moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٦٠٢٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال كهرباء وذلك في عباره عن تنفيذ اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢ه، الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣ه، الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢١م، ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال (...)، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢ه،، الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢١م،, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال (...) بموجب مستند الاستحقاق.، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال (...)، هذه دعواي.) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٢/١٤٤٦ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)بالوكاله رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (اولا: الوقايع. ١. انه بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها بموجب عقد تركيب غير شامل توريد المواد علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال كهرباء للمدعي عليها لبعض المباني بموقع (...)طبقا لنصوص العقد وجدول الكميات المرفق مع العقد. ٢. التزمت موكلتي المدعيه بما تم الاتفاق عليه منذ بدايه التعاقد، ولكن المدعي عليها قامت بالامتناع عن سداد قيمه الفواتير المستحقه لموكلتي المدعيه مخالفه بذلك ما تم الاتفاق عليه. ٣. قامت موكلتي المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بشكل ودي وبشكل متكرر من اجل الوفاء بقيمه الفواتير المستحقه دون تجاوب منها وعلي سبيل المثال وليس الحصر الخطاب المرسل للمدعي عليها بتاريخ ٢/٧/١٤٤٥ه الموافق ١٤/١/٢٠٢٤م والذي تطالب فيه موكلتي المدعيه من المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي دون تجاوب منها. ٤. اجمالي المبالغ الناتجه عن التعاقد هو مبلغ وقدره (٤,٣٤٧,٩٠٢.٦١) ريال اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان ريالا وواحد وستون هلله، ما تم سداده من قبل المدعي عليها بلغ مبلغ وقدره (١,٦٥٨,٤١٦.١٣) ريال مليون وستمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وثلاثه عشر هلله، والمتبقي في ذمتها لموكلتي المدعيه هو مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله. ٥. بناء عليه لم تجد موكلتي المدعيه سبيلا لاستيفاء حقها من المدعي عليها سوي عن طريق اقامه هذه الدعوي لالزامها بسداد المبالغ التي في ذمتها لموكلتي. ثانيا: موضوع الدعوي. • وفقا للوقايع اعلاه ووفقا للعقد محل الدعوي وعلي الرغم من قيام موكلتي المدعيه بحث المدعي عليها لعده مرات وبشكل ودي، لسداد ما في ذمتها من مبالغ الا انها لم تتجاوب وحيث ان موكلتي المدعيه التزمت بما تم الاتفاق عليه منذ البدايه وحيث ان المدعي عليها قامت بالامتناع عن سداد قيمه الفواتير المتبقيه المستحقه لموكلتي المدعيه بموجب الفواتير محل الدعوي مخالفه بذلك ما تم الاتفاق عليه، وعدم سداد المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلتي المدعيه وفقا للفواتير التاليه: ١- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٧,٠٦٨.٦٠) ريال مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وستون ريالا وستون هلله. ٢- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٧٢,٥٢١,٨٥) ريال مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ٣- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٧,٨٧٣.٥٠) ريال مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسون هلله. ٤- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٠,٠٧١,٩٥) ريال مايه وستون الفا وواحد وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ٥- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٣,٠٥٥,٠٠) ريال مايه وثلاثه وثلاثين الفا وخمسه وخمسون ريالا. ٦- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٢٦٠,٠٦٥.٦٠) ريال مايتان وستون الفا وخمسه وستون ريالا وستون هلله. ٧- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٦٨,٤٨٤,٦٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وستون هلله. ٨- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٣١٢,٣٩١,٧٥) ريال ثلاثمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ٩- فاتوره رقم ٠.(..) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٩٨,٨٤٢.٥٠) ريال ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. ١٠- فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٧٤,١٤٨,٥٠) ريال اربعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون وخمسون هلله. [١١:٠٧ ص] ٠...) - محامي ١١- فاتوره رقم ٠(...) بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدره (٢٢٣,٣٠٣,٥٥) ريال مايتان وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالا وخمسه وخمسون هلله. ١٢- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدره (١١٩,٤٦٨,٣٣) ريال مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ١٣- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٢,٧٥٤.٨٥) ريال مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ١٤- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره (١٢٨,٩٥٨,٧٠) ريال مايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعون هلله. ١٥- فاتوره رقم (..) بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره (١١١,٩٥٨,٢٥) ريال مايه واحد عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ١٦- فاتوره رقم (...) بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره (١٥٤,٤٩٣.٣٠) ريال مايه واربعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاثون هلله. ١٧- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره (١٤١,٩٤١.٠٥) ريال مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه هللات. ١٨- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره (٦٩,٠٨٥.١٠) ريال سته وتسعون الفا وخمسه وثمانون ريالا وعشر هللات. ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها من خلال هذه الدعوي وفقا للفواتير اعلاه هو مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله. اصحاب الفضيله: لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المماطله في اداء الحقوق لاصحابها مع القدره حرام شرعا وهو ما تقوم بده المدعي عليها من اكل حق موكلتي دون وجه حق خاصه وان موكلتي المدعيه التزمت بما تم الاتفاق عليه في حين مخالفه المدعي عليها لذلك، مخالفه قوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه)، كما ان هذه المماطله من قبل المدعي عليها تسببت في اضرار وتكاليف علي موكلتي المدعيه بسبب عدم صرف رواتب عمال موكلتي المدعيه والقاعده الفقهيه تنص علي انه ( لا ضرر ولا ضرار). كما قال القرافي ان الاصل في العقود اللزوم، لان العقد شرع لتحصيل المقصود من المعقود به والمعقود عليه، ودفع الحاجات عن الخلق، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجه، وتحصيلا للمقصود، وحيث ان المدعي عليها قد حصلت من موكلتي المدعيه المقصود من المعقود به والمعقود عليه وفقا لما اوضحناه من خلال هذه اللايحه، ونظرا لمخالفه المدعي عليها لما تم الاتفاق عليه وعدم استجابتها للطرق الوديه تقدمنا لفضيلتكم بهذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي المدعيه. ثالثا: الاسانيد. ١- العقد. ٢- الفواتير. رابعا: الطلبات. وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله. وهو اجمالي قيمه الفواتير المستحقه لموكلتي المدعيه.)ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ ارفق جوابه، والمتضمن: (الموضوع: مذكره رد دفوع شكليه: نفيد فضيلتكم ان طبيعه التعامل والاتفاق الذي تم بين موكلتي والمدعيه كان علي توريد عماله ومما يؤكد ذلك ما ورد في تحرير دعوي المدعيه في فقرتها الثالثه من ماده الوقايع والتي جاء فيها: (التايم شيت ورقه الحضور والانصراف الخاصه بموظفين موكلتي حيث انه كان يتم اعداد الفاتوره من موكلتي بناء علي التايم شيت الصادر من المدعي عليها ليتم اعتمادها منها ويوجد العديد من الفواتير والتايم شيت والتي تحمل توقيع بالاستلام من قبل المدعي عليها فكل تايم شيت يعتمد ويصرف من قبل المدعي عليها)، وبناء علي ذلك فما كان للمدعيه ان تسمح للمدعي عليها القيام بهذا الاجراء (التوقيع باستلام العماله) لولا ان الامر توريد عماله، وما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان توريد العماله يعد من الاعمال الخدميه وليس التجاريه، فلا يوصف بالعمل التجاري اذ لا يصح ان يكون الاشخاص محلا للاعمال التجاريه لدخول ذلك فيما هو ممنوع نظاما بناء علي نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص، ولكون تاجير العماله ليس عملا تجاريا يستهدف الربح لان المقصود من التعاقد حرفيه العامل ومهنته لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات-التعليم-الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه-ونحوها) وقضي بذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم ٤/٣/١٥٦ في ١٩/٠٢/١٤٤٠ه ونص الحاجه منه (وبما ان المدعي يطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما؛ ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه) كما قضي بذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه ونص الحاجه منه: (بناء علي عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سته عشر عاملا لمزاوله اعمال خدميه لدي المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المواد المبينه للاختصاص في نظام المرافعات الشرعيه والاطلاع علي الماده الحاديه والثلاثين والتي نصت علي اختصاص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وعلي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٧٩/ت في ١٢/٠٢/١٤٣٩ه بشان الاختصاص النوعي لانواع القضايا الوارد للمحاكم والدواير التجاريه الفقره ثامنا منه ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه لخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه لذا فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه) كما قضي بذلك حكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم ١٩٣٤ لعام ١٤٤٠ه وحكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم ٦٨٠٢ لعام ١٤٣٩ه، وقد صدر قرار المحكمه العليا في القضيه رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٣٩ه المتضمن ان الدعوي توريد عماله حيث قررت المحكمه العليا بقرارها رقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠ه وقد نص علي عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، وعليه وبناء علي ما سبق وحيث ان طبيعه التعامل والتعاقد بين موكلتي والمدعيه هي توريد العماله وان توريد العماله لا يعد من الاعمال التجاريه وانما من الاعمال الخدميه وبذلك تكون هذه المحكمه غير مختصه بنظر النزاع وان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه الموقره)ا.ه، وبعرضه علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: غير صحيح، حيث ان العقد محل الدعوي عقد تركيب غير شامل المواد وهو معنون بهذا العنوان، كما ان العقد بين ضمانات بعد التسليم ومثل هذه الضمانات لا تكون موجوده بعقود توريد العماله، فهي من قبيل الاعمال التجاريه والتي تختص بها المحكمه التجاريه. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن موضوع الدعوي؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، علما ان المدعي قد بدا مذكرته بذكر ان الاختصاص للمحكمه العامه. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عن طريق النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي وكاله بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه.، وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)بالوكاله رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني المقدم بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٦ه والمتضمن: (اولا: نفيد فضيلتكم صحه الدفع الشكلي المقدم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه والخاص بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، ونضيف بان جميع الفواتير الصادره من المدعي (المترجمه) تضمنت في خانه السلع او الخدمات (خدمه دعم القوي العامله) ومن ضمنها فني تركيب كابلات الجهد المنخفض – كهربايي فني مكيف الهواء – فني تركي الانابيب – سباك – مساعد سباك – مساعد فني تركيب مجاري الهواء، وهذا يؤكد صحه الدفع بعدم الاختصاص. ثانيا: الرد علي لايحه الدعوي: ١- ما ذكره المدعي من التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/٢٠٢١م فهو صحيح ونفيد فضيلتكم ان الاتفاق تم مع مؤسسه (...)المملوكه للمدعي علي توريد عماله. ٢- ما ذكره المدعي من ان اجمالي المبالغ الناتجه عن التعاقد هو مبلغ وقدره (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه واثنان ريال وواحد وستون هلله فهو صحيح. ٣- ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها سددت للمؤسسه المتعاقد معها (مؤسسه (...) مبلغ وقدره (١.٦٥٨.٤١٦.١٣) ريال من اجمالي المبلغ البالغ (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه واثنان ريال وواحد وستون هلله فهو غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها سددت للمدعي (مؤسسه (...) مبلغ وقدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال ونفيد فضيلتكم بتفاصيل المبلغ المسدد علي النحو الاتي: ا- مبلغ وقدره (٤٢.٦٥٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م بموجب الشيك رقم ٠...) وهو سداد عن رواتب عماله مؤسسه (...)عن شهر ٨/٢٠٢١ (مرفق ١). ب- مبلغ وقدره (١٢٥.٢٦٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م بموجب صرف نقد عن رواتب العماله المؤجره شهر ٩/٢٠٢١ ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٢). ت- مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٩) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م صرف نصف راتب شهر ١٠/٢٠٢١م ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٣). ث- مبلغ وقدره (١٤١.٠٠٢) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م صرف فاتوره شهر ١١شيك رقم ٣٥١ ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٤). ج- مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٩) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م صرف نصف راتب شهر ١٠/٢٠٢١م ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٥). ح- مبلغ وقدره (١٣٢.٢٦١.٥٠) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢ صرف نصف راتب شهر ١٢/٢٠٢١م الرنت حواله الي مؤسسه (...)ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٦). خ- مبلغ وقدره (١٣٢.٢٦١) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ صرف رواتب عماله الرنت نصف شهر ١٢/٢٠٢١م شيك رقم ٤٠٨ ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٧). د- مبلغ وقدره (٢٩٤.٩٧٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ صرف رواتب العماله شهر ١/٢٠٢٢ شيك رقم (......)ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ٨). ذ- مبلغ وقدره (١١٩.٧١٢) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ صرف رواتب عماله الرنت شهر ٩/١٠/١١/١٢ ٢٠٢١ شيك رقم (.....) ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ...). ر- مبلغ وقدره (٤٨٢.٧٩٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢ صرف الرنت شهر فبراير كامل ونصف شهر مارس كامل بموجب الشيك رقم (....) ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ١٠). ز- مبلغ وقدره (٤٦٥.٢٢٠) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ صرف رواتب الرنت شهر ١/٢/٣/٤/٥ شيك رقم (...) ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ١١). س- مبلغ وقدره (٤١.٤٢٨) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ صرف رواتب الرنت شهر ٥/٢٠٢٢ (....)الشيك رقم (...) ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ١٢). ش- مبلغ وقدره (١٨١.٨٩٦) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣ دفعه من الحساب الشيك رقم (...) ودونت المدعيه سند قبض بالمبلغ (مرفق ١٣). ص- مبلغ وقدره (٢١٣.٤١٩.٨٨) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٣ تحويل من شركه ٠...)عن مستخلص ٠...)(مرفق ١٤). ض- مبلغ وقدره (١٦٧.٩١٤.٩٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٣ تحويل من شركه (...)عن مستخلص (..) (مرفق ...). ط- مبلغ وقدره (٨٩٥.٢٠٢.٥٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٣ تحويل من شركه (...)(مرفق ...). ظ- مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٣ تحويل من شركه(...)(مرفق ...). ع- تم خصم مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال من المدعي وذلك نتيجه التلاعب وزياده عدد العمال بشكل غير صحيح وقد وقع عن مؤسسه (...)(مرفق صوره الاقرار). وعليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ المسدده لمؤسسه (...)المملوكه للمدعي مبلغ وقدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال. ثالثا: الرد علي الطلبات: ما طلبه المدعي من الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال فهو غير صحيح وغير مستحق، والصحيح ان المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. والله يحفظكم ويرعاكم) كما تضمنت عده مرفقات جري الاطلاع عليها ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه والمتضمنه: (بدايه نتمسك بما جاء في لايحه دعوانا ومن خلال هذه المذكره الجوابيه سنقوم بالرد علي ما جاء في مذكره وكيله المدعي عليها وهو كما يلي: اولا: الرد علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها من الناحيه الشكليه. دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعيا وهذا الكلام قد جانبه الصواب حيث ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه فالعقد محل هو عقد تركيب غير شامل توريد المواد، حيث اتفقت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه علي تنفيذ اعمال كهرباييه لبعض المباني بموقع (...)كما ان هذا النزاع بين تاجرين وناشي بسبب اعمال كل منهما التجاريه، كما ان العقد جاء بين ثناياه كل ما يخص العقود التجاريه من (مستخلصات- ضمانات- جدول كميات- تسليم ابتدايي ونهايي للاعمال......) وعليه نصت الماده السادسه عشر فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه تختص المحكمه التجاريه في (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه.......الخ) وكذلك نصت الفقره الثانيه من نفس الماده والتي نصت علي انه (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال.....) وبناء عليه فان الاختصاص ينعقد هنا للمحكمه التجاريه. ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه. وفقا لما جاء في لايحه الرد فاننا سنقوم بالاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته وفقا لما يلي: ١- تصحيحا لما تم ايراده في صحيفه دعوانا وبعد الاطلاع علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في المذكره السابقه فنود تصحيح مبلغ اجمالي قيمه العمل ليصبح اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين هو بمبلغ وقدره (٦,٥٣١,٣١٨.٢١) ريال سته ملايين وخمسمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله وذلك بناء علي الفواتير محل الدعوي بحسب كشف الحساب المرفق. مرفق (!) ٢- اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته بصحه التعاقد محل العقد، كما اقر ان موكلته المدعي عليها سددت لموكلتي المدعيه (مؤسسه ٠...) مبلغ وقدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال وقام بارفاق سندات صرف وقبض عشواييه ، وعليه فان المتبقي في ذمتها لموكلتي المدعيه هو مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله. ٣- ما قام بارفاقه وكيل المدعي عليها ليس له علاقه بالفواتير محل المطالبه في هذه الدعوي حيث اننا قمنا بارفاق مايثبت صحه المطالبه من عقد وفواتير وكشف الحساب، ولم تقدم المدعي عليها البينه علي سداد الفواتير محل الدعوي، حيث ان الفواتير مصدق عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها ونشير الي ان الماده (٨٨) من نظام الاثبات نصت علي انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم وذلك فيما لم يرد به نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام). ٤- نطلب من فضيلتكم احاله القضيه لخبير محاسبي فموضوع الدعوي قايم علي مسايل حسابيه بحته وبالتالي من باب اولي تعيين خبيرا محاسبيا للوقوف علي النزاع والتحقق من ما ذكرته موكلتي المدعيه في هذه الدعوي لقوله تعالي (فاسال به خبيرا) وقوله (ولا ينبيك مثل خبير)، كما انه ووفقا للماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ووفقا لما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات، كما انه توجد سوابق قضاييه عديده ومشابهه لموضوع الدعوي تم الاعتماد فيها علي تقرير الخبير المحاسبي للفصل في النزاع حيث ان المحكمه ليست جهه فنيه او هندسيه وبناء عليه لا يوجد لدينا مانع من تعيين خبير هندسي اذا راي فضيلتكم ذلك، كما ان الماده (١١٠) من نظام الاثبات نصت علي انه ( للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). كما انه لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المماطله في اداء الحقوق لاصحابها مع القدره محرم شرعا وهو ما تقوم به المدعي عليها من اكل حق موكلتي دون وجه حق خاصه وان موكلتي المدعيه التزمت بما تم الاتفاق عليه في حين مخالفه المدعي عليها لذلك، مخالفه قوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه). - ثالثا: الطلبات. وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وهو اجمالي قيمه الفواتير المستحقه لموكلتي المدعيه. ٢. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٢٦٨.٩٤٨) ميتان وثمانيه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا.)ا.ه كما تضمنت عده مرفقات جري الاطلاع عليها، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وما تضمنت من مرفقات، وبعد اطلاعها علي الفواتير المقدمه؛ عليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، وجري افهام الاطراف بان تحمل الاتعاب ابتداء علي المدعي علي ان يتحملها الطرف الخاسر وفقا لنظام الاثبات ففهما ذلك، كما جري افهامهما بضروره التعاون مع الخبيره وتسليمه كافه المستندات المطلوبه؛ ليتسني للخبير القيام بعمله وفقا لنظام الاثبات والادله الاجراييه له ففهما واستعدا بذلك، ورفعت الجلسه.، وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه،حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)بالوكاله رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥ه، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لقد تقدمنا بمذكره رد علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه الماضيه. هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني برقم (٤٦١٠٥٧٦١٥٠) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه والمتضمنه: ( الموضوع: مذكره رد علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه ١- نتمسك بصحه الدفوع الشكليه المقدمه في المذكرات السابقه. ٢- نفيد فضيلتكم ان هنالك تناقض في اقوال المدعيه حول اجمالي مبلغ العمل، فقد ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي ان اجمالي مبلغ العمل مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦) ريال، وفي تحرير الدعوي المقدم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه ذكرت المدعيه ان اجمالي مبلغ العمل مبلغ وقدره (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) ريال، ثم ذكرت في المذكره المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه ان اجمالي مبلغ العمل مبلغ قدره (٦.٥٣١.٣١٨.٢١) ريال مما يفيد بعدم صحه تحرير دعوي المدعيه، وعليه ولما ذكر فان هذا التناقض يؤكد عدم تمكن المدعيه من تحرير دعواها الي الان، وعليه فان كانت المدعيه لا تعلم باجمالي مبلغ العمل فمن باب اولي انها لا تعلم بالمبالع المستحقه، لذا نلتمس من المحكمه الموقره صرف النظر عن الدعوي لعجز المدعيه عن تحريرها. ٣- ما ذكرته المدعيه من انه بلغ اجمالي المبالغ الناتجه عن التعاقد مبلغ وقدره (٦.٥٣١.٣١٨.٢١) ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان الاعمال المنفذه والمعتمده من الاستشاري بلغت في مجملها مبلغ قدره (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال. ٤- ما ذكرته المدعيه من ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال. ٥- نفيد فضيلتكم بان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها نص في الفقره (١٥) علي (تتم المحاسبه علي الكميات الفعليه المنفذه من الاعمال والمعتمده من الاستشاري فقط) وعليه نتقدم لفضيلتكم بالرد علي الفواتير في النقاط التاليه: ا- الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠...) بمبلغ (١٩٧.٠٦٨.٦٠) ريال صحيحه ومعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ب- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٧٢٥٢١.٨٥) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ت- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٣٧٨٧٣.٥) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع ث- الفاتوره رقم (..) بتاريخ (...) بمبلغ (١٦٠.٠٧١.٩٥) ريال صحيحه ومعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ج- الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠...) بمبلغ (١٣٣٠٥٥) غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ح- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٢٦٠.٠٦٥.٦٠) ريال صحيحه ومعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. خ- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٨٦.٤٨٤.٦٠) ريال صحيحه ومعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. د- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٣١٢.٣٩١.٧٥) ريال صحيحه ومعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ذ- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٩٨.٨٤٢.٥٠) ريال صحيحه ومعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ر- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٧٤.١٤٨.٥٠) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ز- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١١٩٤٦٨.٣٣) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. س- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٢٢٣٣٠٣.٥٥) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ش- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٣٢٧٥٤.٨٥) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ص- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٢٨٩٥٨.٧) ريال غير صحيحه وغير معتمده من المهندس الاستشاري (...) مدير عام المشاريع. ض- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١١١٩٥٨.٢٥) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ط- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٥٤٤٩٣.٣) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ظ- الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٤١٩٤١.٠٥) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ع- الفاتوره رقم(...)بتاريخ (...) بمبلغ (٦٩٠٨٥.١٠) ريال غير صحيحه وغير معتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ٦- كما نفيد فضيلتكم ان المدعيه سبق ان تلاعبت بتوريد العماله وزياده عدد العماله بشكل وهمي وذلك بواسطه ممثلها في مقر العمل وهو الموظف السيد /(...) بموجب الاقرار الموقع منه بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢م واقراره بانه تم التلاعب بتوريد العماله بشكل وهمي بما قيمته خمسه وعشرون الف ريال، وقد تم تقديمه في المذكره المؤرخه في ٢٧/٠٢/١٤٤٦ه ولم تنكره المدعيه في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه. الرد علي الطلبات: - ما طلبته المدعيه من الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات فهو غير صحيح، والصحيح هو عقد توريد عماله بعد خصم الفواتير غير المعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال. - ما طلبته المدعيه من الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٦٨.٩٤٨) ريال فهو غير صحيح وغير مستحق، ولم تتضمن صحيفه الدعوي هذا الطلب.)ا.ه، وكانت الدايره قد قررت ندب خبره في الجلسه السابقه، وعليه ولعدم ورود التقرير حتي تاريخه فان الدايره تقرر رفع الجلسه. ، وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٦ه،حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)بالوكاله رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥ه، وكانت الدايره قد قررت ندب خبره في جلسه سابقه، وعليه ولعدم ورود التقرير حتي تاريخه فان الدايره تقرر رفع الجلسه.، وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٣-٠٤-١٤٤٦ه، وكانت الدايره قد قررت ندب خبره في جلسه سابقه، وعليه ولعدم ورود التقرير حتي تاريخه فان الدايره تقرر رفع الجلسه. ، وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٦ه،حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٣-٠٤-١٤٤٦ه، وتشير الدايره بان التقرير النهايي وصل بتاريخ ٩/٥/١٤٤٦ه، كما قرر الاطراف وصل التقرير لهم، وقرر المدعي وكاله موافقته علي التقرير، في حين قرر المدعي عليه وكاله عدم موافقتهم علي نتيجه التقرير، كما قدم ملاحظاتهم علي التقرير الابتدايي، واجاب الخبير في تقريره النهايي علي الملاحظات المقدمه، ولم يتضمن التقرير النهايي اي تعديل علي التقرير الابتدايي، كما افاد بانه قدم مذكره عبر البرنامج بتاريخ اليوم تضمنت توضيح لذات الملاحظات المقدمه للخبير. تضمنت ما نصه: "١- نفيد فضيلتكم بان دفاع المدعي عليها المقدم امام فضيلتكم قد تم تاسيسه علي عدم صحه مطالبه المدعيه بالفواتير المقدمه في الدعوي حيث ان الفواتير لم يتم اعتمادها من قبل الاستشاري المتفق عليه مسبقا وفقا لما جاء في الفقره (١٥) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والذي نص علي (تتم المحاسبه علي الكميات الفعليه المنفذه من الاعمال والمعتمده من الاستشاري فقط). ٢- نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما جاء في تقرير الخبير من ان العقد ليس محل نزاع في الدعوي، والصحيح ان الشروط الوارده في العقد والعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها مستمره بناء علي العقد ومما يدل علي ذلك ان المدعيه تقدمت في مرفقات الدعوي بالعقد وهو من ضمن مستندات الدعوي، ولو ان العقد ليس محل نزاع في الدعوي لما تقدمت به المدعيه في مرفقات الدعوي. ٣- نفيد فضيلتكم ان المدعيه سبق لها ان تلاعبت بتوريد العماله وزياده عدد العماله بشكل وهمي، وقد تم تقديم ذلك في المذكره المؤرخه في ٢٧/٠٢/١٤٤٦ه ولم تنكر ذلك المدعيه في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه، وهذا يدل علي ان للمدعيه سوابق في الغش والتلاعب بقيمه الفواتير. الرد علي الطلبات: - ما طلبته المدعيه من الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات فهو غير صحيح، والصحيح هو عقد توريد عماله بعد خصم الفواتير غير المعتمده من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال. - ما طلبته المدعيه من الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٦٨.٩٤٨) ريال فهو غير صحيح وغير مستحق، ولم تتضمن صحيفه الدعوي هذا الطلب." وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.، وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٣-٠٤-١٤٤٦ه،وتشير الدايره الي مضمون قرار الخبير النهايي والمشار له في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٦ه والمتضمن ما نص الحاجه منه: "استنادا الي نطاق العمل وما تم الاطلاع عليه من مستندات تتعلق بالقضيه، يتضح ان الفواتير المتنازع عليها هي ١٨ فاتوره، من الملاحظ ان جميع الفواتير مدعومه بمستند مؤيد "جدول حضور وانصراف العماله" موثق وموقع من شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، وهذا التوقيع يعد دليلا علي اعتماد جدول حضور وانصراف العماله، مما يعني ان شركه (..) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه قد اعتمد بشكل فعلي العمل المنجز والمستندات المقدمه له من المدعي. يجب الاشاره الي ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل يثبت سدادها لاي من المبالغ المستحقه المذكوره في الفواتير. بناء علي ما سبق، فان المدعي يستحق من المدعي عليه كامل المبلغ المتعلق بالفواتير مطروحا منها الفرق والذي يبلغ (٢,٣٤٦) ريال ويكون الاجمالي المستحق للمدعي هو ٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨ ريال."ا.ه، وكانت الدايره قد قررت حجز القضيه للدراسه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت هذه الدعوي من قبيل المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا للفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع؛ فانه ولما كانت المدعي تهدف في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله ، ؛ وذلك لقاء تنفيذ اعمال كهرباء للمدعي عليها لبعض المباني بموقع (...)واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي مجموعه الفواتير المرفقه في الدعوي ، ولما كانت المدعي عليها تصادق علي العلاقه التعاقديه المدعاه، بالقيمه والمبالغ المذكوره في العقد ولكنها تدفع بعدم صحه المبالغ المطالبه بها في الدعوي لسداد المبالغ للمدعي وان المبلغ المستحق فقط هو (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال لان غالب الفواتير المقدمه غير معتمده فهي غير صحيحه وتطلب رفض الدعوي-وفق ما فصلته في جوابها وردودها-. وبعد اطلاع الدايره علي ما ابداه الطرفان؛ ،وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده ( ١١٠/١) من نظام الاثبات وذلك لدراسه العقد محل الدعوي، والنظر في النزاع القايم بين الطرفين، وبيان المبلغ المستحق للمدعي، والمبالغ المسدده من المدعي عليها، والمبلغ المتبقي للمدعي من واقع المستندات المقدمه ، وقد ندبت لاجل ذلك/ مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهي في نتيجه تقريره النهايي ونص الحاجه منه (استنادا الي نطاق العمل وما تم الاطلاع عليه من مستندات تتعلق بالقضيه، يتضح ان الفواتير المتنازع عليها هي ١٨ فاتوره، من الملاحظ ان جميع الفواتير مدعومه بمستند مؤيد "جدول حضور وانصراف العماله" موثق وموقع من شركه(...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، وهذا التوقيع يعد دليلا علي اعتماد جدول حضور وانصراف العماله، مما يعني ان شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه قد اعتمد بشكل فعلي العمل المنجز والمستندات المقدمه له من المدعي. يجب الاشاره الي ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل يثبت سدادها لاي من المبالغ المستحقه المذكوره في الفواتير. بناء علي ما سبق، فان المدعي يستحق من المدعي عليه كامل المبلغ المتعلق بالفواتير مطروحا منها الفرق والذي يبلغ (٢,٣٤٦) ريال ويكون الاجمالي المستحق للمدعي هو ٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨ ريال )، والدايره تطمين الي الاجراءات التي سلكها الخبير في سبيل ما انتهي اليه من نتيجه وتضفي عليها الحجيه والاعتبار، وتحيل اليه، وتحكم بموجبه مما تنتهي الدايره الي الحكم بما ورد في تقرير الخبير واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستناد الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات و علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ مما تقضي الدايره بتحمل المدعي عليها تكاليف الخبير بناء علي ذلك، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه: فبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والطلبات الوارده فيها، وحيث خلت صحيفه الدعوي الالكترونيه من طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ واستنادا لتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه والمتضمن : (عدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز...)ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب بناء علي ذلك، وتشير الدايره الي امكان المدعيه تقديم طلبها بصحيفه دعوي مستقله وفقا للاجراءات النظاميه في ذلك واستنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بما يلي:اولا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) هويه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨) مليونان وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا وثمانيه واربعون هلله. ثانيا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) هويه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير مبلغا وقدره (١٦,٧٩٠) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا.ثالثا: عدم قبول طلب المدعي اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٦٠٢٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (٢٦٨.٩٤٨) ميتان وثمانيه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨) مليونان وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا وثمانيه واربعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير مبلغا وقدره (١٦,٧٩٠) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا.ثالثا: عدم قبول طلب المدعي اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم جانبه الصواب؛ حيث ان المستانفه قد انكرت الفواتير التي طالب بها المدعي بسبب انها غير معتمده من الاستشاري المخول له القيام باعتماد الفواتير لديها، ايضا هنالك تناقض في اقوال المدعيه حول اجمالي مبلغ العمل، واختتم لايحته بطلب قبول طلب الاستيناف بالمرافعه شكلا وموضوعا، و نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٦/٠٧/١٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٤٨١٤٤٥ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٦٠٢٨ والقاضي بما يلي: اولا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) هويه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨) مليونان وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا وثمانيه واربعون هلله. ثانيا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) هويه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير مبلغا وقدره (١٦,٧٩٠) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا. ثالثا: عدم قبول طلب المدعي اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.