moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571090926 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 27/ 12/ 1445ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه في وزاره العدل، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 17/ 9/ 1445ه حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعواها احالت لما ذكر في طلبها المقدم في قايمه الطلبات وحاصلها انها تطلب المدعي عليه بدفع ارباح موكلتها في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بان عليه مبلغ قدره (144,100) مايه وربعه واربعون الف وميه ريال، وهي عند التنفيذ، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن بيناتها طلبت الامهال فامهلتها الدايره علي ان ترفق صك الحكم في راس المال وان يرفق المدعي عليه اصاله قرارات التنفيذ فاستعدا بذلك، وفي جلسه 29 / 10/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي مذكرته بتاريخ 26 / 10/ 1445ه والتي ارفق فيها صك الحكم رقم (4530598956) الصادر في القضيه رقم (4570334763) والقاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (599،350) خمسميه وتسعه وتسعون الف وثلاثميه وخمسون ريال قيمه جزء من راس المال. كما ارفق صوره الشيك رقم (...) والشيك رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه احال الي مذكرته المقدمه بتاريخ 18 / 10/ 1445ه والتي بين فيها اسماء المنفذ ضدهم وارقام طلبات التنفيذ والمبالغ محل التنفيذ واجماليها مبلغ قدره (144,100) مايه واربعه واربعون الفا وميه ريالا، وبعرضها علي المدعيه وكاله استمهلت لذلك، وفي جلسه 21 / 11/ 1445ه حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله قالت لقد قدمت طلب تصحيح طلب الدعوي حيث يكون مبلغ المطالبه (570,650) خمسميه وسبعون الفا وستميه وخمسون ريالا، عليه فقد قررت الدايره قبول الطلب وتوجيه الدعوي بطلبها المعدل للمدعي عليه للجواب عنه. وفي جلسه 4 / 1/ 1446ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، واصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ قدره: (570,650) خمسمايه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، في مقابل جميع الارباح المتبقيه للمدعيه في ذمته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واعتباره منهيا للخصومه بين الطرفين في هذه الدعوي.