حكم رقم 2444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2444 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي تضمنت قامت المدعي عليها بالاتفاق مع المدعيه علي تعميد الاخير بصفتها مجموعه قانونيه تحمل ترخيص مهني من وزاره العدل لمزاوله مهنه المحاماه والاعمال القانونيه رقم (...) وتاريخ 17/09/1434ه بالقيام بالاجراءات النظاميه من مرافعه ومدافعه وحضور جلسات بالنيابه عن المدعي عليها بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 03/02/1437ه والتعميد الصادر من المدعي عليها بالموافقه علي العرض الفني والمالي المقدم من المدعيه رقم (...) المؤرخ في 31/01/2018م بقيام المدعيه بما لها من خبره عمليه مهنيه باقامه دعوي قضاييه وتمثيل المدعي عليها ضد (...) المحدوده حتي صدور حكم نهايي قطعي في الدعوي وذلك مقابل اتعاب تستحق للمدعيه (7%) من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها مخصوم منه مقدم الاتعاب المسدد للمدعيه اجمالي مبلغ وقدره [200.000 ريال] وبعد اقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه واستصدار المدعيه بصفتها المهنيه حكم نهايي لصالح المدعي عليها طبقا لما هو ثابت بصك الحكم رقم [4443] لعام 1439ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالزام (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (13.418.274.90) ثلاثه عشر مليون واربعميه وثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وتسعون هلله؛ قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله الصادره للمدعيه بارادتها المنفرده دون سبب او سند مشروع بموجب صك فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/02/1441ه وامتنعت عن سداد متبقي اتعاب المدعيه اجمالي مبلغ وقدره [739,279.24 ريال] سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله ريال. المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فافتتحت الدايره الترافع الكتابي في 17/ 11/ 1441 ه وارسلت ان علي المدعي عليها الجواب عن الدعوي فاجاب وكيل المدعي عليها بارفاق مذكره مكونه من صفحتين وحاصلها الدفع بان الدعوي سابقه لاوانها كون انه يشترط لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ان تحصل المدعي عليها المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه حسب العرض الفني والمالي انه بصدور الحكم النهايي وتحصيل مبلغ المطالبه المحكوم به لصالح المدعيه، وهو ما لم يتم، وطلب الحكم برد الدعوي. ثم عقب وكيل المدعي بعده مذكرات حاصلها ان شرط استحقاق المبلغ هو صدور حكم نهايي وفق العرض المالي والفني والذي جاء فيه ان الاتعاب تستحق عند صدور حكم نهايي قطعي في الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله ريال، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن تعقيب المدعي الا انها لم تجب. وفي جلسه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي شرط تحصيل المبلغ لاستحقاق المبلغ المدعي به فاجاب ان موكلتي دفعت مقدم اتعاب للمدعي علي انه لا يستحق المبلغ المدعي به الا بعد التحصيل واطلب احاله القضيه لهييه المحامين اذ العمل جري بين الطرفين علي ذلك اذ ما دام ان موكلتي اتفقت معه علي دفعتين فمعني ذلك ان شيء قبل العمل وشيء بعد اتمام العمل وبسؤاله هل لديه بينه سوي هذا اجاب قايلا لا وبعرض العرض المقدم من المدعي لموكلته اجاب لا علم لي به فلا استطيع نفي او اثبات ذلك اذ تغير الموظفون لدي موكلتي وبسؤاله هل تطلب موكلته يمين المدعي عليه علي انكار شرط التحصيل فاجاب قايلا لا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبما ان الثابت من اقوال الطرفين ان المدعي ترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم 4443 لعام 1439ه لحين صدور حكم لصالح المدعي عليها من هذه الدايره وقد اكتسب صفه القطعيه، وعليه فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وبما ان المدعي يطلب بباقي اتعابه وقدرها سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله ريال، وبما ان المدعي عليها تدفع بان شرط استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه متوقف علي تحصيل مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه مستنده الي العرض الفني والمالي، وبما انها لم ترفق هذه المستند وارفق المدعي العرض الفني والمالي والذي لم ترد فيه الاشاره الي هذا الشرط البته، بل ان العمل الفني هو المرافعه لحين الحصول علي حكم قطعي، وبما ان المدعي ينكر هذا الشرط وبما ان المدعي عليها ليس لها بينه عليه، وبما ان القول قول منكر الشرط، اذ الاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعي عليها لم ترض بيمين المدعي، اضافه الي ان المدعي عليها استندت للعرض الفني والمالي والذي لم يرد فيه هذا الشرط ثم بعد ذلك انكرت علمها به؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها، اما بشان طلب المدعي عليها باحاله القضيه لهييه المحامين فان الدايره لم تري وجاهه هذا الطلب اذ في حال كانت للمدعي عليها بينه علي الشرط الذي تدعيه فعليها تقديمه للدايره اذ هذا من صميم اختصاص الدايره.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ( 739,279.24) ريال سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا واربعه وعشرن هلله وذلك ما هو موضح بالاسباب.
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس 
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1891 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (739,279.24 ريال) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله، تمثل قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم 4443 لعام 1439ه لحين صدور حكم لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/05/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ( 739,279.24) ريال سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا واربعه وعشرن هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 04/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه المتضمن التاكيد علي ما سبق ان تم تقديمه امام الدايره الابتداييه واكد الطرفان علي انه ليس لديهم ما يضيفانه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2444) لعام ( 1442ه) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 739,279.24 ريال، سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا واربعه وعشرن هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري