moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٩٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات البتروليه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ٢٥/١/١٤٤٤، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وعن بيناته قرر قايلا: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨م تعاقد موكلي مع المدعي عليها للوساطه بين المدعي عليها وشركه (...) لاجل قيام المدعي عليها بتاجير معدات ثقيله لشركه (...) ، بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا ريال سعودي، وذلك حسب العقد الموقع مع المدعي عليها، وقد اتم موكلي العمل المناط به، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ كما انها خالفت البند الحادي عشر والثاني عشر من العقد والمتضمن انه في حال عدم سداد المبلغ، وكذلك في حال عدم تزويد موكلي بصوره من العقد المرفق مع (...) فانها تلتزم بان تدفع مبلغا قدره سبعون مليون ريال، وقد خالفت المدعيه هذه البنود بناء علي ذلك اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا ريال سعودي قيمه عقد السمسره. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي تعويضا عن عدم التزامها ببنود العقد ومقدار التعويض المطلوب (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليونا ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي اتعاب التقاضي وقدرها (٢٥٠٥٠٠٠) خمسه وعشرون مليون وخمس مايه الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه عن الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه كما قرر قايلا: لا تظهر لدي مرفقات القضيه، فوجهت الدايره المدعي وكاله بان يرفق اسانيده في هذه الدعوي في تبادل المذكرات قبل ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه، كما وجهت الدايره وكيل المدعي عليها بان يلتزم بان يجيب عن الدعوي قبل تاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه، وان يلتزم المدعي وكاله بان يجيب عن جواب المدعي عليه قبل تاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي حيث انه لم يقدم اي جواب عن طريق النظام فافاد بانه قدم جوابه عن طريق بريد الدايره بتاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ كما قدمه اثناء هذه الجلسه ونصه كما يلي (وجوابا علي دعوي المدعي نفيد فضيلتكم بان موكلتي تطلب رد الدعوي وصرف النظر عنها لسببين: وجوابا علي دعوي المدعي نفيد فضيلتكم بان موكلتي تطلب رد الدعوي وصرف النظر عنها لسببين: السبب الاول من ناحيه شكليه: وذلك لعدم اقامتها من ذي صفه حيث ان العقد المقدم من المدعي مبرم بين شركه (...) المدعي عليها وبين شركه (...) للاستثمار وليس للمذكور (...) صفه بالعقد.السبب الثاني من ناحيه موضوعيه: ما ذكره المدعي من وجود عقد مع شركه (...) غير صحيح والصحيح انه لا يوجد في الحقيقه اي تعاقد مع شركه (...) ولا صحه للعقد المقدم في الدعوي ويتاكد ذلك من خلال الاتي:خلت الفقره الثانيه من العقد المقدم من المدعي من بيانات رقم العقد المبرم مع شركه (...). نص البند الثاني علي ان تنفيذ العقد مرتبط بتوقيع عقد مع شركه (...)، وفي حاله عدم التوقيع او الغاء التعاقد يعفي الطرف الاولي من تنفيذ اي التزام. تاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي ١- رد دعوي المدعي٢- والزامه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك لاشغال موكلتي بها واقامتها ضدها بغير حق ومن غير ذي صفه و الجايها للاستعانه بمحام.٣- الحكم بكيديه هذه الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب فامهلته الدايره تقديم جوابه في يوم ١٣-٠٣-١٤٤٤ علي ان يقدم المدعي عليه جوابه النهايي في ١٧-٠٣-١٤٤٤. وفي تاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ه ارفق المدعي مذكره مفادها: يرد علي دفع المدعي عليه الشكلي بعدم الصفه بقوله ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وفي غير محله ف(...) مالك شركه (...) للاستثمار ومديرها والدعوي المحرره في هذا الشان والمرفوعه بنظام ناجز في المرفقات وفي الطلبات علي القضيه من خلال طلب الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات والتي وجه فضيلتكم وكيل المدعي عليها بالرد عليها بعد ارفاقها والطلبات الوارده بها تخص موكلتي المدعيه شركه (...) للاستثمار حسب المرفقات التي سبق ارفاقها بالنظام وعليه فان دفع وكيل المدعي عليها كما اسلف غير صحيح. كما رد علي انكار المدعي عليها وجود التعاقد بانه غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها تعاقد مه شركه (...) حسب التفصيل الوارد في الدعوي ويطلب من المحكمه مخاطبه (...) للافاده عن تلك التعاقدات كما انه يقول في مذكرته بان ما ذكره المدعي عليها من انه لا صحه للعقد فيقول بان وكيل المدعي عليها متناقض في اقواله وقد فات عليه ان العقد مصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه من قبل موكلته وتحت توقيع مالكها، كما ان ما ذكره من اجابه في السبب الثاني يناقض بعضه البعض فهو يستند علي ما ورد في البند الثاني من العقد ويقر به وفي نفس الوقت يذكر عدم صحته، ومعلوم ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها سابق للتعاقد مع شركه (...)، كذلك اقر بالعقد عندما تحدث في اولا عن دفعه الشكلي حيث اقر بان ذلك العقد موقع بين موكلتي شركه (...) للاستثمار وشركه (...) للخدمات البتروليه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، ومذكرات الطرفين، ومستنداتهم، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها اولا: دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا ريال سعودي قيمه عقد السمسره. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله تعويضا عن عدم التزامها ببنود العقد ومقدار التعويض المطلوب (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليونا ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله اتعاب التقاضي وقدرها (٢٥٠٥٠٠٠) خمسه وعشرون مليون وخمس مايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم صفه المدعي ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها،اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص الشركه التي هو مدير بها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، ولان المدعي وكاله قد ذكر بان المدعي هو المدير والمالك للشركه المذكوره في العقد الذي استند عليه في دعواه ولان العقد قد كان بين المدعي عليها وشركه (...) للاستثمار ولانه لا وجود لعلاقه مباشره بين اطراف الدعوي ؛ لاجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) المقامه ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات البتروليه صاحبه السجل التجاري رقم (...) والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. والله اعلم واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.