moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨٠٩٩٩٤ لعام ١٤٣٧ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه مضمونها: تعاقد المدعي عليه (...) من المدعيه مقابل توريد قطع غيار سيارات وقد ترتب علي المدعي عليه مديونيه قدرها (١٣٦.٢٠٠) ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها (١٣٦.٢٠٠) ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وتشير الدايره الي صدور الحكم الغيابي الصادر رقم ٩٩٩٤/٣ق لعام ١٤٣٩ه والملغي بقرار محكمه الاستيناف رقم ٤٣٣٤٠٥٨١٦ بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣ه، وفي سبيل استكمال نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١ه والمبلغ بتعميم رقم ١٥٠٥/ت في ٥-١٠-١٤٤١ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله وقرر وكيل المدعيه مطالبه المدعي عليه بسداد بمبلغ ١٣٦٢٠٠ ريال وبعرضه علي المدعي عليه اقر بصحه مطالبه المدعيه بمبلغ ١١٦٢٠٠ ريال ودفع بسداد ما تبقي وبعرضه علي وكيل المدعيه دفع بعدم صحه ذلك فجري افهم المدعي عليه بايداع رده عبر النظام وارفاق البينه علي سداد مبلغ ٢٠,٠٠٠ريال، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ١١-٠٢-١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) وقرر المدعي عليه بشطبه السجل التجاري للمؤسسه، وبعرض ما جاء في الجلسه السابقه من سداد المدعي عليه لمبلغ (٢٠.٠٠٠)ريال، والمتبقي في ذمته ١١٦.٢٠٠ريال علي المدعي وكاله اقر بصحه ذلك وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١١٦,٢٠٠) ريال، لقاء توريد قطع غيار لصالح المدعي عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي، ودفع بسداده مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال وان في ذمه للمدعيه مبلغ (١١٦,٢٠٠) ريال، وبما ان المدعي وكاله قد صادق علي ذلك، ولان الاقرار حجه، وحيث صدر ممن له حق الاقرار، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه كما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزم المدعي عليه/(...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٦.٢٠٠) ريال، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.