gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640: قرار رقم: (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف صده من/المكلف سجل تجاري (...) رقم مميز (...) المستانف/المستانف صده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الرباء 2023/12/06، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الاسم الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/02/2014ه، وذلك بمقاها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 12/12/15 م، من / شركه ... سجل تجاري (....) رقم مميز (....)، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ 12/12/18، علي قرار الداره (IFR-2022-2017) الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم الصادر في الدفع (ZI-42469-2021) المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2015 الي 2018 م. في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هذا الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: تعديل اجراء المعدي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المعديه / شركه ... (رقم مميز ... المتعلق بالربط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باليحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المفكف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه في بند (تسعير المعاملات لاعوام من 2015 م حتي 2018 م، وعليه فان المفك يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها في البنود التاليه: فيام يخش بند (تسعير المعاملات للاعوام من 2015م حتي 2018م تي 2018م في ضح الهييه ان قرار دايره الفصل محل الاستيناف جاء بتاييد اجراها في جميع التعديلات التي تمت علي تسعير المعاملات، باستثناء التعديل المتمثل في طلب المكلف استخدام نهج مقارنه كل معامله علي حده بدلا من نهج تجميع المعاملات لاختبار السعر المحايد للمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه، فقامت الغاء قرار الهييه في هذا الشان. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640 : قرا رقم (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وتشير الهييه ان المكلف يناقض نفسه بمطالبته استخدام نهج كل معامله علي حد في حين ان الاجراء المtbع وطريقه لتسعير المعاملات وفقا للملف المحلي اعتمت علي تجميع المعاملات واستخدام نتايج الشركه ككل في اهم معامله وهي التعاون العالمي للمشاريع، اضافه الي ان المكلف لم يقوم بتزويدها بكافه التفاصل عن جميع التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه، وتوضح ذلك في الاتي: فيما يخش معامله التعاون العالمي للمشاريع والتي تعد اكثر المعاملات مع الاطراف المرتبطه، حيث تمثل (74%) من اجمالي معاملات المكلف مع الاطراف ذات العلاقه، وبالطلاق علي الملف المحلي وملف الدعوي يتبين ان معامله التعاون العالمي حققت (75.07%) كهامش تشغيل و (7.59%) صافي تكلفه زايد هامش ربح، وبالطلاق والرجوع للقوايم الماليه للمكلف يënح انه قام باستخدام نتايج الشركه ككل كنتيجه لمعامله التعاون العالمي، بالاضافه الي ان الملف المحلي اشار ان المعاملات مع اطراف ذات علاقه اقل من (100,000) يورو "ما يقارب (430,000) ريال " لا يتم تحليلها او دراستها، بينما توجد معاملات تجAWzt الحد المشار اليه، ولم يتم تحليلها ودراستها بشكل مفصل من قبل المكلف، وبالتالي فانه لا يمكن استخدام نهج مقارنه كل معامله علي حده، كون المعاملات مع الاطراف ذات العلاقه (الاشخاص المرتبطين) لم تكن تفصيليه. لما يجب ان يكون المكلف المحلي للمكلف متضمنا معلوماات مفصله عن جميع المعاملات مع الاشخاص المرتبطين، وبالتالي فان اعتماد الهييه علي المكلف المحلي لاجل تحديد نطاق السعر المحايد بموجب تعليمات تسعير المعاملات، يعني اخذها بالاعتبار المعاملات مع الاشخاص المرتبطين سواء كانت تلك المعاملات موضحه بشكل تفصيلي او اجمالي (مجمع) والتي يجب تضمينها في المكلف المحلي للمكلف. وتستند في ان الماده (8) من تعليمات تسعير المعاملات علي انه "في حال قام المكلف باستخدام احدي الطرق المعتمده لتسعير المعاملات ورات الهييه بان الطريقه المستخدمه تستوفي الشروط والاحكام ذات الصله المنصوص عليها في هذه التعليمات، فيجب علي الهييه الاخذ بالطريقه المستخدمه من قبل المكلف لتحديد ما اذا كانت عوايد المعاملات بين الاشخاص المرتبطين تقع في نطاق الاسعار المحايده. " فان الدليل الورشادي الخاص بتسعير المعاملات لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه ينص بشان ممارسات الفحص علي انه" يجب علي فاحصي الريب ان ييدفوا تحليلاتهم لتسعير المعاملات من منظور الطريقه التي اختارها المكلف في تحديد اسباعه فيما يتعلق بالمعاملات الماليه للاطراف المفحوصه والتي تم تقديمها من المكلف للدايره: تفيد الهييه ان المكلف لم يقدم هذه التفاصيل للمعاملات اثناء الفحص واثناء الاعتراض وبعد الالطلاع عليها تبين الاتي: ا. لم يتم تزويدها باليه التقسيم المستخدمه اعلاه للتاكد من صحه التقسيم، وعليه يتم المقارنه النتايج بالدراسه بعد مراجعتها والاتاكد من ان المعاملات تمت علي اساس السعر الم颅يد. ب. لم يتم توضيع التقسيم المصاريف التشغيليه OPEX بين القطاعات. حسب الهيكل التنظيمي حيث يوجد موظفين لا يمكن تqسيمهم علي المشاريع. حيث ان طريقه ... تاخذ بعين الاعتبار المصاريف التشغيليه عند حساب صافي التكلفه مضافا اليها هامش ربح او الربح التشغيلي. وبناء الفات التيجه فيان الهييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640 : قرا رقم (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم تتمشك بصحه اجراها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناء لم تقدم من اسباب. وفي يوم الارباء 2023/12/06 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعشايها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استثناء علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه…… وبعد联系 علي الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما اتحواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقرت الدايره قصل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده التظاميه المقرره اجراءها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (تسعير المعاملات للاعوام من 2015م حتي 2018م) فيمكن استيناف الهييه في بالمطلابه ابالغاء قرار دايره الفصل. وحيث تنص احكام الفقره (11) من الماده (10) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: 11- قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالملك الفزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله، وتصدر الهييه القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي tتم بين اطراف مرتبطه بما يتفق مع المعايير المتعاف عليها دوليا". كما نعت الفقره (2/2) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه اجراءات التهوب الضريبي علي انه: "ا. افرض تحديد الضريبه لهييه الحق في: 2. اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صوتها الحقيقه". كما نعت الفقره (ج) من نفس الماده علي انه: "ج. يجوز للهييه اعاده توزيع الارياد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الارياد الذي سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه. "نعت الماده (62) من نظام ضريبه الدخل والتي نعت علي انه: "ا. للهييه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا النظام، ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره". نعت تعليمات تسعير المعاملات بسنده بقرار مباسح اداره الهييه العامه للزكاه والدخ رقم (٦ - ١٩ / ٥٥ / ٢٥ / ٥٥ / ٢٥). 1440 ه_ الموافق ٢٠١٥ / ٢٠١٥ / ٢٠١٥ / ٢٠١٥ / ٢٠١٥ / ٢٠١٥. المعاملات بين الاشخاص المرتبطين عن شروط المعاملات المماليه بين الاشخاص المستقليلين علي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640 : قرا رقم (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اذا كانت شروط او عوايد المعاملات بين الاشخاص المرتبطين تختلف عن شروط او عوايد معامله مماليه بين الاشخاص المستقليلين، يجوز للهييه اتخاذ احد الاجراءات التاليه: توجيه شخص او اكثر ذو صله بالمعامله بتعديل وعايهم الضريبي لتنضم الايراد الذي كان من الممكن ان يتلقاه هؤلاء الاشخاص اذا لم تكن الشروط مختلفه. اعاده توزيع او عدم الاخذ بنتايج بين الاشخاص المعلامات بين الاشخاص المرتبطين لتعكس ما كان قد يتنج عن معاملات مماليه بين اشخاص مستقلين. ج. تكون الهييه الجهه المسؤوله عن تطبيق وتفسير هذه التعليمات وتحديد ما اذا كانت المعاملات بين اشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدا السعر المحايد او لا وفقا لاحكام هذه التعليمات. نصت الماده (23) من تعليمات تسعير متعلقه اجراءات التدقيق علي: تقوم الهييه باتباع قواعد واجراءات التدقيق المنصوص عليها في الماده الثانيه والستين من نظام ضريبه الدخل والقواعد المنصوص عليها في الدليل الارشادي عند التدقيق علي المعاملات بين الاشخاص المرتبطين. كما نعت الفقره رقم (4,3,3) من الادله الارشاديه لتسعير المعاملات " يجب الا يكون الاشخاص القابلين للمقارنه قد حققوا خساير خلال السنوات المسيوله في نطاق التحليل". نعت الفقره 4.4.2. من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات والتي نعت علي "من حيث المبدا، يجب تقييم كل معامله فرديا wedق يسمح في حالات محدده تطبيق طريقه المحفظه (تجيع المعاملات المتعدده لغرض تحقيق عايد مناسب علي المحفظه بدلا من الحصول علي عوايد من كل منتج او خدمه علي حده). ولا يمكن استخدام هذه الطريقه الا اذا كان ذات الشخص مشارك في جميع المعاملات الممجعه في المحفظه وبالتالي يقوم نفس SpRحش بالاقرار عن جميع المعاملات". نعت الماده العاشره من تعليمات تسعير المعاملات " اذا اجري المكلف معاملتين او اكثر من المعاملات بين SpRحاش المربطين في ظل ظروف ووقايع مماليه او مشابهه،ogenous بين المعاملات ارباط اقتصادي وثيق او كانت المعاملات مصله بعضها حيث لا يمكن فصلها او تحليلها بشكل منفصل، فيجوز في هذه الحاله الجمع بين المعاملات بين SpRحاش المربطين لاجراء تحليل القابله للمقارنه لاغراض تطبيق طرق تسعير المعاملات المعاملات: "نعت المعاده (7) من تعليمات تسعير المعاملات المتعلقه بطرق تسعير المعاملات المعتمده علي: ا-طرق تسعير المعاملات المعتمده لاغراض الماده السادسه من هذه التعليمات هي كالتي: 4. طريقه صافي هامش الربح للمعامله: يتم مثلها اجراء مقارنه بين صافي هامش الربح المتعلق باساس مناسب (علي سبيل المثال التكاليف والمبيعات والاصول) يصل عليه شخص في معامله بين اشخاص مرتبطين وصفي هامش الربح المتعلق بنفس الاساس في معاملات مستقله قابله للمقارنه. وحيث يكمن الخلاف في فحص تسير المعاملات للمكلف، حيث عدت الهينه السعر المحايد للمكلف وتوصلت الي ان النطاق الربيعي للمكلف غير مقبول لعدم قبولها لبعض الشركات في تحليل المقارنه (6.18) المعد من قبل منه، حيث جري تعديل السعر المحايد ليتج نطاق ربيعي يمثل السعر المحايد من الي (25.01) يمتوسط (7.07) عن استخدام هامش التشغيل ... وعند استخدام هامش طافي التكلفه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640 : قرا رقم (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المخافه ... ينتح عنه متوسط بمقدار (7.6%) . حيث ان تسعير المعاملات يتعلق بتسعير المعاملات التجاريه التي تنتج بين الاشخاص المرتبطين لاغراض انتساب الوعاء الضريبي وسداد ما تستهقه الدول التي يقيم فيها كل من اطراف المعاملات بشكل عادل. وتشمل « المعاملات بين الاشخاص المرتبطين», علي سبيل المثال لا الحصر، المعاملات المرتبطه بالخدمات والسلع والقروض والاصول غير الماديه (الملكيه الفكريه) في تعليمات تسعير المعاملات لضمان قيام الاشخاص الخاضعين للضريبه المربطين بتحديد شروط واحكام معاملاتهم التي يكون لها اثر اقتصادي علي نفس النحو الذي تقوم به الاطراف المستقله في معاملات مشابهه تحت ظروف مماليه. وبالطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومسندات ومنها الملف المحلي الخاص بتسعير المعاملات باللغه العربيه وتحليل المقارنه الخاص بخدمات دعم المقر العالمي وتحليل المقارنه الخاص بخدمات التعاون الدولي في المرفق وتحليل المقارنه لخدمات عقود التصميم في المرفق و. موقع الاترنت الحاص بمجموعه ... والذي يؤكد سياسات المجموعه نحو تخفيض التواجد في منطقه الشرق الاوسط في المرفق، البيانات الماليه للشركات القابله لمقارنه التي حققت خساير و القوايم الماليه للشركه و حيث ذكر قرار الداره اتفاق اطراف الدعوي ان يحدد وسليمان الخريجي هو الطرف قيد الاختبار كونه الاقل تعقيدا، وقبول الهييه طريقه طفي هامش الربع للمعامله ( ...) واهمش صافي التكلفه المضافه ( ...) وحامش تاريخ التشغيل ( ...) ينجب التشغيل ( ...) واهمش تاريخ التشغيل ( ...) وحامش تاريخ التشغيل ( ...) واهمش تاريخ التشغيل ( ...) وحامش تاريخ التشغيل ( ...) واهمش تاريخ التst المحايد، و ان الخلاف يندح ص في عدم قبول الهييه لتحليل المقارنه المقدم من قبل المدينه como يمنه يشمل شركات محققه خساير، واستبعاد الهييه للمخصات الدين المؤسكوك في تحليلها عند حساب هامش الربح التشغيلي الخاص بالمكلف. وبالاطلاع علي الملف المحلي في الصفحه (9) يتبين ان تسعير المعاملات للمجموعه يختلف باختلاف التعاملات الماليه بين الشركات الشقيقه و تختلف بذلك طرق تسعير و يختلف دلكك الطرف المختبر و تختلف طريقه تسعير المعاملات المطلقه، حيث تم اختيار المكلف كطرف اختيار في تعاملات التعاون العالمي و تمويل المعاملات الماليه، و هذا يوكد علي الخلاف بين الطرفين حيث تطلب الشركه استخدام نهج مقارنه كل معامله علي حده بدلا من نهج تجميع المعاملات التختار لسعر المحايد للمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه، وبالاطلاع علي الملف المحلي المقدم من قبل المكلف في المرفق رقم (1) تبين استخدام المكلف لنهج مقارنه كل معامله علي حده و حيث توصل قرار دايره الفصل الي انه كان يجب علي الهييه دراسه كل معامله مع الاشخاص المرتبطين علي حدا وذلك للتاكد بان جميع المعاملات التي تتم بين المكلف والاطراف ذات العلاقه ضمن السعر المحايد استناد للفقره (4.4.2). من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات والتي نصت علي "من حيث المبدا، يجب تقييم كل معامله فرديا وقد يسمح في حالات محدده تطبيق طريقه المحفطه (تجمعي المعاملات المتعدده لغرض تحقيق معاذ مناسب علي المحفطه بدلا من الحصول علي عوايد من كل منتج او حده علي حده). ولا يمكن استخدام هذه الطريقه الا اذا كان ذات الشخص مشارك في جميع المعاملات الممجعه في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640 : قرا رقم (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المحفظه، وبالتالي يقوم نفس Spchس بالاقرار عن جميع المعاملات". وكما ان الماده (العاشره) من تعليمات تسعير المعاملات اشترطت لاعتماد هذا النهج ان تكون المعاملات متصله ببعضها ولا يمكن فصلها ودراسه كل معامله علي حد حيث نعت الماده " اذا اجريckel معاملتين او اكثر من المعاملات بين Spchس المتربطين في ظل ظروف ووقايع مماليه او مشابهه، وكان بين المعاملات ارباط اقصادي وثيق او كانت المعاملات متصله ببعضها بحيث لا يمكن فصلها او تحليلها بشكل منفصل، فيجوز في هذه الحاله الجمع بين المعاملات بين Spchس المتربطين لاجراء تحليل القابله للمقارنه لاغراض تطبيق طرق تسعير المعاملات، و حيث ان المكلف مسؤول عن تقدم البيانات للهيثه لفحص المعاملات في الملف المحلي و حيث ذلك الملف المحلي من المعاملات التفصيليه و بين القيمه لكل معامله مع بيان طريقه التسعير المطبقه فيتضح احقيه الهيثه في الاعتماد علي تجمع المعاملات واستخدم نتايج الشركه ككل في اهم معامله وهي التEOAN العامي للمشاريع و التي ورد في الملف المحلي في الصفحه رقم (9) باعتبار الشركه جيدر وسليمان الخريجي هو الطرف قيد الاختر ب ар كونه الاقل تعقيدا، وقبول الهيثه طريقه صافي هامش الربح للمعامله (... وانها الطريقه الملاله للتحقق من ان نتايج الشركه تضع صن نطاق السعر المحايد و لا ييال من ذلك ادعاء المكلف بان تطبيق تلك الطريقه في حال تطبيق قرار لجنه الفصل باستخدام نهج مقارنه كل معامله علي حده بدلا من نهج تجميع المعاملات لاختبار السعر المعادله للمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه وتحديد الاطراف ذات العلاقه بسبب حسمه لمصروف مخصصات الديون المعدومه والمشوك في تحصيلها وتلف قيمه الشهره و الدفع الاخري التي سيتم مناقشتها كون تلك التاثيرات سوف تؤثر في التعاملات الماليه التي يكون فيها المكلف هو طرف الاختبار باستخدم طريقه صافي هامش الربح للمعامله (...), و ما يënح لداره صحه اجراء الهييه في اختبار المعاملات علي اساس ربحيه الشركه ككل نهج مستوي الكيان وتحديد اذا كانت تتوافق مع مبدا السعر الم颅يد. وفيما يتعلق باحقيه الهييه بتطبيق التعليمات والارشادات للاعوام مدل الخلاف كون التعليمات صدرت في تاريخ لاحق للاعوام محل الخلاف، و بالرجوع الي النصوص النظاميه الوارده اعلاه يتبين انالنظام العربي والاليحه التفيفيه قد اعطيا الهييه الحق قبل السنوات المترض عليها في اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه واعاده توزيع الارياد والمطابيف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، و اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الارياد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه، و حيث ان الغايه من اصدار تعليمات تسعير المعاملات والديال الراشادي المتعلق بها هو توضیح الاجراء و المستندات التي علي المكلف الالتزام بها كي لا يترتب عليه التزامات ضريبيه نتيجه اجل ايثبات ان المعاملات التي تتم مع جهات مرتبطه تتم علي اساس ممالل للمعاملات المستقله الممالله، وكذلك ان تكون قيمه واسعار المواد او الخدمات التي تتم بين اطراف مرتبطه ان تكون في نطاق الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله، وحيث ان صدور التعليمات والديال الراشادي بعد السنوات محل الخلاف لم يترتب عليه احقيه جديده للهينه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640 : قرا رقم (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الحق في عدم قبول المعاملات بين الجهات المرتبطه التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه، وحيث ان الاساس ان عبء ا ثبات صحه ما ورد في اقرارckel المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه والتي كان علي المكلف تقديمها اثبات صحه مصاريفه حتي لو لم يكن هنالك تعليمات لتسير المعاملات، ما يتيين معه عدم صحه مطالبه المكلف في فيما يتعلق بتطبيق التعليمات والارشادات للاعوام محل الخلاف. وفيما يتعلق بمطلب الشركه استبعاد مخصصات الدين المشكوك في تحصيلها ومصروف اضافه الشهره عند حساب هامش الربح التشغيل، يتين صحه اجراء الهييه باستبعادها، حيث انه لا يمكن عمل تعديلات المقارنه علي الشركات المدرجه في تحليل المقارنه لعدم توفر المعلومات الماليه الكافيه لشركات المقارنه و الذي تبين في الصفحه (28) من الملف المحلي، و حيث ان التعديلات تم علي النتايج الماليه للمكلف و ليس الربح المعدل لاغراض الضريبيه و لا يوجد نص نظامي يؤيد استبعاد تلك التكاليف العاديه و التشغيليه عند فحص تسعير المعاملات للمكلف، نري رفض استيناف المكلف. وبخصوص ما اثاره المكلف بان الماده 63 فقره (ج) هي ماده تخص التجنب ضريبي ولم تقدم الهييه اساس اجراءها في اعتبار الفروع متجنا ضريبا، و بالرجوع الي الماده المشار اليها يتبين ان ادعاء المكلف لا يتوافق مع حقيقه ما قررهالنظام الضريبي، حيث ان نص الماده غير محصوره علي المتوهربين ضريبا واما علي جميع المكلفين لمنع حدوث اي تجنب او تهرب ضريبي، حيث انها اعطت الهييه الحق في اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه ووهي ماده خاصه لمكافه التحجبض الضريبي لتعكس الايراد الذي يستحق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه وان الغابه في الاساس من سن تعليمات تسعير المعاملات هي ضمان عدم حدوث تجنب ضريبي و نقل للارباح بين اعطاء مجموعه الشره بين الدول التي توقع فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي البند المتبقي محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغيي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء م新征程 ما تفقا مع الاسباب السابقه التي بي عليها والكافيه لحمل قضاءه اذ تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-164640: قرار رقم: (ZI-164640-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البند المتبقي محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف شركه ....، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...), والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارات، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-2017) الصادر في الدعوي رقم (Z1-42469-2021) بالربوط الزكويه للاعوام من 2015 الي 2018 م. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - رفض استيناف المكلف وقبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تسعير المعاملات للاعوام من 2015 م الي 2018 م، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير)، وتاييد قرار دايره الفصل، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الدكتور/... ... / الاستاذ/... رييس الدارره الدكتور/... هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني