moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470370946 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (350.000) ريال لتخارجها من الشركه، فالمدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 14/5/1444ه حضرت وكيله المدعيه وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها وقد عقدت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه علي ضوء الاوراق المقدمه سالت الدايره الاطراف عن استعدادهم للصلح فاجابت وكيله المدعي عليها عن استعداد موكلتها للصلح وان موكلتها ستقوم بدفع مبلغ المطالبه علي دفعتين خلال شهرين الدفعه الاولي تكون بتاريخ 14/6/1444 ه حسب تقويم ام القري بمبلغ 175.000 ريال والدفعه الثانيه تكون بتاريخ 14/7/1444 حسب تقويم ام القري بمبلغ 175.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بعدم ممانعتها بالصلح وانها تقبل به وقد تم التحقق من وكالات الاطراف وتبين ان لهما حق الصلح وقد اكد الاطراف الصلح وطلبا اثباته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بما هو مدون في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وبالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيلتي طرفا الدعوي المخولتان بحق الصلح قد اصطلحتا فيما بينهما علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي تستحق بتاريخ 14/6/1444 ه حسب تقويم ام القري بمبلغ 175.000 ريال والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ 14/7/1444 حسب تقويم ام القري بمبلغ 175.000 ريال، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي ذلك الصلح واقرا به وهما بكامل ارادتهما المعتبره شرعا، فبالتالي فان الايجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالي (والصلح خير) ولقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) واستنادا للفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي.