moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1385 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه بالشراكه والمضاربه في سوق الاسهم السعودي في محفظه موكلي الاستثماريه حيث تم الاتفاق ان يقوم المدعي عليه باعطاء موكلي مبلغ وقدره (350000) الف ريال ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وطلب من موكلي 6% من قيمه الارباح شهريا وتم الاتفاق علي ذلك وتم التعامل علي ذلك الاتفاق وتم تحويل ارباحه شهريا عبر حسابه في مصرف (...). كما طلب المدعي عليه من موكلي اعطايه شيك ضمان لراس ماله. وقام موكلي باعطايه شيك ضمان مسحوب علي بنك (...)بقيمه (350000) الف ريال ثلاثمايه وخمسون الف ريال شيك رقم (...)بتاريخ 08/08/1438ه. ولكن قدر ﷲ فوق كل شي حيث خسر موكلي ولم يستطع ان يكمل ذلك الاتفاق وقام المدعي عليه بتقديم الشيك الي محكمه التنفيذ برقم طلب التنفيذ (...) بتاريخ 22/12/1438ه وصدر قرار حكم حبس تنفيذي رقم (...) بتاريخ 05/03/1440ه. وعليه اطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك وايقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض مشمولا بالنفاذ المعجل). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه كما سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك، وايقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ مشمولا بالنفاذ المعجل، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ ولعدم ارفاق المدعي الاخطار المذكور ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ