moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449021907 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الفنار مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٦م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، وذلك في توريد محطات كهرباء قري حايل الشامل استكمال المرحله الاولي، لمده (٦) سته اشهر، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٧٨٦,٩٥٢) سبعه ملايين وسبع ميه وسته وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٦٧٥,٠٦٨.٤) مليونان وست ميه وخمسه وسبعون الفا وثمانيه وستون ريال واربع هللات لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٦٧٥,٠٦٨.٤) مليونان وست ميه وخمسه وسبعون الفا وثمانيه وستون ريال واربع هللات، و قدمت سندا لطلبها المتضمن عقد توريد محطات كهرباء بتاريخ 16/12/2015م علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وملحق عقد بتاريخ 09/01/2017م مذيل بتوقيع منسوب للطرفين، ومستندات اوامر شراء مترجمه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25-01-1444 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 435462237 وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 432744137 وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي الصحيفه المرفقه في ملف القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي صحيفه الدعوي ويطلب مهله للاطلاع عليها ثم تقديم الجواب وقد امهلته الدايره لذلك وعليه تمت احاله الاطراف الي الموقع الالكتروني لتقديم المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكره بينهما سبعه ايام يبدا بها وكيل المدعي عليها. وبتاريخ 2/2/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عن طريق النظام تضمنت دفعه بسبق نظر هذه الدعوي موضوعا في القضيه رقم 3134 وتاريخ 8/6/1442ه والتي انتهت بالحكم لموكلته ضد المدعي عليها، والمؤيد بحكم الاستيناف في القضيه رقم 5069 وتاريخ 6/11/1442ه. وبتاريخ 9/2/1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه تضمنت (الموضوع: مذكره رد مقدمه من موكلتي المدعيه/شركه الفنار في القضيه رقم (449021907) وذلك علي مذكره الرد التي تقدم بها وكيل المدعي عليها/شركه بن سمار للمقاولات والمؤرخه في 02/02/1444ه الموافق 29/08/2022م. لجهه دفع وكيل المدعي عليها بسبق الفصل بالدعوي, فاننا نؤكد لمقامكم الكريم بان مطالبه موكلته في الدعوي السابقه التي اقامتها بحق موكلتي والمقيده بالرقم 3134،لم يكن ليفصل فيها لولا الورقه التي صدرت عن المدعيه الي المدعي عليها والتي كان سبب اصدارها اجرايي بحت في تاكيد استلام موكلتي لمبلغ الدفعه المقدمه من المدعي عليها مقابل منتجات صنعتها المدعيه وتمنعت المدعي عليها عن استلامها خارقه بذلك -اي المدعي عليها- التزاماتها التعاقديه الاساسيه،وبما تبع ذلك الخرق ايضا من خرق اخر تجسد في تمنعها عن اداء قيم تلك المنتجات بتكاليف تصنيعها والمواد الاوليه للمحطات التي اجبرت المدعيه علي عدم اتمام تصنيعها بسبب من عدم استلام المدعي عليها للمحطات المصنعه المفحوصه دون اي مبرر تعاقدي مع التمنع عن سداد قيمها،وهو الامر الذي طالما حاولت المدعي عليها ممثله بوكيلها التهرب من مساله الخوض فيه, وهذا هو السبب الاساسي فيما يصرح به وكيلها شكلا امامكم حول سابقه الفصل بالدعوي علي الرغم من ان الدعوي المفصوله مختلفه في موضوعها عن موضوع هذه الدعوي المتمثله في مطالبه موكلتي بالزام المدعي عليها في اداء قيم المحطات العشر المصنعه التي تم فحصها واعتمادها من المدعي عليها نفسها (مرفق1)،اضافه الي تكاليف شراء المواد الاولويه الخاصه ببقيه المحطات محل التعاقد استنادا الي اعتماد المدعي عليها للتصاميم الخاصه بتلك المحطات في تاريخ 23/05/2016م، وعلاوه علي ما تقدم فاننا نشدد امام فضيلتكم علي طلبنا المقدم اليكم سابقا في ادخال الجهه المالكه للمشروع الساده/ المديريه العامه للمياه لدي وزاره البييه والمياه والزراعه بمدينه حايل لتبين مركز المدعي عليها/ شركه بن سمار للمقاولات كمقاول في المشروع،وبما سيتوضح لكم بموجب ذلك تاريخ سحب الجهه المذكوره للمشروع من المدعي عليه مليونان وست ميه وخمسه وسبعون الفا وثمانيه وستون ريال واربع هللات, وبما سيكون ماله تثبت فضيلتكم من السبب الحقيقي في امتناع المدعي عليها عن استلام المنتجات محل التعاقد من موكلتي والسبب الفعلي عن تهربها في سداد قيمها وقيم المواد الاوليه وتكاليف التصنيع. مع ضروره التاكيد هنا امام فضيلتكم من ان التزامات المدعي عليها في سداد تام المستحقات المذكوره انفا (والمستحق اداؤها كامله نظاما وتعاقدا لموكلتي) هي التزامات اساسيه واجبه الاداء والتنفيذ من قب المدعي عليها، ولا ينال منها ما جري للمشروع من كف يد المدعي عليها فيه وسحبه منها، خاصه مع استقلال التعاقد المبرم مع الاخيره من قبل موكلتي وذلك عن العقد المبرم من قبل المدعي عليها مع الجهه المالكه للمشروع. ولا يخفي علي فضيلتكم ما بيناه من قبل اليكم حول الاضرار الجسيمه التي اصابت موكلتي بسبب من المدعي عليها نتاج مخالفه الاخيره وخرقها للشروط التعاقديه المبرمه معها بتمنعها عن اداء قيم المنتجات والمواد المبينه بمعرض هذه المذكره ولايحه ادعاينا،والتي تمنعت عن استلامها بسبب من سحب المشروع منها علي الرغم من اعتمادها لتلك المنتجات،ناهيك عن الضرر الذي حققته المدعي عليها نتاج تعسفها المتعمد والغير مشروع في استعمال ورقه لا تتماشي البته مع ما هو مستحق فعليا من انشغال ذمه المدعي عليها بمبالغ تفوق وباضعاف مضاعفه ما ورد بتلك الورقه المشار اليها في مقدمه هذه المذكره والتي انحصر ارتباطها بالدفعه المقدمه فقط (وهو الامر الذي تعلمه المدعي عليها ووكيلها تمام العلم)،وبما ينضوي ذلك علي مخالفه شرعيه صريحه للحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" وخرق للقاعده الشرعيه الاصيله "المسلمون علي شروطهم". فضيله القاضي، جميع ما تقدم، يقتضي رد الدفع الشكلي الذي تقدمت به المدعي عليها علي لسان وكيلها، والتي لم ترنو من وراء تقديمه الا مزيد التهرب من اداء حقوق موكلتي الماليه المترتبه في ذمتها بالادله والبراهين،خاصه مع ما هي عليه من يقين في استحقاق ما تطالب موكلتي به من مستحقات ماليه،وبما نذكر معه المدعي عليها بقوله تعالي "(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)" في حث من قبلنا لها علي التقييد بواجبها النظامي والشرعي في اداء التزاماتها التعاقديه ووفايها علي نحو ما هو مفروض. ونشدد علي طلبنا في قبول دعوانا من الناحيه الشكليه والدخول في موضوعها اعمالا لدور القضاء الاساسي في تفعيل النهج الشرعي الاسلامي السليم في رد الحقوق لاصحابها،مع قوله تعالي: {ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا} – سوره النساء 58- وقوله تعالي: "({يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون} " [المايده:8].عليه نطلب من مقامكم الكريم: - مخاطبه الجهه المالكه للمشروع الساده/ المديريه العامه للمياه لدي وزاره البييه والمياه والزراعه بمدينه حايل لتبين مركز المدعي عليها/ شركه بن سمار للمقاولات كمقاول في المشروع واستيضاح واقع سحب المشروع منها من قبل الجهه المالكه المذكوره.- الحكم علي شركه بن سمار للمقاولات بسداد ما لموكلتي "الجهه المدعيه" من مستحقات ماليه "ديون" في ذمه المدعي عليها وبشكل كامل والبالغ قدرها وبواقع مبلغ وقدره 2,675,068.4 ريال سعودي "مليونان وستمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانيه وستون ريالا واربعه هللات", - "الحكم علي الجهه المدعي عليها شركه بن سمار للمقاولات بسداد مبلغ وقدره 267,506.84 ريال "مايتان وسبعه وستون الفا وخمسمايه وسته ريالات واربعه وثمانون هلله" اتعاب محاماه.) وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 19-02-1444 ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قد تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام وقررت اكتفايها بما ورد فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانيه وستون ريال واربع هللات، والذي يمثل قيمه المحطات العشر المصنعه للمدعي عليها. ولما كان الثابت نظر طلب المدعيه هذا قضاء في الدعوي رقم 3134 وتاريخ 8/6/1442ه والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي عليها، والمؤيد بحكم الاستيناف في القضيه رقم 5069 وتاريخ 6/11/1442ه، حيث دفعت المدعيه في تلك الدعوي بتنفيذها للمحطات محل الطلب، الامر الذي يتبين معه للدايره سبق الفصل في دعوي المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابق الفصل فيها. والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449021907 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الفنار مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 29/2/1444ه، ومفادها: المطالبه بمبلغ قدره (2,675,068,4) ريال قيمه توريد محطات كهرباء قري حايل الشامل استكمال المرحله الاولي. وقد اصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وقدم المستانف وكاله اعتراضه علي الحكم وجاء فيه: ان الدعوي المفصوله سابقا والمقيده برقم (3134) مختلفه تماما في موضوعها عن موضوع هذه الدعوي المتمثله في احدي طلباتها بالمطالبه الصادره عن موكلتي في الزام المدعي عليها باداء قيم المحطات العشر المصنعه التي تم فحصها واعتمادها من المدعي عليها نفسها بتاريخ 3/11/2016م، اضافه الي تكاليف المواد الاوليه الخاصه ببقيه المحطات محل التعاقد، وذلك استنادا الي اعتماد المدعي عليها للتصاميم الخاصه بتلك المحطات في 23/6/2016م. كما ان الدعوي السابقه لم يكن ليفصل فيها لولا تلك الورقه التي اصدرتها موكلتي الي المدعي عليها في تاكيد استلام موكلتي لمبلغ الدفعه المقدمه من المدعي عليها مقابل منتجات صنعتها المدعيه ذاتها وتمنعت المدعي عليها عن استلامها بعد ذلك دون مبرر او عذر مشروع، كما انه هناك اضرار جسيمه اصابت موكلتي بسبب من المدعي عليها نتاج مخافتها وخرقها للشروط التعاقديه المبرمه معها بتهربها عن اداء قيم المنتجات والمواد التي تمنعت عن استلامها بسبب من سحب المشروع، كما ان الدايره لم تقم بالاستفسار من قبل الجهه مالكه المشروع عن مركز المدعي عليها امامها. وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المستانف وكاله/ علي القرشي، كما حضر المستانف ضده وكاله/ سعد المفرج، ولصلاحيه القضيه للفضل فيها خلت الدايره للمداوله واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما ذكره المستانف، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/29ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.