بين الطرفين واقع علي عقد بيع وتنازل عن الحصص في شركه نظاميه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل وشراء ما تم جرده بعقد التنازل والمذكور بالبند ثالثا بمبلغ وقدره (٥٨٨٢٩.٢٥) ثمانيه وخمسين الف وثمانمايه وتسعه وعشرين ريال وخمسه وعشرين هلله، بالاضافه الي دفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرين الف ريال وحصر مطالبته في ذلك، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليهم بانكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان المدعي لم يلتزم بالبند الرابع من العقد بعدم قيامه بجرد الاكواب وملحقاتها وختم مذكرته بالمطالبه برفض الدعوي، وبعد تفحص الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣١/٠١/٢٠٢٣م وما ورد في البند الرابع ونص الحاجه منه: وامهال الطرف المتنازل اليه مده ثمانيه اسابيع لتغير الشعار (اللوقو) تبدا من اليوم التالي لتوقيع هذه الاتفاقيه، وبعد ذلك يتم جرد الاكواب والاكياس التي تحمل العلامه التجاريه (...) من قبل الطرف المتنازل اليه، ويتم اعادتها من قبل صاحب العلامه التجاريه المتنازل ا. ه. كما نص البند السابع الفقره الثالثه علي ما يلي: ملحق جرد اكواب واغطيه واكياس وبوكسات: يقر ويتعهد المتنازل بشراء جميع الادوات الاستهلاكيه المذكوره في الملحق والمرفق معه فواتير بسعر التكلفه، علي ان يتم جرد الكميه بعد مضي فتره ثمانيه اسابيع وحصر اعداده وشرايها ا. ه. وبما انه نص صراحه في العقد علي ان المتنازل اليه (المدعي) يقوم بجرد الاكواب وملحقاتها محل الدعوي، كما ان العقد علق الشراء بالقيام بالجرد كما في البند السابع الفقره الثالثه، كما ان العقد حدد المده للقيام بالجرد ومن ثم شراء الاكواب، وبما ان بنود العقد هي مكمله لبعضها ويفسر بعضها بعضا اذ ورد التزام المدعي بالجرد في البند الرابع وورد تعليق الشراء علي ان يتم الجرد خلال مده ثمانيه اسابيع كما ورد في البند السابع الفقره الثالثه، وبما ان حقيقه العلاقه بين الطرفين فيما يخص الاكواب هو بيع معلق علي شرطه وجودا وعدما، وبما ان الاولي هو تفعيل بنود العقد وما اتجهت اليه اراده الطرفين، والاصل في الشروط صحتها واعتبارها ونفاذها، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقال رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان الثابت هو عدم قيام المدعي بما اشترطه العقد من جرد الاكواب وذلك كما ورد في البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي للمدعي عليهم جوابا علي الخطاب المرسل من المدعي عليهم للمدعي والمؤرخ في ٣٠/٣/٢٠٢٣ م والذي ورد في البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي ما نصه: (… علي ان يصلنا مندوبكم السبت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣ م بتفويض رسمي موقع من الشركه ومصدق من الغرفه التجاريه لجرد الاكواب وغيرها وبحوزته المبلغ …) ا. ه كما ان وكيل المدعي عليهم قدم بينه علي تخلف المدعي من تنفيذ التزامه بجرد الاكواب والتي تمثلت بينته بالخطاب المرسل من قبل وكيل المدعي للمدعي عليهم والمؤرخ في ٤/٨/٢٠٢٣م، والذي جاء جواب وكيل المدعي عنه بان ما ورد في البند الاول كان خطا وان الصحيح هو ما ورد في مراسلات البريد الالكتروني، وبما ان ما اجاب به وكيل المدعي محل نظر، اذ ان مطالبه موكله بحضور المدعي عليهم لجرد الاكواب وانهم هم الملزمين بذلك فيه دلاله علي تخلف المدعي بما اشترطه العقد وما ورد فيه والمشار له انفا، ولا يعذر بقوله انه كان خطا، كما ان ما ورد في مراسلات البريد الالكتروني لا تثبت قيام المدعي بالجرد ذلك ان مجرد طلب الاستلام ليس كافيا في اثبات التزام المدعي بما شرطه العقد، خاصه وان المدعي عليهم ابدوا تعاونا من قبلهم وذلك بارسال جدول فارغ لتعبيه الكميات المجروده من قبل المدعي الا ان ذلك لم يتم، وبما ان الحال ما ذكر، فان الدايره تنتهي الي رفض المطالبه الاصليه، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه، وبما ان هذا الطلب هو تابع للطلب الاصلي وبما ان الطلب الاصلي لم يثبت، وبما ان التابع يسقك بسقوط المتبوع، ولكل ما سبق ذكره فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠١٩٧٢٧٢) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٧٢٧٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بصفته شريك مقيد اسمه في عقد تاسيس شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده انه بناء علي اتفاق كل من المدعي والمدعي عليهم علي تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكه التي كانت بينهم وذلك بان يقوم موكلي بشراء حصص المدعي عليهم وتضمن هذا العقد علي بنود اساسيه وملزمه للطرفين وتم دفع قيمه هذه الحصص بموجب شيكات بنكيه مسلمه لهم ويطلب الزام المدعي عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل وشراء ما تم جرده بعقد التنازل والمذكور بالبند ثالثا بمبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانيه وخمسين الف وثمانمايه وتسعه وعشرين ريال وخمسه وعشرين هلله، بالاضافه الي دفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين الف ريال وحصر مطالبته في ذلك، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر المستانف وكاله وبسؤاله عن رافع وكاتب طلب الاستيناف فاجاب بقوله/انا (...) بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٥ه، وبسؤاله هل لدي رافع وكاتب طلب الاستيناف وكاله من المستانف المدعي (...) بصفته شريك في الشركه محل الدعوي شركه (...) ساريه عند رفع طلب الاستيناف خلال المهله النظاميه للتقدم بطلب الاستيناف فاجاب بقوله: بانه ليس لدي وكاله سوي الوكاله المرفقه بالنظام عن المستانف بصفته الشخصيه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما انه عند تحقق الدايره من المسايل الاوليه المتعلقه بشروط قبول طلب الاستيناف وفق احكام الماده ٢٢١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (..تتحقق الدايره قبل الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص،..،وشروط قبول طلب الاستيناف،..)، ومن ذلك ان يكون مقدما من ممثل للمستانف تمثيل صحيح من ممثل نظامي وشرعي، وفق ما نصت عليه الماده ٨١ من نظام المحاكم التجاريه علي انه (يرفع طلب الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله،..)، وبما ان الدايره وفي سبيل ذلك تبين لها ان طلب الاستيناف الماثل، تم تقديمه من شخص لم يكن ابان تقديمه اياه ممثلا تمثيلا صحيحا عن المستانف خلال المهله النظاميه لرفع طلب الاستيناف، وذلك لكون الدعوي نظرت في مواجهه المستانف بصفته شريك في شركه نظاميه ومع ذلك لم يوكل المستانف رافع طلب الاستيناف بصفته شريك وانما فقط بصفته الشخصيه –وفق ما تم اثباته في الوقايع اعلاه -، ولم يرد اي طلب استيناف او وكاله صحيحه عن المستانف خلال المهله النظاميه غير ما تم تقديمه، وبما ان الصفه الشخصيه تختلف عن صفه الشخص كشريك في شركه نظاميه من عده جوانب؛ منها ان ذمه الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده والتي هي نوع الشركه محل هذه الدعوي تكون محدوده براس ماله فيها، بخلاف صفته الشخصيه فان ذمته غير محدوده، كما ان الشخص بصفته شريك في شركه نظاميه يكون له حقوق وصلاحيات والتزامات زايده عن صفته الشخصيه كفلها له المنظم في نظام الشركات، والاصل عدم احقيه الوكيل في التصرف نيابه عن موكله الا باذن صريح باحقيه الوكيل في التصرف نيابه عن موكله فيها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.