moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439189777 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليه والتي تضمنت: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٥٦٩٣) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٩٦٣) خمسه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحدد لها جلسه في 26/8/1443ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه واحال وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليه بمبلغ اجمالي وقدره (15693) ريال لم يسددها المدعي عليه منذ عام 1437ه والعقد مؤرخ في 2015م وقرر بان موكلته لم ترفع دعوي سابقه بذات الموضوع وبينته العقد وكذلك المصادقه المؤرخه في 30/04/2017م وبناء عليه، وفي جلسه 23/10/1443ه في هذه الجلسه قرر المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه وانه تم التوريد له وتم السداد وانه هو الذي يطلبها وانكر صحه المطابقه والختم الذي عليها والتوقيع وبسؤال وكيل المدعيه سالم ورقم وكالته (...) هل تطلب موكلته يمين المدعي عليه علي سدادها مستحقاتها فقر انه موكلته لا تطلبها، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تفصيليه تضمنت: "اشاره الي الدعوي المقامه ضدي رقم 439189777 من المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه , بتاريخ: 20/3/2022م والتي ورد فيها وجود عقد اتفاق توريد خرسانه جاهزه بتاريخ 3/11/2015م , بثمن اجمالي #15693# فقط خمسه عشر الف وستمايه وثلاث وتسعون ريال لا غير , وانه لم يتم سداد اي مبلغ من العقد الوارد ذكره والذي تم ارفاق نسخه منه , بناء علي ما ذكره المدعي نود توضيح الاتي:1- ان العقد المذكور محله غير محدد القيمه والمده، 2- ان العقد المذكور تم بناء علي اتفاق مسبق لتوريد الخرسانه لعده مشاريع، 3- ذكر المدعي انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ , وهذا ينافي كشوفات الحساب الوارده من قبل المدعي , والتي توضح وجود فواتير لتوريد خرسانه بناء علي دفعه مقدمه من قبلنا , ويتبعها عده دفعات , بناء علي الكشف المرفق. * مرفق رقم 1+2+3+4+5+6، - ان الكشف المرفق صادر من المدعي يبدا بتاريخ 19-11-2015م وبدفعه مقدمه من قبلنا بقيمه #100000# فقط مايه الف ريال لا غير بشيك رقم 183 مسحوب علي بنك (...), وهذا التاريخ يعقب تاريخ توقيع العقد بعده ايام , وينتهي الكشف بتاريخ 14/3/2016م والذي تم تقديمه لمطالبتنا بالمبلغ المستحق , وبناء عليه تم دفع شيك بمبلغ #40000# فقط اربعون الف ريال لا غير دفعه من الحساب بشيك رقم 226 مسحوب علي بنك (...) وبتاريخ 15-3-2016م , وسند قبض من قبلهم برقم 4081 , مرفق لكم صوره من الشيك وسند القبض. * مرفق رقم 7، 5- بتاريخ 4-4-2016 , تمت مطالبتنا بالمبلغ المتبقي، وتم تقديم شيك بقيمه #18000# فقط ثمانيه عشر الف ريال لا غير بشيك رقم 235 وتاريخ 8-4-2016م وسند قبض من قبلهم برقم 4328 , وذلك لتسويه المتبقي من الحساب، والمتبقي من الشيك مبلغ وقدره #15764# فقط خمسه عشر الف وسبعمايه واربع وستون ريال لا غير، يعتبر دفعه مقدمه في حال تم توريد اي فواتير في المستقبل. * مرفق رقم 8، 6- ان مصادقه الرصيد التي قدمها المدعي بتاريخ 30/4/2017م، غير صحيحه ولا يمت التوقيع او الختم لنا باي صله، 7- بتاريخ 21-10-2018م، تم تقديم دفعه مقدمه من قبلنا وذلك لتوريد خرسانه جاهزه، وعليه قدم المدعي كشف حساب من قبله بتاريخ 4-3-2019م - وذلك بعد الانتهاء من توريد الخرسانه بالكامل – يفيد الكشف بوجود مبلغ متبقي لنا وقدره #8580.70# فقط ثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريال وسبعون هلله فقط لا غير، اضافه الي عدم وجود رصيد سابق (مدين او داين) في الكشف المقدم من قبلهم. * مرفق رقم 9+10، 8- نود التنويه انه تم التواصل مع مندوبهم بالاتصال الهاتفي عده مرات ومطالبتهم بتسويه الحسابات المتبقيه واقفالها، ولم يتم التجاوب معنا او اعطاينا موعد محدد، 9- بناء علي ما ورد ذكره اعلاه فاننا نطلب من المدعي تسويه المتبقي لنا من الحساب، وانهاء العلاقه التعاقديه"، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا عن المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٩٦٣) خمسه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وستون، ولما كانت المدعيه تستند الي مصادقه، انكرها المدعي عليه ومضمونها والتوقيع والختم الممهور عليها، وانه سدد جميع المستحقات للمدعيه وله في ذمتها مبلغ ماليا، ولما كانت البينه التي قدمتها المدعيه غير موصوله لاختلاف الاختام بين العقد الاساسي والمصادقه وكذلك التوقيع، ولم تقدم المدعيه ما يثبت بان الاختام والتوقيع عايدا للمدعي عليه، مما استقر لدي الدايره عدم الاعتداد بورقه المصادقه المرفقه بملف الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له الحق في طلب يمين المدعي عليه، فقرر وكيلها بانه لا يطلبها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعيه واليمن علي من انكر، فان الدايره تنتهي ووفقا لذلك برفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.