moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٨٨٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب قايلا (اولا: بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤١ه قامت المدعي عليها بطلب المدعي مكتب المحامي (...) بان يقوم بتمثيل الشركه قضاء بمتابعه الدعوي بالمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ١/ ١٤٤١ه والتي اصدرتها للمدعي تخول له المرافعه والمدافعه وحضور الجلسات وتلتزم بالتوقيع علي عقد محاماه. ثانيا: بناء علي الاتفاق اعلاه امتثل المدعي بمتابعه الدعوي رقم (٤٥٧) وتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤١ه المقامه ضد المدعي عليها من (...) وموضوعها مطالبه ماليه قدرها (١٤٥,٣٣٥.٨) ميه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه ثلاثون ريالا وثمانون هلله، والتي قيدت لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه في مكه المكرمه. ثالثا: التزم المدعي بحضور جلسات الدعوي الذي جعل منه السفر الي (...) من اجلها وتقديم مذكرته الدفاعيه، الا انه منذ تاريخه والمدعي عليها تماطل في توثيق العقد وسداد مستحقات المدعي. رابعا: بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله بارادتها المنفرده ودون اشعار برقم (...). اصحاب الفضيله: حيث ان المدعي محامي وقد التزم بمتابعه الدعوي المقامه ضد المدعي عليها بناء علي طلبها مما يجعل قيامها بفسخ الوكاله بارادتها المنفرده دون سداد مستحقات المحامي مخالفا للنظام. عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال كاجره المثل في متابعه المدعي للدعوي) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد الكترونيا علي الدعوي فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله تضمنت دفعه بعدم صحه ما ذكره المدعي من الاتفاق علي اتعاب خاصه بالدعوي التي ذكرها، واشار الي انه قد صدر حكم لصالح المدعي بقيمه العقد السنوي المتفق عليه كاملا، ولا يحق له المطالبه عن كل قضيه علي حده، واشار الي ان فسخ الوكاله كان بناء علي مخالفات ارتكبها المدعي تخل باصل التعاقد، وذكر بان المدعي لم يلتزم بحضور الجلسات ما ادي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا وحصول الضرر لها، وارفق صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام لصالح المدعي. وبجلسه ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، المتضمنه ان موضوع الدعوي الماثله هو اجره المثل عن متابعه مكتب المدعي للقضيه الاصليه والتي لم تسددها المدعي عليها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن هذه القضيه هل هي داخله في الخمس القضايا التي حكم فيها من المحكمه التجاريه بالدمام، فذكر بان هذه القضيه غير داخله ومنفصله تماما عن القضايا الخمس المحكوم فيها، وذكر بان اتعاب القضايا الخمس المحكوم فيها من المحكمه التجاريه بالدمام لها عقد مكتوب، واما هذه القضيه وبقيه القضايا المرفوعه من موكلي كان الاتفاق فيها شفهيا، وذكر بان موكله ترافع عن المدعي عليها في اكثر من ثلاثين قضيه، وجميع هذه القضايا كان الاتفاق فيها شفهيا ماعدا خمس قضايا كان الاتفاق فيها مكتوبا، وذكر بانه رفع اكثر من عشرون قضيه حتي الان. وبجلسه ٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اكد وكيل المدعي عليها بانه يوجد عقد سنوي مبرم بين موكلته وبين المدعي علي توليه كافه قضايا موكلته، وحدث نزاع بشان ذلك وصدر حكم من المحكمه التجاريه بالدمام وحسم النزاع فيها، مبينا بانه توجد فاتوره مجمعه صادره علي مطبوعات المدعي تضمنت تكاليف عدد من القضايا التي ترافع فيها المدعي ومنها ما يطالبه المدعي في هذه الدعوي محل النزاع وهي الرقم (٩) في الفاتوره المجمعه، وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين انه ارفق الحكم والفاتوره المجمعه المشار اليهما ولم يرفق عقد الاتعاب السنوي، فافهمته الدايره بارفاقه عبر خاصيه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه مفصلا عبر تبادل المذكرات عما دفع به وكيل المدعي عليها بالعقد السنوي وحكم المحكمه التجاريه بالدمام وعن الفاتوره المجمعه، وبيان قدر المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليها في القضيه محل المطالبه في هذه الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه المتضمنه ان العقد الذي ارفقته المدعي عليها يتعلق بخمس قضايا وليست من ضمنها الدعوي الاصليه المتعلقه بالدعوي الماثله، وبشان صك الحكم المرفق فهو يتعلق بالمطالبه بقيمه العقد السنوي الذي لم تلتزم المدعي عليها بسداده وهو خارج موضوع الدعوه المنظوره في هذه الدايره، وبشان الفاتوره المجمعه اشار الي انها متعلقه بتكاليف سفر المحامي الخارجه عن الاتعاب الاصليه لتمثيله للدعوي. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن حضور الجلسات في القضيه السابقه، فذكرت بانهم حضروا جميع الجلسات ماعدا الجلسه الاخيره التي تم الحكم فيها، وذلك لان المدعي عليها رفضت توقيع العقد، وبسؤالها عن تاريخ فسخ الوكاله فذكرت بان المدعي عليها فسخت وكاله موكلها بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه. وبجلسه ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨/ ٤ /١٤٤٢ه، الصادره من الموثق (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها، (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/١١/ ١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، يمثل قيمه اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه المقيده برقم (٤١٨٣٤٥٧) والتي انتهت بالحكم حضوريا ضد المدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٣٣٥,٨) هللات، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم التزام المدعي بحضور جلسات الدعوي، مما ادي الي الحكم ضدها، وباطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه تبين لها ان الدايره قد امهلت المدعي مرتين للاجابه علي الدعوي، الا انه تخلف عن الاجابه دون عذر مقبول، كما انه تخلف عن حضور الجلسه الاخيره التي تم فيها الحكم ضد موكلته، وبما ان الدايره عدت تخلف المدعي عن الاجابه وتخلفه عن الحضور نكولا، وقضت عليه بالنكول في القضيه الاصليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).