moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9222 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان المدعيه وردت معدات للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (430.250) ريال، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 01/12/1439ه، حضر الطرفان ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته واحضار وكاله من مدير الشركه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي فطلب وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه فتم تزويده بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 22/02/1440ه، حضر الطرفان ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته واحضار وكاله من مدير الشركه فقدمها للدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان المدعيه لم تقم بتشغيل المعده للتعميد المؤرخ في 08/07/2015م، الذي به معده واحده، واما التعميد المؤرخ في 25/08/2015م، به (9) مكاين وجميعها تعمل عدا واحده وتاخر توريدها، واما التعميد المؤرخ في 05/12/2015م، فقد تاخرت المدعيه في توريد المعده لمده (210) ايام، وعند تشغيلها تبين ان المعده لا تعمل، ولا تعطي النتايج المطلوبه، وان المدعيه اخلت بالعقد، حيث يوجد مكاين لا تعمل ومكاين مخرجاتها سييه، ويطلب الزام المدعيه بما تضمنته التعميدات من التسليم والتركيب والاختبار والتشغيل والضمان او فسخ العقد وارجاع المبالغ مع دفع اتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اجابته بتاريخ 20/03/1440ه علي ان يقدم المدعي عليها الجواب بتاريخ 27/03/1440ه، وفي جلسه 05/04/1440ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بانه التزم بتقديم الاجابه في تاريخ 20/03/1440ه فافهمته الدايره بانه لم يرد لها من الاداره المختصه الاجابه، وعليه متابعتها في ذلك، وفي جلسه 10/05/1440ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه التزم بتقديم الاجابه في تاريخ 20/03/1440ه، الا انه وردت مذكرته للدايره بعد موعد الجلسه، حيث تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وقدم مذكره رد عليها، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدمه وكيل المدعي عليها، فقدم مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله وبناء عليه، وقد تضمنت مذكره المدعيه المقدمه في 20/03/1440ه (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، اتقدم بهذه المذكره جوابا علي ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها التي قدمها في الجلسه الماضيه: ** بخصوص التعميد رقم (...) بتاريخ 08/07/2015م، باجمالي قيمه 410.000 ريال ( اربعمايه وعشره الاف ريال)، فقد تم توريد الماكينه المذكوره في الوقت المحدد وتم تثبيتها وضبطها في المصنع القديم بشارع (...) ولم يتم تشغيلها بسبب عدم توفر الكهرباء ووصلات الهواء ووحده الشفط، ولم يصلنا اي مخاطبه من العميل بجاهزيه الموقع للتشغيل والتدريب بموجب محضر تسليم، وانه وبعد فتره زمنيه حدث حريق بالمصنع وتم نقل المكاين الي موقع جديد مملوك لمصنع (...) بصناعيه (...)، وتم تغيير الاجزاء التالفه التي سببها الحريق وتجهيز الماكينه وتثبيتها واعاده ضبطها للمره الثانيه مجانا، ونظرا لعدم وجود كهرباء للماكينه لم يتم التشغيل وانتظرنا اكثر من اربعه اشهر وتم مخاطبه العميل بهذا الخصوص حتي تم تزويد المصنع بالكهرباء وعمل التجهيزات الخاصه بلوحه التوزيع، وللمره الثالثه تم نقل المصنع الي شارع (...) بصناعيه (...) وطلب العميل تركيب وتشغيل الماكينه ووافقنا علي ذلك وعند الذهاب الي الموقع الجديد اخبرنا مهندس الانتاج بانه سيتم اعاده توزيع المكاين بالمصنع بسبب توجيهات الدفاع المدني ورفضهم اعطاء ترخيص جديد لمصنع (...) وافادنا بانه عند الانتهاء من اعمال التوزيع والنقل سيتم ابلاغنا كتابيا وحتي تاريخه لم يتم ابلاغنا بجاهزيه الموقع وهذا يعني اننا وفينا بكامل التزامنا بما تم التعاقد عليه علما بان هذا التركيب هو الثالث مجانا. ** واما بخصوص التعميد رقم (...) بتاريخ 25/08/2015م، باجمالي قيمه 1.325.000 ريال ( مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال)، فقد تم تسليم كل المكاين مشمول هذا التعميد وتعمل جميعها بصوره جيده ولدينا محاضر بالاستلام موقعه من قبل العميل (المدعي عليها)، ** واما بخصوص التعميد رقم (...) بتاريخ 05/12/2015م، باجمالي قيمه 320.000 ريال (ثلاثمايه وعشرون الف ريال)، فانه بالاستناد الي العقد الموقع بخصوص التعميد المذكور بعاليه، نود توضيح التالي: تم استلامنا امر الشراء في 19/01/2016م، وتم استلام الدفعه المقدمه في 20/04/2016م، مما يعني احتساب الفتره الزمنيه من تاريخ استلام الدفعه المقدمه حسب العقد الموقع معهم، كما ان الماكينه تم توريدها حسب عرض السعر المذكور والمواصفات الفنيه الموضحه بعرض السعر والتي تم توقيعها وختمها من قبل مدير المصنع المهندس: (...)، وكذلك السيد: (...)، وتم استقدام فني من (...) لتشغيل الخط والتدريب عليه، وعندما اعترض مدير المصنع المهندس: (...) علي جوده الدهان وتم مناقشه الامر في وقته والتوضيح له بضروره القيام بعمليات تجهيز للابواب والاسطح المراد عمل الدهان لها قبل وصولها الي خط الدهان موضوع العقد حسب الاصول والقواعد الفنيه العالميه للشركات المصنعه لخط الدهان والخاصه بهذا النوع من اعمال الدهان وذلك واضحا في الكتالوج المقدم لهم عند التعاقد وفيها تتضح جميع الخطوات المطلوبه، مع العلم انه عند شرح متطلبات خط الدهان اثناء التفاوض وقبل شراء خط الدهان افاد المهندس: (...) بان هذه الماكينه المطلوبه موجوده بالمصنع القديم وسيتم نقلها بجانب خط الدهان حين وصوله للمصنع، ولم يتم ذلك. وبالاضافه لما سبق ولانهاء المشكله في وقتها تم الطلب من مدير المصنع المهندس: (...) الحصول علي الابواب لضبط اسطحها خارج المصنع علي نفقتنا ورفض تلبيه طلبنا، كما نود الاحاطه باننا انتظرنا فتره طويله حتي تم تجهيز مواد الدهان بمساعدتنا وتم توفير جزء منها وهذا لا يعطي النتيجه النهاييه التي يقوم الدهان بالحصول عليها، مع العلم باننا قمنا باخطار العميل خطيا بضروره توفيرها قبل وصول الفني (...)، وبعدها تم نقل المصنع من (...) الي شارع (...) وطلب العميل تشغيل الخط للمره الثانيه، طلبنا منه سداد مبلغ 15.000 ريال(خمسه عشر الف ريال) قيمه اعاده التشغيل والتدريب ووافق علي ذلك، وهذا بالقطع يثبت اننا قمنا بالتشغيل الواجب علينا حسب العقد المبرم، فكيف يصفنا في مذكرته الجوابيه بعدم الالتزام !، علما باننا قمنا بالذهاب الي المصنع وافادنا مهندس الانتاج بانه سيتم اعاده توزيع المكاين بالمصنع بسبب توجيهات الدفاع المدني ورفضهم اعطاء ترخيص جديد لمصنع (...) وافادنا بانه عند الانتهاء من اعمال التوزيع والنقل سيتم ابلاغنا كتابيا، واثناء الزياره وجدنا خط الدهان في حاله سييه جدا من ناحيه التخزين مما سببب اضرار جسيمه للماكينه وتم ابلاغهم بما رايناه (بخطاب مرفق صوره منه وصوره لحاله الماكينه اثناء الزياره والمعاينه). ** واما بخصوص التعميد رقم (...) بتاريخ 24/01/2016م، باجمالي قيمه 18.500 ريال (ثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال)، فلم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه، مع العلم بانه تم توريد وتشغيل كافه بنود التعميد وهي تعمل بحاله جيده بموجب محاضر استلام، والمبلغ المطلوب سداده من مصنع (...) مقسم علي النحو التالي: ** التعميد الاول بقيمه اجماليه 410.000 ريال (اربعمايه وعشره الف ريال): (40%) بقيمه 164.000 ريال (مايه واربعه وستون الف ريال ) دفعه مقدمه تم سدادها. (30%) بقيمه 123.000 ريال (مايه وثلاثه وعشرون الف ريال) دفعه عند وصول الماكينه لم تسدد. (30%) بقيمه 123.000 ريال (مايه وثلاثه وعشرون الف ريال) دفعه بعد 30 يوم من التشغيل لم تسدد؛ ليصبح المبلغ الذي لم يتم سداده 246.000 ريال (مايتان وسته واربعون الف ريال).** التعميد الثاني بقيمه اجماليه 1.325.000 ريال (مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال). تم سدادها بالكامل. ** التعميد الثالث بقيمه اجماليه 320.000 ريال (ثلاثمايه وعشرون الف ريال): (50%) بقيمه 154.250 ريال (مايه واربعه وخمسون الف ومايتان وخمسون ريال) دفعه مقدمه تم سدادها باعتماد بنكي. (40%) بقيمه 128.000 ريال (مايه وثمانيه وعشرون الف ريال) دفعه عند التوريد، لم تسدد. (10%) بقيمه 32.000 ريال (اثنان وثلاثون الف ريال) دفعه بعد التركيب، لم تسدد؛ ليصبح المبلغ الذي لم يتم سداده 165.750 ريال (مايه وخمسه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال). ** التعميد الرابع بقيمه اجماليه 18.500 ريال (ثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال)، فشروط السداد ان يتم الدفع بعد التوريد، وحتي تاريخه لم يتم السداد علما باننا قمنا بالتوريد والتركيب والتشغيل؛ ليصبح المبلغ الذي لم يتم سداده 18.500 ريال (ثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال)؛ واجمالي المبلغ المطلوب سداده 430.250 ريال (اربعمايه وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال). ا. ه، كما تضمنت مذكره المدعيه المقدمه في جلسه 10/05/1440ه، ان المدعيه لا تنكر التوريد والتشغيل والتركيب، وان المدعيه قامت بالتركيب بدليل اقرار المدعي عليها، واما بخصوص انكار المدعي عليها للتدريب والتشغيل فنرفق لكم صوره خطاب من المدعي عليها للمدعيه مؤرخ في 28/03/2018م، ان سداد مبلغ قدره (15.000) ريال هو قيمه اعاده وزنيه الخط وتشغيله بعد نقله للمصنع الجديد، وهذا يثبت ان المدعيه قامت بالتركيب والتشغيل، فكيف تقوم المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الا تاكيدا لذلك، واما لموضوع الحريق فنرفق مراسلات تثبت صحه ذلك، وهي بالبريد الالكتروني بتاريخ 23/02/2017م، و 28/12/2017م، و 01/01/2018م، من المدعي عليها يفيد باتمام التوصيل للكهرباء، كما تضمنت مذكره المدعي عليها انه يطلب ندب جهه خبره للوقوف علي عمل المكاين، وان التزام المدعيه هو التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب ولا ينتهي بمجرد التسليم، اما ادعايهم بعدم وجود كهرباء ثم وجود حريق، وانه بسبب نقل المكاين من مكان الي اخر، هو ما سبب عدم عمل المعدات، فهذا الدفع من المدعيه غير صحيح، وفي جلسه 08/06/1440ه، حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وفي جلسه 20/07/1440ه، حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (430.250) اربعميه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، والذي يمثل قيمه مكاين تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، فيما تذرعت المدعي عليها بان السداد متوقف علي التدريب والتشغيل، وان المدعيه لم تلتزم بذلك، ثم انه ولما كان العقد هو المرتب للالتزامات التي تقع علي عاتق كل طرف، وكانت الالفاظ تتلاقي علي تسطيرها اراده الاطراف هي المكون المباشر لتلك الالتزامات، وبالتالي كان لزاما امضاؤها وترتب احكامها عليها، ثم ان الدايره في سبيل التحقق مما دفع كل طرف اطلعت علي اوامر الشراء، التي بين الطرفين، وهي بمثابه العقد، واستبان ان سعر العرض المتفق عليه يشمل التسليم والتركيب والاختبار والتشغيل، ولا يشمل اي اعمال مدنيه، كما ان الثابت ان المدعي عليها اقرت باستلام جميع المكاين وانها دخلت حيازتها، وكان التاخر في التوريد بسبب خارج عن اراده المدعيه، ولم يرتب وجود التاخير ايقاع اي غرامه علي المدعيه، طبقا لاوامر الشراء، وبموجب خطاب المدعيه المؤرخ في 13/06/2016م، ولما كانت المدعي عليها تزعم بان المدعيه لم تقم بالتركيب والتدريب والتشغيل، الا ان الثابت جليا ان المدعيه بذلت ما بوسعها في ذلك الشان، حيث استبان ان المدعي عليها خالفت (كاتلوج التشغيل) بمعرفه مهندس المدعي عليها: (...)، بانها لم تقم بتطبيق العمليه اللازمه للتشغيل للخروج بنتايج صحيحه، ذلك انه يستلزم وجود مكينه اخري مرتبطه بمكينه التشغيل (محل التوريد) لتخرج الابواب الخشبيه وفق المواصفات المطلوبه واستعدت المدعيه وعلي نفقتها بجلب تلك المكينه التي هي بحوزه المدعي عليها، الا ان الاخيره رفضت، وفضلا عن ذلك فان المدعي عليها افادت المدعيه بانه لتطبيق ذلك سيتم توزيع المكاين بالمصنع بسبب توجيهات الدفاع المدني ورفضهم ترخيص المصنع الا بعد التوزيع، وابلغت المدعي عليها المدعيه بانه بعد اعاده التوزيع سيتم اخطار المدعيه كتابيا لاستكمال اللازم، الا ان المدعي عليها لم تقم بما يلزم حيال ذلك، علاوه علي ما تقدم فان خطاب المدعيه المؤرخ في 09/02/2016م الموجه للمدعي عليها ابان في سطره ورقمه بان المدعيه ارسلت مندوبيها للمدعي عليها للتركيب، الا ان الموقع اضحي ليس جاهزا لذلك، وكذا خطابها المؤرخ في 04/04/2017م، المتضمن سطرا ورقما بطلب ترشيح من يلزم للتدريب، ووجوبيه توصيل الشفاط وتوفير خشب، والخطاب المؤرخ في 12/05/2017م، باستعداد المدعيه للتدريب وقيامها به وانه حدث فصل بالكهرباء وحريق ولا يمكن التدريب والحاله ما ذكر، اضافه الي خطابات اخري ورسايل بالبريد الالكتروني تؤكد في مجملها صراحه جاهزيه المدعيه للتدريب والتشغيل، فيما يقابل ذلك صدودا واعراضا من المدعي عليها وعدم الاجابه علي المدعيه، وفضلا عن جمله ذلك، فان قيام المدعي عليها بالاستلام للمكاين وتحمل المدعيه للتدريب والتشغيل، وتحملها لنقل المكاين الي موقع المدعي عليها الجديد، وسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (15.000) ريال، قيمه اعاده التشغيل والتدريب، يجسد بدوره قرينه ودليلا ساطعا يقوي جانب المدعيه، ويؤكد استماته المدعيه في تنفيذ ما شرط عليها، والذي يقابله تعنت من المدعي عليها بل عدم اجابه، ما تكون به قناعه الدايره التي انتهضت الي ثبوت التسليم والتدريب والتشغيل، ذلك انه لما كانت المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه، انما طلبت عده طلبات ارادت من خلالها تعطيل سير القضيه واسقاط استحقاق المدعيه؛ حيث طلبت طلبات جسدها الواقع تنفيذا لها من المدعيه، وان ايراد المدعي عليها لتلك الطلبات ما هو الا امتناع صريح عن اداء حق المدعيه، رغم اقرارها بصحه الاستحقاق؛ فضلا عن كونه ليس الا ضربا من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعيه، واصرار علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، وصنيعها جاء علي وجه غير جايز؛ لما فيه من ايقاع الضرر بالمدعيه، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بالزام شركه مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...) للمعدات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (430.250) اربعميه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2988 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد معدات...والمطالبه بباقي المبلغ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 430,250 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20 /7 /1440ه في القضيه 9222 لعام 1439ه.