moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) ووتتلخص وقايع هذه الدعوي بانه في تاريخ ٢/٥/٢٠١٩م، قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه علي عقد شراكه في نشاط وكالات تجاريه من (...) وكاله مواد غذاييه (مشروب طاقه- مياه معدنيه- (...)) علي ان يتم تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بين الطرفين مناصفه، وحدد راس المال ب (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، قام المدعي بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٩ه بتحويل مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال الي حساب المدعي عليه الشخصي في مصرف (...) وهي تمثل قيمه حصته في عقد الشراكه. ولكون المدعي لم يقدم ما يثبت اداءه لحصته في راس المال المتفق عليه وعدم التزامه بما ورد في العقد المشار اليه وعدم حصوله علي وكاله تجاريه من (...)، عليه يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره مليون وخمسمايه الف (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات فقدم وكيل المدعي عليه جوابه عن الدعوي بمذكره مفادها: ان ما ذكره وكيل المدعي بشان الاتفاق بخصوص الشراكه وقيام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال فصحيح، وما ذكره وكيل المدعي بشان عدم التزام المدعي عليه بما ورد في العقد فهذا غير صحيح، فقد قام موكله بتجهيز الوكالات والمستودعات والسيارت وهي تمثل حصته من راس المال، وان سبب الخلاف بين طرفي الدعوي هو خساره كامل راس المال فقد تم رفض كامل البضاعه المستورده (خمس حاويات من مشروب الطاقه ومياه معدنيه وقيمتها ١.٣٣٢.٥٠٠ ريال) بموجب خطاب هييه الغذاء والدواء رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٠ه والمبلغ لموكله بموجب خطاب (...) المتضمن ما نصه (لذا نامل اعاده كامل الوارد فورا الي الساحات الجمركيه طبقا للتعهد الموقع منكم خلال سبعه ايام من تاريخه لاتخاذ اللازم نحو اعاده تصديرها لمصدرها)، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي لخساره راس المال، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ ٢٤ /٤ ١٤٤٢ه، حضر فيها طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره مليون وخمسمايه الف (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للشراكه في وكالات تجاريه من (...) تختص بالمواد الغذاييه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بصحه الشراكه وصحه استلام موكله حصه المدعي من راس المال، ولكن دفع بالخساره، وحيث ان الثابت للدايره ان العلاقه بين الطرفين شراكه حسب العقد المبرم بينهما، كما ان الثابت استلام المدعي عليه لحصه المدعي من راس المال، باقرار وكيله وبموجب الحواله المقدمه من المدعي، وحيث ان الشريك يده يد امان فيما قبض من اموال الشركه ما لم يتعدي او يفرط كما نص علي ذلك الفقهاء، وقد ثبت للدايره تفريط المدعي عليه، وذلك ان المنصوص عليه حسب العقد ان المدعي عليه لديه مؤسسه في ذات المجال المتفق عليه في عقد الشراكه كما ان لديه وكاله تجاريه (...)، مما يدل علي انه من اهل الاختصاص ومن التجار الذين يجب عليهم الالتزام بالمواصفات المطلوبه، وكونه يدفع بانه خسر راس المال وذلك لرفض البضاعه المستورده لعدم مطابقتها لمواصفات الهييه العامه للغذاء والدواء، فان هذا يثبت تقصيره وتفريطه، كما ان البيان الجمركي المقدم من المدعي عليه قد ورد فيه ان ميناء التفريغ (...) وجهه المقصد (...)، وهذا خلاف المتفق عليه في العقد وحيث ان المدعي عليه لم يقدم حصته من راس المال حسب المتفق عليه بالعقد، مما يعني عدم التزامه ببنود الشراكه، ولكل ما سبق تتجه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له من المدعي، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم ((…))، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم ((…))، مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الالتماس قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي بين فيها دفع موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال ، وذلك لمشاركته في وكالات مواد غذاييه (...)، ولاخلال المدعي عليه باتفاق الشراكه وعدم دفعه حصته من راس المال ؛ فانه يطلب الزامه باعاده هذا المبلغ لموكله ، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي ؛ فاعترض وكيل المدعي عليه بما مفاده ان موكله لم يفرط او يتعد وان الدايره لم تنظر للخساره التي دفع بها ، وباحاله اعتراضه مع القضيه لهذه الدايره قضت بتاييده ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاد فيه نحو ما سبق ؛ وباحاله القضيه لهذه الدايره مره اخري حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم من المدعي عليه ؛ وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الالتماس المقدم غير داخل في ذلك ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : عدم قبول التماس المدعي عليه . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .