moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470457555 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/02/08ه الموافق 2022/09/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد (258) راسا من الغنم بثمن اجمالي قدره (108,000) مايه وثمانيه الفا ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (45) خمسه واربعون يوم، وطالب ب 1- الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (108,000) مايه وثمانيه الف ريال. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,200) سبعه وعشرون الفا وميتان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بين اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/22ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي اجابته بتاريخ 1444/07/21ه، وافاد الطرفان انه توصلا الي نسبه (90%) من الصلح، ويطلبان مهله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/01ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، واستفسرت الدايره من الطرفين هل تم الصلح افاد الطرفان علي تصالحهما علي مبلغ (118,000) مايه وثمانيه عشر الف ريال، واراد وكيل المدعي عليها اضافه ان الصلح هو صلح علي انكار ولكن لانهاء النزاع تصالحنا علي المبلغ، وحيث ان وكاله وكيل المدعي عليها له حق الصلح والتنازل والاقرار، واما اتعاب المحاماه، فيطلبها وكيل المدعيه، ولكن لا يصر عليها لو (2,000) الفان ريال، ولكن رفض وكيل المدعي عليه وانه يصر علي الصلح (118,000) مايه وثمانيه عشر الف ريال، بالتالي حصر وكيل المدعيه الدعوي علي الصلح علي المبلغ (118,000)مايه وثمانيه عشر الف ريال، وحيث عدل وكيل المدعيه وكالته وقدم وكاله جديده رقم (...) تخوله حق الصلح والتنازل والاقرار، وتم ارفاق نسخه منها في ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (108,000) مايه وثمانيه الف ريال. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف. وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره 118.000مايه وثمانيه عشر الف ريال والله الموفق.